تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس الخميس 02 أبريل الجاري عبر تطبيق التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخص يسكب مادة قابلة للاشتعال ويضرم النار بواجهة أحد المحلات التجارية، حيث باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة ببني ملال. وقد أظهرت مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه القضية أن إحدى دوريات شرطة النجدة كانت قد تدخلت، مساء أول أمس الأربعاء فاتح أبريل الجاري، من أجل توقيف الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو، وذلك بعد ضبطه في حالة تلبس بإضرام النار بواجهة إحدى المقاهي المتواجدة بشارع محمد الخامس بوسط مدينة بني ملال. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بخصوص هذه القضية أن المشتبه فيه، الذي تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، أقدم على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية كرد فعل ضد صهره الذي يملك المقهى، وذلك نتيجة خلافات عائلية سابقة. وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قبل أن يتم تقديمه صباح اليوم الجمعة 03 أبريل الجاري أمام النيابة العامة المختصة. وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على التفاعل بالسرعة المطلوبة مع كل التسجيلات والمنشورات التي توثق لأفعال إجرامية، فإنها تشدد في المقابل تأكيدها على مواصلة المجهودات من أجل مكافحة جميع المحتويات الرقمية العنيفة والمضللة والتي من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، مساء أمس الخميس 02 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضا على خرق التدابير الوقائية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة خريبكة قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط فيديو نشره المشتبه فيه على تطبيقات التراسل الفوري، يقوم من خلاله بتحريض المواطنين بشكل صريح على التجمهر بالشارع العام وأمام مقر المستشفى الإقليمي بالمدينة، مع تعمده عدم الامتثال للتدابير الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، حيث باشرت بشأنه الشرطة القضائية أبحاثا مكنت من تحديد هويته وتوقيفه. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وفي المقابل، تواصل مصالح الأمن المكلفة باليقظة المعلوماتية عمليات الرصد والتتبع الرامية لمكافحة كل محتوى رقمي من شأنه المساس بالتطبيق السليم والصارم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية على المستوى الوطني.