في دول هناك حكومات يمكنها أن تشكل قدرا على شعوبها في بعض الأحيان ، و هو قدر يمكن رده أو التخفيف منه باعتماد القواعد الديمقراطية التي تعتمد الحكمة و الحكامة الجيدة و الكياسة و المقاربة التواصلية و التشاركية و الحاسبة و المسائلة . لكن قدر حكومة العثماني في بلادنا هو قدر أحمق لا مبدأ له و لا خبر و لا قواعد ديمقراطية لرده أو التخفيف من عواقبه ، إنه قدر حكومي أحمق جاء ليسحق مكتسبات الماضي و يزحف على المستقبل ، قدر حكومة أحمق جعل الشباب يلبس ثوب اليائس و يركب قوارب الموت هروبا من هذا القدر ، أو يرمي بنفسه من السطوح ليضع حدا لحياته مفضلا عالم القبور وسط الأموات حيث لا فرق بين هذا و ذاك في التراب . قدر أحمق لحكومة أصاب النساء المغربيات الفقيرات فدفع يبعضهن إلى عالم الاستعباد و الاستغلال و التحرش في دول الخليج ، فلم تجدن سبيلا للتخلص من جحيم أصحاب العقال ، أما بعضهن الآخر فدفع بهن هذا القدر الحكومي الأحمق إلى ضيعات "الفر ويلا " باسبانيا حيث تتعرضن للاستغلال و التحرش الجنسي من طرف المشغلين تحت غطاء حكومي و تستر على هذه الجرائم و تجاهل لنداءاتهن ، فما وجدن بجانبهن إلا المجتمع المدني الاسباني الذي يساندهن في محنهن ضد مستغليهن . إنه قدر حكومي أحمق اصاب الطفل في مدرسته التي حولها إلى حقل تجارب فاشلة و أفرغها من محتواها التربوي و البيداغوجي والمعرفي و من مكانتها الاجتماعية و الثقافية فجعلها عرضة للضياع ، بل للانقراض ، لتحل محلها مؤسسات أصحاب الريع التعليمي . قدر احمق أصاب المستشفيات و المراكز الصحية و المستوصفات فحولها إلى مقابر و جعل من أطرها شماعات تعلق عليها اخطاء الحكومة . إنه قدر أحمق اصاب المواطن في قدرته الشرائية و جعله ينحدر إلى الأسفل في حياته المعيشية ، لأن الحكومة تحمي لوبيات الاحتكار للمواد الاستهلاكية و لوبيات الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية ، المعدنية منها و البيئية و الحيوانية برا و بحرا ، تحميهم من المحاسبة و من المسائلة ، كما تحميهم من احتجاجات الشعب باستعمال القوة و بالترهيب و بالاعتقالات و بالمحاكمات. إنه قدر حكومة أحمق شجع اقتصاد الريع على حساب الاقتصاد الوطني المنتج . إنه قدر حكومي أحمق جاء ليسحق الحريات و الحق في التعبير و يقضي على أصوات الشعب المعارضة ، لأن الحكومة لا ترى في المواطن إلا دمه كي تمتصه و لا ترى في مطالبه إلا الخروج عن القانون بل الخيانة .