مرت ثلاثة أشهر على نتائج الانتخابات المغربية،والتي تميزت بمشاركة هزيلة للشعب المغربي، الذي قاطع أطوارها بشكل جلي رغم الحملات الحزبية والاشهارات المخزنية، والأموال الطائلة؛ حيث حصلت الأحزاب السياسية المغربية خلال سنة 2015، على مبلغ إجمالي يقارب 34 مليار سنتيم من المال العام، من خلال مساهمة الدولة في تمويل كل من الحملات الانتخابية، وتنظيم المؤتمرات السنوية وتغطية نفقات التسيير وتدبير الأحزاب. رغم ضعف نسبة المشاركة أصر أهل الفلكلور الانتخابي أن يوم 7 أكتوبر 2016 كان محطة ديمقراطية شفافة رغم أن رسائله كانت واضحة لمن يهمهم الأمر؛ مفادها أن اللعبة السياسية في المغرب أصبحت مكشوفة فصولها، وأن أبطالها خارج دائرة الأضواء المكشوفة،وأن الأحزاب السياسية معلومة أدوارها التي تتجلى في التناوب على كرسي الحكم والسهر على تنفيذ قرارات التحكم. واقع اعترفت بحقيقته أحزاب الأغلبية نفسها. استمر المسلسل الديمقراطي بعد نتائج الاقتراع،- حسب ما ينص عليه الدستور لتشكيل الحكومة-. وعين رئيس الحكومة الذي بدأ يبحث عن تشكيل فريق حكومي منسجم، لكنه لم يوفق بعد ثلاثة أشهر من إيجاد انسجام. وهذا ما سماه المراقبون:" البلوكاج الحكومي". دخلت سنة 2017، والحكومة المنتظرة مازالت غائبة، والبرلمان في موت سريري. خفت صوت أدعياء الديمقراطية، واختفى عن الأنظار كل من احترف اللعبة السياسية، ويعاقب كل من سولت له نفسه أن يكشف واقع الأغلبية الصامتة وحقيقة الأقلية المتحكمة القابضة على الاقتصاد بيد من حديد . أية مصداقية لانتخابات عجزت عن تخريج منتخبين يمثلون الأمة وقضاياها وهمومها، لكنهم خرجوا من رحم صنادق الاقتراع ليدخلوا في غيبوبة دائمة وموت سريري مؤكد! أية حكومة منتظرة، يتودد رئيسها لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم ويسهرون على افتراس ثروات البلاد، لهم السيادة الحقيقية والسلطة القوية، فينعثهم السيد الرئيس بالطيبين بينما أصبح مناضلو حزبه الصادقين في دائرة الماكرين. أية انتخابات تشريعية، أفرزت صنادقها نخبة سياسية مشلولة وعاجزة عن التعبير عن انتظارات من يمثلونهم !! أية ديمقراطية ينعم فيها المغرب، تعرف آلياتها عطبا غير مبرر!! وكأنها أسطوانة تضم معزوفة راقية: الديمقراطية، إلا أنها أصبحت أسطوانة مشروحة بعبث العابثين وفساد المفسدين، جعلت الديمقراطية معطوبة، نفر منها الشيوخ والشباب. وظفت النخب فيها توظيفا سلبيا، وتلوث فيها المشهد السياسي بجميع أشكال التلوث ، أفرز انحباسا سياسيا . إنه العبث السياسي والاستهثار بواقع أزمة حقيقية وتجاهل لمطالب فئات عريضة من الشعب المغربي في حق العيش الكريم والتعليم والصحة اللائقين.