أصدر رئيس الجماعة الحضرية للعيون، أول أمس السبت 26 فبراير الجاري بيانا إلى الرأي العام توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، يفند ما جاء في بيان كان قد أصدره أعضاء المعارضة عقب نهاية دورة المجلس العادية المنعقدة يوم الجمعة الماضي، ( انظر مقال نشر سابقا في موقع صحراء بريس ). ويقول حمدي ولد الرشيد في بيان حقيقة أنه تطبيقا للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وعلى الخصوص الفصل 48 منه الذي ينص، على أن يجتمع المجلس في دورته عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير، والنظام الداخلي لمجلس الجماعة الحضرية للعيون يضيف البيان الذي تمت المصادقة عليه بإجماع كافة أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 29 يوليوز 2009، تم إرسال الاستدعاءات إلى كافة أعضاء المجلس البلدي للعيون تحت إشراف السلطة المحلية يوم الاثنين 21 فبراير من السنة الجارية لمناقشة جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس التي انعقدت يوم الجمعة 25 فبراير 2011 وشمل جدول أعمالها 12 نقطة وحضر هذه الدورة من الأعضاء 39 عضوا من أصل 43 عضوا. ويضيف بيان رئيس المجلس أنه بعد المناقشة لعشر نقط الأولى التي حضرتها الأغلبية والمعارضة، تمت المصادقة عليها بالإجماع باستثناء نقطة واحدة عارضتها الأقلية وصادقت عليها الأغلبية الساحقة. ويؤكد البيان على أن الجلسة قد توصل مصدروا البيان ( إشارة إلى فريق المعارضة) باستدعاءاتهم لحضور أشغالها، كما هو مدون في قائمة الحضور المرفقة مع البيان. وأوضح بيان المجلس على أنه بعد إعلان عرض نقطة الحساب الإداري على المناقشة وبسبق إصرار وترصد ولحاجة في نفس يعقوب حسب لغة " البيان " ثارت ثائرتهم متذرعين بالمعبر عنه في بيانهم وبالدليل الملموس يقول موقع بيان المجلس، فإن حجتهم فيه باطلة وادعائهم افتراء. وختم رئيس الجماعة الحضرية للعيون بيان حقيقة بالتأكيد على أن استدعاءات الدورة وجهت في إطار القانون وعقدت باحترام لنصوصه ونوقشت كل نقطها في إطار شفاف وواضح وبحضور يقول الرئيس السلطة المحلية الساهر الأمين على تطبيق القانون خلال الدورات وخارجها.
