على إثر الوقفات الاحتجاجية والإضراب المفتوح لتلاميذ الأقسام التحضيرية شعبة التكنولوجيا والعلوم الصناعية (TSI) وشعبة الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس (PSI) بكل المراكز الوطنية، وردا على قمع و صمت وزارة التربية الوطنية بخصوص هذا الشأن وما حمله من مغالطات كثيرة، وإحاطة للرأي العام المحلي و الوطني بحيثيات المطالب المشروعة لهذه الفئة الرامية إلى الرقي بكلى الشعبتين،وتطبيقا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، فإننا تلاميذ وتلميذات الأقسام التحضيرية لشعبة (TSI) مركز بني ملال نقدم التوضيحات التالية: - إننا لم نلجأ إلى تمديد الإضراب إلا بعدما لم تعرنا الوزارة المعنية أدنى اهتمام ولم تفتح في وجهنا أي باب للحوار الجاد والمسؤول البعيد عن التلاعبات الهادفة لربح الوقت والتسريع بإخراج القرارات التي تجهز على كلى الشعبتين. - إن ما تدعيه الوزارة أن الأمر يتعلق بمستوى طلبة الشعب, مجرد التفاف على الحقيقة, ولتصحيح المغالطات فإنه لا يمكن القول أن كل التلاميذ الذين يلتحقون بشعبتي PSI و TSI تلقى أغلبيتهم التكوين الجيد, لكن لا نختلف أن الأقسام التحضيرية لها هدف يتمثل في تطوير قدرات التلاميذ النظرية والعلمية على أساس منطقي ومن هذه التدريبات يتمكن الطلبة من مجالات الكيمياء وعلوم الإعلاميات وعلوم الهندسة الصناعية، بالإضافة إلى تطوير البعد الذاتي عن طريق العمل الشخصي, لمجاراة طلبة باقي الشعب الأخرى. - إننا نستنكر القرار الصادر عن مجلس تدبير المدارس العليا الذي يحدد نسبة نجاح شعبة (TSI) في أقل من 50 %, وبقرارها هذا أقصت شريحة عريضة من تلامذة هذه الشعبة, ولم تعد قدرات التلاميذ التي يبرزها في المباراة الوطنية المشتركة في السنة الثانية معيارا لانتقاء التلاميذ المستحقين لولوج المدارس العليا وإنما أصبحت النسبة هي الحكم. - إن تحديد الوزارة المعنية لنسبة نجاح بعض الشعب الأخرى في أكثر من 90%, تظهر تكريسها للزبونية والمحسوبية كون شعبتي PSI و TSI لا توجدان في التعليم الخصوصي. - إن نسبة النجاح الصادرة عن مجلس تدبير المدارس العليا لا تستقيم على أرض الواقع وإنما فقط تقوم بخلق مشاكل مستقبلية تتمثل في تكديس طبقة كبيرة من المتمدرسين لهاتين الشعبتين, عوض إيجاد حلول ناجعة، تضمن حصول كل ذي حق على حقه, كما أبانت عن غياب تام للعدالة في حق أبناء المدرسة العمومية. إننا تلامذة الأقسام التحضيرية لشعبة TSI مركز بني ملال متمسكون بحقنا في الاحتجاج السلمي، وندعو الجهات المسؤولة لفتح حوار جاد ومسؤول مع كل الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية التي تتمثل في نوابها الإقلميين من أجل التعجيل بحل الملف, كما نؤكد أنه في حالة ما إذا تم التماطل في توجيه الأنظار إلى قضيتنا, فسنناضل بكل الوسائل المتاحة عبر الأنترنيت أو في الواقع, فبقراراتكم هاته تنقصون من حظوظنا في مستقبل ووطن أفضل, ولم نفهم كيف أن دول العالم تسهل على شعوبها تحصيل المعرفة والعلم وكيف أن وطننا يريد تشريدنا.