في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي تذويب الخلافات بين الفريق المسير بالمجلس الجماعي وفريق الأغلبية المعارضة، والسير بعجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، أبى رئيس المجلس إلا أن يهيج فتيل الصراع ويوسع الهوة بين فريقي المجلس، عندما صرح على أمواج إذاعة Chada FM التي أذاعت التصريح لعدة مرات، أن فريق المعارضة هو الذي يعرقل مصالح السكان واتهم علنا وبدون حرج كاتب المجلس بتزوير محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/12/2010، محاولا بذلك مغالطة الرأي العام المحلي والإقليمي وكذا الوطني بشأن حقائق الوضعية التي يعيشها المجلس حاليا، في حين أن كاتب المجلس حرر محضر الدورة ونقل بكل أمانة مداولات المجلس وكذا المقرر المتخذ من طرف الأغلبية والذي لا يختلف في شيء عن المحضر المنجز من طرف السلطة المحلية التي حضرت أشغال هذه الدورة، وساهم بذلك الرئيس في كشف حقيقية تركيبة أقليته المسيرة ، إذ لم تستطع هذه الأخيرة حفاظا على ماء وجه الرئاسة، التعامل مع النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2011 والمتعلقة بالدارسة والمصادقة على الحساب الإداري، رغم أن هذه الأقلية تتوفر على ثلاثة أعضاء خارج المكتب بإمكان أحدهم رئاسة جلسة الحساب الإداري طبقا للمادة 46 من الميثاق الجماعي بعد أن اتخذ فريق الأغلبية المعارضة موقفا موحدا بعدم الترشح لرئاسة الجلسة، مما جعل أشغال الدورة تتوقف إلى أن نبه أحد أعضاء فريق الأغلبية المعارضة الرئيس لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 63 من الميثاق الجماعي لرفع الجلسة على أن تبقى الدورة مفتوحة إلى جلسة ثانية حدد لها تاريخ 04 مارس 2011، ليبقى السؤال المطروح : إلى متى ستستمر هذه الوضعية أمام مرأى ومسمع السلطات الوصية.؟؟؟؟ !!!!