توصلت ازيلال اون لاين بنسخة من البيان التوضيحي لأعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لافورار,'يوضحون من خلاله أسباب مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018. وقد علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن أعضاء فريق المعارضة السبعة بالمجلس الجماعي لافورار, السادة: (موحى بنيشو و ابراهيم الرداد و ىسعيد الرداد عن حزب الحركة الشعبية,وعبد الرحمان أعموم و عبد اللطيف أعموم و ميمون تكورة ومحمد البوبراهمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار) سبق أن راسلوا رئيس المجلس الجماعي لافورار والسلطة المحلية يوم الثلاثاء 30 يناير المنصرم في موضوع مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 وكذا مبررات المقاطعة,كما علمت البوابة من ذات المصادر أن رئيس المجلس الجماعي لافورار رد بمراسلة جوابية في موضوع المقاطعة, موجهة إلى أعضاء المعارضة بتاريخ 2 فبراير 2018,ولعدم اقتناع المعارضة بتعقيب الرئيس,حسب ذات المصادر, تمت مقاطعة أشغال الدورة العادية للمجلس بتاريخ 7 فبراير 2018 وإصدار بيان توضيحي لفريق المعارضة هذا نصه: بيان توضيحي نحن الموقعون أسفله أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لافورار نعلن للرأي العام المحلي, الجهوي و الوطني ما يلي: إن مقاطعتنا لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 كان بسبب استمرار رئيس المجلس الجماعي لافورار في نهج أسلوب الإقصاء و التهميش في حقنا وحق المواطنين بالدوائر التي نمثلها بحرمانها من حقها في الخدمات الجماعية(النظافة – الإنارة العمومية – الرخص بمختلف أنواعها – سيارة الإسعاف – تبليط الأزقة – خرق القانون فيما يخص تشغيل اليد العاملة الموسمية…) – التستر على موظف شبح(اس.ب) القادم مؤخرا من جماعة بالإقليم مما يضيع فرص الشغل لشباب المنطقة. – التدخل بشكل سلبي في شؤون بعض الجمعيات و عرقلة أنشطتها وتوزيع الدعم على الجمعيات الموالية للرئيس. – التلاعب في توجيه استدعاءات لحضور الدورات بحيث دعوتين مماثلتين بتاريخين مختلفين لحضور دورة واحدة بنفس جدول الأعمال. – عدم الإفراج عن حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها مؤخرا من الميزانية الإقليمية للقيام بمهامها وفق الحاجيات الملحة قبل انصرام الفترة الصعبة من الموسم الدراسي 2018 . – تبذير المال العام في بعض المشاريع (حمام الجماعة – فران – رفضه لكراء محل بالمركز التجاري رغم توصله بعدة عروض – عدم إتمام انجاز مشاريع أخرى مهمة). – عدم إدراج نقط المعارضة بجداول أعمال الدورات منذ بداية الولاية إلى حد الآن,مع رفض إسناد لجنة للمعارضة في خرق سافر للمادة 27 من القانون التنظيمي 113-14. – الترخيص لمستشار من الأغلبية بنفس الجماعة لاستغلال الملك العمومي بطرق ملتوية و غير قانونية (المادة 65). – عدم احترام حق التأشير على الوثائق والولوج إلى المعلومة. – استغلال آليات الجماعة وسيارات المصلحة لأغراض شخصية. – تمادي الرئيس في إقحام أعضاء المعارضة في مشاكل ذات صبغة عائلية من اجل التملص و إخفاء الحقائق. – استغلال منصبه كرئيس الجماعة وبصفته أمرا باستخلاص المداخيل لفرض رسوم خيالية على مؤسسة سياحية لتحقيق أهداف شخصية بدون احترام المساطير القانونية في هذا الشأن. – وإذ نطلع الرأي العام على أن مقاطعتنا لهذه الدورة ليست من اجل الغياب أو عدم اخذ هموم و مصالح السكان بعين الاعتبار كما يدعيه الرئيس بل اتخذناها مبادرة و احتجاجا في نفس الوقت لعل الرئيس سيراجع طريقة تدبيره لشؤون هذه الجماعة,مع العلم أننا تقدمنا بعدة شكايات في الموضوع لجهات مختلفة و مسؤولة من اجل التدخل لكن بدون جدوى.
