اتصل بنا بعض سكان حي ايت اعمر افشتالن يلتمسون من كل من يعنيه الأمر التدخل لوقف ما يعتبرونه خرقا وتتلخص الشكاية فيما يلي: امام مسجد ايت اعمر توجد بقعة ارضية كان صاحبها يريد بناءها فلم ترخص له مصالح البلدية بذلك بسبب صغر مساحتها، لكونها تحدها من جهتين زنقتان عرض كل واحدة منهما 8 امتار،لكن السكان فوجئوا في الأونة الأخيرة،بان من سموهم باصحاب النفوذ، وقد اقتنوا تلك البقعة وبدأوا في حفر الأساسات على حساب مساحة الزنقتين المحاديتين للبقعة المذكورة، بحيث اصبح عرض كل زنقة5 امتار بدل ثمانية. ويتساءل المتضررون : لماذا لم يرخص للمالك الأصلي بالبناء،وبعد بيعه للبقعة يرخص للمالك الجديد بالبناء؟ وهكذا نلاحظ- انه في عز احتجاج سكان دمنات ضد الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ-تمادي المسؤولين المحليين في خروقاتهم ضدا على القوانين وعلى حساب حقوق المواطن المغلوب على امره، و يقول بعض العارفين بخبايا الأمور أنه كلما كان هناك مشكل في بقعة ما الا ويسارع من يعرفون من اين تؤكل الكتف الى شرائها بثمن بخس، و بعد ذلك تحل امامهم الأبواب فيحصلون على كل الوثائق اللازمة فيرتفع ثمنها، و هناك امثلة كثيرة على ذلك،لعل ابرزها ما ثم تشييده اخيرا في شارع محمد الخامس بجوار عمارة بادو، وجميع سكان دمنات يتساءلون كيف سمح ببناء تلك البقعة لما تحولت ملكيتها، في حين ان ذلك رفض للمالك الأصلي.