نظم العشرات من سكان دواوير "اغرضان"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة فم العنصر بإقليمبني ملال صباح اليوم الأربعاء 17 يناير 2018، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة من أجل المطالبة بفك العزلة عن قريتهم المتواجدة عمق جبال الأطلس والمحاصرة بالثلوج التي تساقطت بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة. و طالب المحتجون من سكان دواوير"إغرضان" ، بفك العزلة عنهم، وإغاثتهم رفقة مواشيهم لأنهم يعيشون في عزلة تامة بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة ، وتساءل المحتجون هل تنتمي ساكنة " إغرضان " للمغرب أم لدولة أخرى لا يعرفونها ، وسبب تساؤلهم هو عدم اهتمام المسؤولين لمطالبهم والانصات لمعاناتهم وآهات حواملهم ومرضاهم الذين يضطرون لحملهم فوق النعوش حتى يصلوا بهم إلى أقرب نقطة تصلها السيارات. ساكنة إغرضان عبرت بحرقة عن حجم الخصاص الذي تعرفه دواويرهم " المنسية " فلا طريق ولا ماء ولا كهرباء ولا مدرسة ولا مستوصف ولا استفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة للفئات المعوزة والهشة خلال شهر رمضان أو في موسم البرد وتساقط الثلوج ، كما تساءل المحتجون لماذا الدواوير المحادية لهم والتي تنتمي إلى إقليمأزيلال استفادت مما حرموا هم منه وهو ما يجعلهم يحسون بالحكرة. وقال المحتجون إنهم قطعوا المسافة الفاصلة بين دواويرهم وفم العنصر على أرجلهم في مدة 8 ساعات ولما وصلوا إلى بني ملال وحصلوا على بعض الأغطية وأواني الشاي من عند بعض المحسنين ، غير أنهم تفاجؤوا بالقوات العمومية والأمن الوطني بعد منتصف الليل يقتحم عليهم معتصمهم ويفرقهم بالقوة وباستعمال العنف وقاموا بتفتيشهم وحجز 4 من هواتف وضاعت أحذية بعضهم وهو ما خلف في أنفسهم الإحساس بالحكرة فهم جاؤوا من أجل المطالبة بحقوقهم وإغاثة أهاليهم لكن المسؤولين لهم وجهة نظر أخرى. وبخصوص المسلك الطرقي الذي أعطى السيد محمد دردوري والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمبني ملال انطلاقة أشغاله صباح يوم الجمعة 28 ابريل 2017 بإغرغر ، والذي يربط بين مودج (تيزي ) ودواراغرغر على طول 5.3 كلم، وستستفيد منه دواوير اغرعر وإغوردان و أولوو وتبلغ تكلفة هذا المشروع 1.840350 مليون درهم من تمويل المجلس الإقليميلبني ملال والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك لبني ملال ، قال المحتجون إن الأشغال فيه متعثرة ويستحيل المرور منه الآن بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي حولت الجزء الذي تم فتحه عبارة عن أوحال. معاناة ساكنة إغرضان المستمرة يسائل المجالس المنتخبة ابتداء من المجلس الجماعي لفم العنصر الذي أهمل مطالب هذه الساكنة لسنوات طوال، والمجلس الإقليميلبني ملال ومجلس جهة بني ملالخنيفرة عن العدالة المجالية في توزيع المشاريع ، حيث أضحى في كثير من الأحيان الولاء الحزبي والانتخابي معيار تمويل مشاريع بجماعات ترابية دون أخرى، حيث نجد جماعات ترابية حضيت بتمويل مشاريع من هذين المجالسين تصل إلى الملايير من السنتيمات في حين نجد مجالس أخرى حظها الصفر، وهو ما يتنافى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يولي عنايته الكريمة بساكنة القرى والمداشر ويحث المسؤولين على ذلك .. ولكن لاحياة لمن تنادي؟؟