في إطار الاجتماعات التقنية الإقليمية التي تنظم لتدارس مختلف المشاكل التي تعرفها القطاعات بالإقليم،ألقى المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال عرضا حول واقع الصحة بأزيلال. و سبق العرض تقديم لعامل الإقليم الذي تطرق الى وضعية الصحة بالإقليم، و دور التغطية الصحية في الرفع من التنمية البشرية و مؤشر التنمية بصفة عامة ، كما استعرض مجهودات الحكومة في مجال الصحة، عبر برامج للتغطية الصحية على قدم المساواة للمواطنين، و على سيبل التجربة نظام المساعدة الطبية " راميد" الذي انطلق العمل به بازيلال و من المنتظر تعميمه عبر جهات و أقاليم أخرى في أفق قريب، كما أكد على ضرورة تجاوز الاكراهات و الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة بأزيلال، و ألح على فتح المراكز الصحية المغلقة، و زيارة المستوصفات التي تفتقر للأطر الطبية الكافية عبر وحدات صحية متنقلة،كما أكد وجود مراكز توقفت بها الأشغال بعد تخلي المقاولة على المشروع، و أشار الى قلة دور الولادة بالإقليم، و افتقار المستوصفات للأدوية، مع غياب شروط الاستقرار للأطر الطبية في عدد من المراكز الصحية، كغياب السكن، مما صعد من و ثيرة احتجاج الساكنة . عرض المندوب الإقليمي للصحة : بعد تمهيد عامل الإقليم انطلق عرض مندوب الصحة ، استعرض في محاوره الأساسية : معطيات عامة حول الإقليم، و أرقام عن المؤسسات الصحية بازيلال، و أهم الانجازات و الإجراءات المصاحبة لها، و بعض الاكراهات و المنجزات في القطاع و البرنامج العملي للسنة 2010، كما تطرق للحلول المقترحة لبعض المشاكل الصحية. و في بداية عرضه استعرض المندوب أرقاما و إحصائيات تهم الساكنة المستهدفة : كعدد المواليد المنتظرة : بلغت 12119، عدد الأطفال اقل من سنة 11.497، عدد الأطفال اقل من خمس سنوات 60.788، عدد النساء في سن الإنجاب 131.414، نسبة الفقر 30 بالمائة، نسبة الأمية في الوسط القروي 62 في المائة الوسط الحضري 36 بالمائة، نسبة الخصوبة في الوسط الحضري 2.1 و في القرى 2.9، و بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية قدم المندوب في الصحة أرقاما عن الإمكانات المتوفرة حيث يتوفر قطاع الصحة بالإقليم على 130 سرير فقط ، ليبلغ بذلك عدد السكان لكل سرير 3985 ، متجازوا بذلك المعدل الوطني البالغ1151 و المعدل الجهوي البالغ 1801،أما من حيث توزيع عدد السكان على المؤسسات الصحية فقد بلغ في الوسط الحضري بإقليم ازيلال 23000 نسمة لكل سريرو 5917 في الوسط القروي. ليتبين أن معدل ازيلال أحسن من المعدل الوطني في القرى الذي يصل الى 11407. بالنسبة للموارد البشرية هناك 92 طبيب منها 70 عام و 22 أخصائي، فيما يبلغ عدد الممرضين 323 . إضافة الى 7676 عونا و إطارا إداريا .مما يجعل الكثافة الطبية تصل الى 5756 ليكون بذلك أحسن من المعدل الجهوي الذي يتجازو 6000 نسمة لكل طبيب،لكن اقل بكثير من المعدل الوطني الذي يبلغ 3580 مواطن لكل طبيب .أما التوزيع حسب الممرضين فالمعدل يصل 1629 مواطن لكل ممرض ،أما جهويا 1268، ووطينا1155. و بالتالي فالكثافة الطبية بازيلال مقارنة مع المعدل الوطني تعرف عجزا ملحوظا. فيما يخص تكلفة شراء الأدوية فقد ارتفعت قيمتها بالمستشفى الإقليمي بنسبة 84 بالمائة نظرا لتأثرها بدخول نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود قيد التنفيذ. وفيما يخص الحالات الوبائية المسجلة بالإقليم : هناك 10957 كحالات لأمراض منقولة جنسيا. و سجل في الرومتزم المفصلي الحاد 38 حالة،أما التلقيح ضد السعر416 ، الليشمانيا 442، الأكياس المائية 4حالات، السل 107. فبما أكد مندوب الصحة بالإقليم انه لم تسجل أي حالة في كل من أمراض : الكوليرا و السيدا ، و حمى المستنقعات ، و البلهارسيا، الدفتيريا، الكزازا و الجذار. كما قدم إحصائيات حول انجازات الوحدات المتنقلة، حيث وصل عدد حالات التوعية في التخطيط العائلي 5054 حالة. الفحوصات قبل الولادة 420 و بعد الولادة 211 ، التلقيح عند الأطفال 2613 و عند النساء 3483 . وبالنسبة للخدمات التي تقدم في مجال صحة الأم و الطفل أكد الطبيب الرئيس بالمستشفى الإقليم : أنها تحسنت و تم تفعيل الخدمات المجانية عند الولادة، و تحسنت خدمات دور الولادة بالوسط القروي، عن طريق تزويدها بالرزم الطبية عند الولادة،تزويد المستشفى الإقليم بالرزم الطبية الخاصة بالولادة العادية و القيصرية. وتجهيز دور الولادة بأجهزة الفحص بالصدى، مع التحسيس بأهمية الولادة المراقبة، وتكوين المولادات في الاستقبال و التواصل. بالنسبة للأمراض المزمنة أكد مندوب الصحة أن المندوبية مقبلة على فتح مركز مندمج لمرض السكري، و الضغط الدموي، بالمركز الصحي الحضري بازيلال، كما ستنظم دورات تكوينية لفائدة المراكز الصحية للكشف المبكر عن داء السكري و الضغط الدموي، و التكفل بالمرضى. كما سيتم إحداث مركز لتصفية الدم بالإقليم و يحتوي على 10 قاعات و أكد أن الانجاز في بنائه وصل 75 بالمائة. فيما يخص تخليق الإدارة فقد وضعت المندوبية تدابير لاستقبال شكايات المواطنين و خروقات الأطر الصحية، و وضع ملصقات على الجدران تحسس المرتفقين بمحاربة الرشوة. و الاتصال بالمصالح المعنية عبر الرقم الأخضر. بالنسبة للمشاريع في طور الانجاز هناك إعادة بناء المركز الصحي بافورار 98 بالمائة من الانجاز. توسيع المركز الصحي بأباشكو 90بالمائة من الانجاز. ترميم مستوصفين بكل من أزود و ايت تمليل انتهت الإشغال بهما. إعادة بناء مستوصف بين الويدان و مسكن وصلت الاشغال بهما 70 بالمائة. بناء المستشفى المحلي بدمنات تمت الدراسة. بناء مركز تصفية الدم بالمستشفى الاقليمي 75يالمائة من الانجاز. بناء مخزن الأدوية 70 بالمائة. بناء المركز الصحي الحضري لتشبيت و 05 مساكن 05 بالمائة من الأشغال. أما بخصوص إعادة بناء المندوبية الإقليمية فقد تمت الدراسات الخاصة بها. و قد توقف عرض مندوب الصحة عند الاكراهات التي تقف أمام التغطية الصحية ، انطلاقا من النقص في الموراد البشرية و بالخصوص في الأطر الطبية، و الشبه طبية بالخصوص ، و عدم استقرارها بالإقليم و عدم تعويضها بالأطر بعد تنقيلها من الإقليم، و تقادم الوحدات الصحية، وعدم استكمال تزويد المؤسسات الصحية بالماء و الكهرباء، إضافة إلى ضعف تواجد القطاع الخاص الإقليم، كما سجل ضعف مشاركة المجتمع المدني في البرامج الصحية و الذي يبقى مناسباتيا. في نهاية عرض الطبيب الرئيسي بالإقليم اقترح عدة تدابير لتجاوز الصعاب في الصحة منها توظيف اطر صحية ضمن ميزانية الجماعات المحلية في إطار الشراكة، العمل على تحفيز الأطر العاملة بالإقليم لضمان استقرارها. استكمال تزويد المؤسسات بالماء و الكهرباء، تطوير الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني للرفع من التوعية الصحية و جودة الخدمات، اقتناء و سائل التنقل الطبية في إطار الشراكة. ووضع حد للتغيبات الكثيرة للأطر الطبية و خصوصا بالعالم القروي. و بالنسبة للبرنامج العملي 2010 : قدم آليات جديدة لتطوير عروض علاجية سهلة الولوج كتنظيم التكفل بالحالات المستعجلة، و مواصلة تحسين الاستقبال و توجيه المرضى، و إخضاع صيدلية المستشفى لتدبير معلوماتي محكم ، مع وضع دليل لمقاربة حجم الحاجيات من الأدوية ،أما بالنسبة لتفعيل المخططات الصحية : وضع مخطط لفتح المؤسسات الصحية المغلقة، تأهيل و تحديث منظومة التجهيزات الطبية و البيوطبية، و تحسين التكفل بالنساء الحوامل، و تنظيم تنقل الوحدات الطبية بتنسيق مع الشركاء، السلطة المحلية و ممثل الساكنة. و بالنسبة للحد من وفيات الأمهات المواليد : هناك تحسين خدمات دور الولادة، و العمل على مجانية نقل الأمهات و المواليد من دور الولادة القروية إلى المستشفى مع توفير الأدوية اللازمة. و مواصلة التدبير المحكم في كل جوانب التسيير . و إحداث مركز لتصفية الدم، لتقريبه من المصابين بالإقليم الذين لازالوا يتحملون تكاليف التنقل إلى مركز بني ملال . و تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطباء بالمراكز الصحية قصد الوقاية من مرض القصور الكلوي. بعد عرض المندوب الإقليمي للصحة : فسِج المجال لمداخلات الحضور حيث سجلت المداخلات و التساؤلات التالية: -- غياب دور الولادة بكثير من القرى يعرض الحوامل للخطر؟ -- افتقار مركز بعزير لممرض، و نقص في الأطر الطبية برفالة؟ -- ماهي إستراتيجية مندوبية الصحة بخصوص انفلوانزا؟ -- هناك تجهيزات في مركز صحي بتنانت بدون اطر طبية؟ -- تغيبات مبالغ فيها لممرضة المركز الصحي لاسكسي؟ -- افتقار مركز دمنات لأطباء الفحص النفسي الأمراض العقلية ، حيث تستقبل دمنات عددا من المرضى عقليا يتم تصديرهم من بوياعمر؟ -- غياب المداومة ببعض المراكز الصحية ؟ -- ما دور مندوبية الصحة في محاربة الشعودة ؟ -- هل بإمكان ساكنة كطيوة الجبل بواولى الاستفادة مركز صحي؟ -- بين الويدان لا تتوفر على سيارة إسعاف؟ -- الطبيبة بمركز بين الويدان تحضر يومين في الأسبوع فقط؟ -- افتقار مركز تبانت لسيارة إسعاف،في وقت تقدمت فيه السيارة التي منحت من طرف منظمة يابانية؟ -- غياب بعض الأطر الطبية بوازيزغت؟ -- ابتزاز المواطنين من طرف صاحب سيارة الإسعاف الخاصة بازيلال؟ -- المطالبة بإنشاء مركز تشريح الموتى بواويزغت لتقريبه من المناطق كتيلوكيت التي يعاني فيها المواطنون من تكلفة التنقل إلى ازيلال؟ -- لماذا تراجعت وثيرة التزود بالدواء لمرضى السكري بافورار من مرة في الشهر إلى مرة في شهرين؟ رد مندوب الصحة على تساؤلات الحضور ﴿ رؤساء الجماعات، فاعلين جمعويين، مستشارين جماعيين، رؤساء المصالح الخارجية) أكد مندوب الصحة في رده على تساؤلات الحضور أن مشكل الصحة بازيلال له ارتباط وثيق بنقص كبير في الموارد البشرية حيث نجد عددا من المراكز الصحية مغلقة، لنفس الأسباب كما أكد أن هناك مراكز صحية مجهزة لا تشتغل لنفس العلة. و قال ان 41 بالمائة من الأطر الطبية التي تشتغل بازيلال ترغب بالانتقال خارج الإقليم. و في نفس السياق أوضح ان الوزارة وضعت برنامجا لمضاعفة الأطر الطبية في المستقبل القريب حيث تم تسجيل أعداد مضاعفة في المعاهد و من المنتظر تخرجها قريبا لتغطية الخصاص في مجال الصحة. و بخصوص تركز الأطر في المنطقة الشمالية الغربية من الإقليم أكد أن تعيين الإطار الطبي لا يعني المندوبية بل يتم تعيينه مباشرة من المصالح المركزية. و بخصوص توقف الأشغال ب 13 مؤسسة صحية أكد أنها مسؤولية المقاول الذي استغنى عن الصفقة و لم يلتزم بتعهداته، و سيتم حل المشكل ابتداء من 2010 تدريجيا مع العلم أن ثمن الصفقة سيرتفع طبعا. و في جواب عن تساؤلات حول مرض السكري أكد أن الوزارة تقدم مادة الأنسولين لجميع مرضى السكري مجانا. و بخصوص بعض المناطق النائية أكد مندوب الصحة قدوم طبيبة إلى مركز انركي، و إرسال طاقم طبي و تجهيزات إلى زركان بايت عبدي يوم 09 من نونبر الجاري. و في نفس السياق أوضح العزم على تكوين مولدات في المناطق القروية المعزولة، لتجاوز الصعوبات التي تعيشها الحوامل. و طالب الجمعيات بالمزيد من العمل للرفع من أدائها في مجال الصحة . و تعاونها مع المصالح الصحية. و في جواب عن توزيع الأدوية أجاب مندوب الصحة بان التوزيع يتم عبر معايير دقيقة للحصة التي تقدمها الوزارة. بعد تساؤلات الحضور و إجابات مندوب الصحة ألقى العامل الكلمة الختامية : و التي تحدث خلال عن نقط القوة في قطاع الصحة بالإقليم و نقط الضعف و طرح مجموعة من التوصيات إلى المصالح الصحية المركزية و المحلية. نقط القوة : أشار العامل في هذه النقطة إلى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الإقليمي بازيلال و التي وصفها بالنوعية. كما أضاف أن هناك مراكز محدثة و أخرى في طور الانجاز.و أدرج أيضا نظام المساعدة الطبية الذي تنفرد به ازيلال. و في نفس النقطة أشار الى التأخر الحاصل في إعداد الملفات للمعوزين، مما دفع بالسلطات الإقليمية الى التدخل حيث قررت أخراج اللجان المحلية الى الأسواق لتسهيل عملية التسجيل و إعداد الملفات.و من نقط القوة أيضا حسب المسئول الأول بالعمالة بناء مركز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي و الذي وصل انجازه الى 80 بالمائة. الاكراهات : قلة الأسِرة و ضعف اشتغال العدد المتوفر. مشكل الموارد الطبية عدم تعويض الأطر التي تنتقل من الإقليم. الحاجة الى عدد كبير من دور الأمومة لحماية الحوامل من الأخطار قبل و أثناء و بعد الوضع.سوء تدبير سيارة الإسعاف ﴿قال العامل : لانريد سيارة الإسعاف التي تنقل الموظفين او تستعمل للتبضع أو بحثا عن الجرائد﴾ ، و في اللقاء أكد على السلطات الأمنية الحرص على حجز أي سيارة إسعاف تضبط في استعمال غير قانوني. و من الاكراهات التي طرحها العامل عدم تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالشراكة مع عدد من الأطراف. التوصيات الى المصالح المركزية: تشغيل جميع المستوصفات المغلقة و تعيين اطر طبية و شبه طبية لسد الخصاص.التعويض بالنسبة للأطر الطبية المغادرة في الحركة الوطنية، تعزيز دور الولادة بمولدات متخصصات. التعجيل بفتح مركز إقليمي لتحاقن الدم مع تعيين إطار متخصص به. التوصيات ذات المدى المحلي: وضع نظام مراقبة للحد من ظاهرة التغيبات للأطر الطبية و الحفاظ على السير العادي للعمل. و في هذا السياق أكد أن الغياب يختلف وقعه من قطاع لآخر، و أن غياب الأطر في الصحة و التعليم يظهر وقعه بسرعة كبيرة اجتماعيا. كما اقترح الرفع من الوحدات الطبية المتنقلة. لحسن أﯖرام