اختلالات مضرة بالسكان في فواتير الكهرباء لازالت تداعيات تضخيم المبالغ المالية المتضمنة في فواتير الكهرباء تتفاعل خصوصا بمنطقة ايت بوكماز ذات المساكن الفقيرة والمتواضعة أصلا حيث تراوحت المبالغ المطلوب أداؤها ما بين 700 درهم و 9000درهم وقد سجل إصرار مكتب الكهرباء على الأداء قبل المراجعة. ومعلوم أن معاناة زبناء هذه المصلحة ليست بحديثة بل ما فتئت تنفجر على الأقل مرتين في السنة بسبب التضخمات الكبيرة في مبالغ فواتير الكهرباء وحسب بعض المصادر فإن العملية تعود إلى كون عملية احتساب الكمية المستهلكة يتم في الغالب تقديرها جزافيا في حدود دنية من طرف مراقبي مكتب الكهرباء لمدة شهور (ما بين 4 أشهر و 6 أشهر) ليتم في الشهر الموالي احتساب الكمية المسجلة للاستهلاك في العداد دفعة واحدة وغالبا ما تكون هاته الكمية المستهلكة قد دخلت الشطر الثاني في الاستهلاك الغير الاجتماعي مما يعني الزيادة في الثمن والكمية المجمعة، ومع ذلك يبقى هذا التفسير غير مقنع رغم أنه ينمو عن زيادة غير مشروعة وغير قانونية ضد الزبناء ذوي الاشتراك الاجتماعي، فإلى متى سيستمر ظلم المكتب رغم ادعائه بتطوير أجهزته وطرق اشتغاله بالمعلوميات؟
