ما لم يكن متوقعا في هذه الليلة ،تلك الحشود التي حلت بقاعة الإعلاميات بدار الطالبة بأزيلال و التي تجاوز عددها 300 فرد ، منهم كتاب ومنخرطو الأحزاب السياسية ، ومقدمون ،وأعضاء نقابيون وجمعويون، وحرفيون ،وموظفون وذوي مهن خاصة وتلاميذ ...الخ مما اضطر معه أعضاء المكتب القديم لتغيير القاعة إلى فضاء أوسع بدار الطالب والتي لم تكن مهيأة بدورها بالطريقة الملائمة ،حيث جلس البعض فوق الطاولات لمتابعة ماذا سيقع ؟ وماذا سيجري ؟ وهل حقيقة بهذا الجمع المبارك ( الإنزال ) سيتم تجديد مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بأزيلال ؟ ومتى سيفسح المجال للصيرورة العادية للتدبير؟ بل متى سيتم مراعاة أوضاع النزلاء والنزيلات بل ماذا سيقع للعمال أمام تفشي ظاهرة الغلاء و حلول العيد السعيد.... ؟ أسئلة متناثرة هنا وهناك جاء ت بها نظرات البعض فمنذ انتهاء وضعيته وولايته القانونية يوم: 03/04/2010...؟؟؟، وقد أشرنا إليها في مقال سابق ،لم يفلح الجمع العام الذي قرر اليوم : 08/11/2010 ابتداء من الساعة السادسة مساء بمقر المؤسسة نفسها لقراءة التقريرين الأدبي والمالي ،لم يحدث شيء من هذا القبيل لبلوغ هذا الهدف... ، وكما بدأ انفض دون قراءة التقريرين، و التجديد وذلك لدواعي قانونية وواقعية ومنطقية وهي كالتالي : 1 - كل من بالقاعة ليسوا بمنخرطين وأعضاء مكتب الجمعية لم يؤدوا انخراطهم .. 2 - غياب ممثل مندوبية التعاون الوطني وممثل السلطات المحلية.. 3 - لا يمكن وبقوة القانون في هذه الحال ،عقد جمع عام وتلاوة التقريرين وتقديم الاستقالة وانتخاب مكتب جديد .. بدأ اللقاء وسط جو مشحون بالهرج والتصفيق واحتدام النقاش وتوضيح وجهات نظر فرقاء سياسيين حول شرعية اللقاء ، واعتقد حينها الحاضر أن تمت شجار قد يحصل وهو ما لم يقع ولله الحمد رغم استمرار احتدام النقاش بين ما هو قانوني وواقعي ، ومحاولة لتوضيح بعض من الاختلالات سنتناول معظمها والآراء مستقاة من الغاية أو الهدف أو موضوع المداخلة ، و بقراءة لواقع تهافت التهافت واختلافه وإنجاح المجالات الأخرى ... خلل قانوني : خلافا لما عليه المكتب المسير والمنخرطين حاليا من وضعية حرجة..، و بالعودة إلى القانون الأساسي للجمعية على كل منخرط وعضو بالمكتب المسير أن يؤدي واجب انخراطه على الأقل لعامين متتابعين حتى يحظى بهذه الصفة والمحدد واجبها في 200 درهما للمنخرطين للحول الواحد + إذا أصبح عضوا بالمكتب أن يؤدي علاوة على ما يؤديه المنخرط 200 درهما أخرى تسمى واجب اشتراك . ووفق القانون الأساسي للجمعية هذه الخاصية لا تتوفر في أي من المكتب المسير أو من حج للجمع العام ... احتياجات نزلاء بالرجوع إلى الوضعية الحالية للمكتب المسير والمنخرطين لم يؤدي أي واحد منهم ما سلف ذكره ، وبالتالي الكل في وضعية غير قانونية لا تسمح له ببلوغ درجة عضو المكتب أو بالأحرى منصب بالمكتب المدبر أو عضو بالجموع التجديدية حسب ما هو وارد ببنود قانون الجمعية الأساسي ، ومن ثمت فهناك تضارب بين مكتب مسير ومنخرط في وضعية قانونية حرجة ، وجمعية مستمرة ينتظر منها النزلاء والنزيلات تسوية أوضاعها التي سارت لا تبشر بالخير أمام الاحتياجات الراهنة لخدمة الرعاية الاجتماعية ... أمام هذه الوضعية الحرجة التي صار يتخبط فيها التسيير بالجمعية باتت مصلحة النزلاء في الحضيض ، فمن سيسير؟ وما مآل المعونات المقدمة من شخصيات معنوية أو أفراد ؟ ، كما أن اتخاذ 15 يوما بهدف جمع الانخراطات باعتماد لجنة من الحاضرين وهو ما لم يتم بالقاعة واشتغالهم إلى جانب المكتب المنتهية ولايته مند مدة هو في حد ذاته اقتراح خارج الشرعية..؟ ، ومن أدى مقابل وصل هو من له الصفة : إما منخرط بأدائه 400 درهم على الأقل داخل سنتين تبدأ آجاله من تاريخ تجديد المكتب المسير، وبإمكانه الترشح لتسيير الجمعية على أن يضيف 200 درهم أخرى بعد انتخابه ، ومن أدى فهو منخرط في انتظار دوره للجمع القادم مع مراعاة الأجل... إن حشود اليوم تطرح أكثر من علامة استفهام ، فالجمعيات بأزيلال متعددة وكذا مجالات تدخلها ، فلما هذا الإنزال الفريد من نوعه تجلى إبان جمع اليوم ، فهل الخير هو من أتى بحشود اليوم ؟ ،و لتحقيق ما يبتغيه النزيل من حاجيات أهمها التربوية... ، أم أنه دافع تغيير الرئيس والأعضاء لورود سوء تدبير وتسيير ؟ ،و لضخ دماء جديدة بغية إنجاح الحيوية بمؤسسة دار الطالب والطالبة وبلوغ الرعاية الاجتماعية الجيدة وفق القانون 14.05 المنظم لها ، أم في الموضوع دوافع أخرى ...؟، أتساءل لماذا لم يحضر من الفرقاء من حضروا اليوم للمسيرة والندوة المنظمة بخصوص التضامن مع المحتجزين بمخيمات تيندوف وقد تسلم معظم الحاضرين دعاوى في الموضوع وكانت الدعوة عامة ؟ ، ألا يستحق أبناؤنا صغارا وكبارا بتندوف الرعاية الاجتماعية ولو بمؤازرتهم من أزيلال معنويا ؟ ... إن الاهتمام بقضايا التربية و التكوين أصبح من الانشغالات الأساسية و الكبرى للدولة كجزء لا يتجزأ من منظومة الرقي و التقدم، فقد أصبح مشكل التعليم يحضى بالأولوية بعد الوحدة الترابية ، و من هذا المنطلق فان المؤسسات العمومية وعلى الخصوص وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و كل شركائها من سلطات محلية و مجالس منتخبة و جمعيات المجتمع المدني و جمعيات الأمهات و الآباء، مطالبة بالانخراط الفعلي و المساهمة بشكل جدي في تحسين وضعية التعليم ببلادنا ، و في هذا السياق دأبت الحكومة على وضع المخطط الرباعي 2009/2012 أو ما يسمى البرنامج الاستعجالي، و ذلك للحد من ظاهرة الهذر المدرسي و محاربة الأمية و تكوين جيل جديد قادر على رفع مستوى التحدي و الدفع بعجلة النمو إلى الأمام...، ولا ينبغي أن نتجاهل أن من بين من تستهدفهم البرامج التعليمية نزلاء دور الطالب والطالبة ... وقد انفض الجمع كما انعقد على قرار انخراط كل من له مصلحة في المساعدة على أمل اللقاء في الجمع المقبل الذي تقرر كذلك بعد 15 يوما من اليوم أي في يوم 22 /11/2010 ولم يتقرر مكان التجمع والذي سيظم المنخرطين الجدد .. تغطية : تحرير : عزيز هيبي