مازال مشكل مطرح نفايات مدينة دمنات يستأثر باهتمام الراي العام، وكلما jم ايجاد حل ولو لوقت محدد ألا وظهرت متغيرات لم تكن في الحسبان،فبعد ترخيص جماعة امليل لبلدية دمنات باستغلال سوق امدغوس لوقت محدد اقصاه سنة واحدة، وبعد ان تنفس المجلس البلدي الصعداء، تفاجأ الجميع بسكان اولاد خلوف بقفون امام الشاحنات مانعين اياها من افراغ حولاتها بالسوق، وللحقيقة فان هؤلاء السكان -رغم تواجدهم بتراب نفوذ قلعة السراغنة - فانهم سيتضررون لامحالة هم وسكان ايت الحاج العربي وافدجنا،اضف الى ذلك ان المطرح التي تنوي البلدية استغلاله سيلحق اضرارا بليغة بمصالح احد المستثمرين الذي شيد مركبا تجاريا ومحطة للبنزين على مرمى حجر من مكان المطرح ويوجد قرب الطريق ووسط غابة من الزيتون. من جهة اخرى كانت السلطة المحلية لدائرة دمنات ودائرة العطاوية طيلة يوم 12/01/2010 في الميدان تحاور المواطنين الذين يدافعون عن حق مشروع، ولم تصل معهم الى حل الشئ الذي ادى الى انفعال رئيس المجلس البلدي لدمنات فقام بوضع الشاحنات قاطعا الطريق، 304 ثم بعد ذلك وبنفس الانفعال افرغت الحمولات بجانب الطريق، وقد علمت ازيلال اونلاين هذا الصباح ان المواطنين قد اخلوا المكان، مما افسح المجال للشاحنات با فراغ حمولاتها، كما علمنا ان احد مسؤولي العمالة حضر الى عين المكان، ثم ذهب معية كبار السلطة المحلية لعقد اجتماع بدائرة العطاوية، ولكن هناك استمرار لتعبئة المواطنين قصد مواجهة كل المستجدات اذا لم يفض اجتماع العطاوية الى حل يرضي السكان المتضررين،. وفي نفس السياق علمنا ان المواطنين بجماعة امليل استهجنوا الترخيص الذي تبرعت به الجماعة لصالح البلدية، ألأ ان مسؤولا برر ذلك بان الترخيص مؤقت، ويدخل في اطار خلق وتطوير شراكة بين الجماعتين كما ان هناك ضغوطا اخلاقية ساهمت في تليين موقف الجماعة لدمنات المركز كانت تحت ركام من الأزبال. المشكل مطروح بحدة، وهو مقبل على تطورات يمكن ان تكون صاعقة، والتلويح باستعمال القوة ليس في صالح احد، وهناك بدائل اقل ضررا، اذا شفي بعض اعضاء المجلس من فوبيا الهاجس الانتخابي، ولهم ان يأخذوا العبرة من موقف اعضاء جماعة امليل. كانت معارضة المطرح القديم من طرف سكان جماعة امليل فقط اما الآن فقد اتسعت قاعدة المعارضة لتشمل مواطنين آخرين من اقليم آخر هو اقليمقلعة السراغنة فهل فعلا تم ايجاد حل؟ ام لابد من مراجعة الحسابات؟