وجهة نظر .. سؤال المرحلة يفرض نفسه: المغرب إلى أين؟

اطلعت عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد 10.443 ليومي السبت والأحد 6 و7 يوليوز 2013 على مضمون الاستجواب الهام الذي جرت إحدى حلقاته الأخيرة قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، ويوما بعد خروج الشعب المصري للتظاهر، وما تلا ذلك من أحداث هامة انتهت من بين ما انتهت إليه بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي وسقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين، وأجرت هذا الحوار الصحفية والمعدة للبرامج في القناة المصرية (سي بي سي) الإعلامية لميس الحديدي مع الأستاذ حسنين هيكل الكاتب والصحفي المعروف والذي يعتبر من قيدومي الصحفيين المصريين، بل علما من أعلام الصحافة العربية والدولية، وقام بإعداد هذا الاستجواب في ركن حوار من الجريدة الصحفي عبد العزيز بلبودالي.
استوقفتني من خلال القراءة لهذا الاستجواب الذي يحيط بشروط وظروف اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر الجديدة، أي بعد ثورة 30 يونيو، وبارتباط جدلي بما سبقها من محطات وأحداث سابقة، طبيعة وأبعاد الأسئلة المطروحة على مصر التي تعد الدولة العربية الأولى بالمشرق التي عاشت الحراك الاجتماعي والسياسي الذي قاد ثورة 25 يناير 2011، وأسفر كما هو حال تونس على تربع التيار الإسلامي المحافظ ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، بعد فوزهم في الانتخابات العامة وتمكنهم قسرا من فرض إعلان دستوري بواسطة استفتاء شعبي بنسبة التصويت تفوق شيئا ما 50 %، وفي تجاهل تام لصوت المعارضة. ومن ثمة كانت تلك العلامة الأولى على بداية انقسام المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض لحكم الإخوان المسلمين بزعامة محمد مرسي.
إن ما يجري في مصر من أحداث لا بد أن يستوقف اهتمام السياسيين والباحثين والمثقفين عموما، والنخبة على وجه الخصوص، في المغرب وفي هذا الظرف بالذات التي تمر به بلادنا التي تعيش على وقع أزمة حكومية معلنة، لنتساءل عن خلفيات انهيار التوافق الذي كان قائما في بداية الانتفاضة الشعبية ل 25 يناير 2011 مع الجيش على أن يصل الإخوان المسلمون إلى السلطة ودون اعتراض الأحزاب اليسارية والليبرالية بمصر وبتزكية الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أن وصول الرئيس مرسي إلى مركز الرئاسة الذي تم بفضل كل مكونات الشعب المصري، أفقده سلطة التحكم في التوازنات السياسية الضرورية لإدارة البلاد، وراكم بذلك العديد من الأخطاء خصوصا بعد إصداره إعلانا دستوريا يمنحه صلاحيات وسلطات واسعة، واتخاذه لجملة من التدابير وإقدامه على العديد من التعيينات والإقالات وتوالي تصريحاته التي أغضبت فئات عريضة من النخبة لها مكانتها المتميزة داخل المجتمع، وتتحلى بقدر كبير في التأثير على الرأي العام، وهو ما كان وراء إزاحة الرئيس المصري خاصة مع استفحال الوضعية المتسمة بالتوتر الذي قد يشي بحدوث الاصطدام بين الرئيس المصري ومختلف مكونات النخبة بعدما تفاقمت الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم هذه الأوضاع المقلقة، فإن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين تعاملوا مع حركة «تمرد» ومهلة الجيش بنوع من الاستخفاف، ناهيك عن أن بعض الممارسات والخطابات ساعدت هذه الحركة على حشد أكبر للمصريين والمصريات المعارضين للإخوان المسلمين. وهذا التعامل باستخفاف مع مختلف الفرقاء تشترك فيه العديد من الحركات الإسلامية التي تعتبر أنها تمتلك الحقيقة، وأن آراء غيرها خاطئة، وهو ما يجعلها غير قادرة على مسايرة التغيرات السريعة الحاصلة داخل المجتمعات متجاهلة موقع وموقف الأطراف الأخرى.
ومع ذلك، فإننا نعتبر مع العديد من الفاعلين أن المهمة الأساس المطروحة على كل مكونات مصر، الآن، وفي هذه المرحلة الدقيقة من حياة أم الدنيا، تكمن في صيانة الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلد وضمان أمن شعبه، ولا ولن يتم ذلك إلا بمراعاة حقوقه المشروعة وتوفير الحرية وإقرار الديمقراطية الشاملة لتحقيق التقدم والتنمية ورعاية الكرامة الإنسانية.
ولربما المشترك الظاهر الآن في تقديري بين التيارات الإسلامية المحافظة التي يسرت لها الثورات التي شهدتها المنطقة المغاربية والمنطقة العربية بالمشرق، والتي قد لا تخلو (الثورات) من ضغط أمريكي يتجه فيه الاعتقاد بأن الحرب ضد الإسلام، خاصة بعد أحداث شتنبر 2001 يجب أن تكون بالإسلام نفسه، وهذا ما انتبه إليه العديد من المفكرين والمحللين، ومن أبرزهم الأستاذ محمد حسنين هيكل، بأن إدارة السلطة من طرف هذه التيارات التي تدعي امتلاكها للشرعية الانتخابية وهي كذلك، أنها لا تقدر على أن هذه الشرعية لا تتعدى في حدودها القصوى 20 % ، وأنها تظل بعيدة عن الشرعية الديمقراطية التي هي الأصل، وهو ما لا يسمح لها بالانفراد في القرارات التي ترهن مصائر شعوب أقطارها. وتتسم هذه الإدارة أيضا بنوع من العجرفة ومحاولة الظهور بامتلاك الحقيقة وغياب القدرة على الإنصات للآخر، بل وتجاهل كل رأي مخالف، ناهيك عن النقص الحاد في تجربة إدارة الشأن العام، مما يكون وراء اتخاذ قرارات لا تخدم لا الشعوب كما وقع في الزيادة في الأسعار عن طريق الزيادة في ثمن المحروقات في حالة المغرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا مثلا بالنسبة لمصر، أو اغتيال الشهيد شكري بلعيد في تونس، خاصة في أزمنة الأزمات التي يمر منها العالم، القرية الصغيرة.
كل هذا، وبالرغم من اختلاف السياقات التاريخية لبلدان المنطقة المغاربية والمنطقة العربية بالمشرق والتركيبة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي المتبع، وطبيعة النظام السياسي السائد وطريقة الحكم بكل قطر من هذه الأقطار؛ فإن ما عاشته وتعيشه هذه الاخيرة من تحولات جراء الحراك السياسي والاجتماعي الخاص بكل قطر على حدة، نجد أن الشعارات المرفوعة والمطالب المعبر عنها في مختلف المظاهرات والوقفات والمسيرات الشعبية تلتقي في أغلبها، خاصة في ما يتعلق بإسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد وإقرار الحقوق والحريات وإعمال الديمقراطية كمنهج لتدبير شؤون الأمة. فكيف، إذن، هي عليه الأوضاع بكل قطر من هذه الأقطار في تدبير واحتواء هذه الموجة من الاحتجاجات من جهة، وما مدى ضمان استمرار الدولة والاستقرار من جهة أخرى؟.
قبل ما عرفته مصر من أحداث أفضت إلى ثورة 30 يونيو، مرت تونس التي تدار فيها السلطة بتيار إسلامي محافظ لا يختلف عن مثيله المصري، بأزمة خانقة جراء اغتيال المناضل الشهيد شكري بلعيد والذي كانت تشير آنذاك كل المؤشرات على تورط السلفيين في هذا الحدث الإجرامي، وهو ما كان وراء انتفاضات شعبية عدة عاشتها المناطق التونسية وكادت أن تدفع بالبلاد إلى السقوط في دوامة من العنف قد تصل حد اشتعال حرب أهلية بين أنصار هذا التيار الظلامي الجارف والديمقراطيين والحداثيين. ولو لا إقبال رئيس الحكومة الأسبق على المناداة بتشكيل حكومة من الشخصيات الوطنية غير المنتمية، وتقديم استقالته من رئاسة الحكومة بعد أن لم تتم الاستجابة لندائه، وحدوث تراجع في مخطط الحزب الحاكم لكانت تونس في وضعية أخرى لا قدر الله.
وبعد أن هدأت العاصفة مرحليا هناك بتونس، وتم وضع حد لتجربة الإخوان المسلمين بمبادرة من «حركة تمرد» التي استجاب لندائها الشعب المصري الذي خرج بأعداد هامة أذهلت الجميع بالداخل والخارج، وهو الشعب نفسه الذي سبق وأن أعطى صوته لهؤلاء ومكنهم من الوصول إلى السلطة. ألا يمكن اليوم، إذن، التساؤل عن هذا التحول في موقف الشعب المصري، وخاصة في صف أكبر كتلة تصويت لفائدة الجماعة الإسلامية، سيما بإحدى أهم قلاعها بالصعيد والريف. وبغض النظر عن مختلف التحاليل والقراءات التي يحاول أصحابها ومن زوايا نظر مختلفة، وبخلفيات متعددة، الانتصار لأطروحة دون أخرى، فإن الكل يشترك في كون حكام جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا منذ تقلدهم زمام السلطة أخطاء متعددة، وأصروا على كل المواقف التي اتخذوها بشأن العديد من القضايا، وتجاهلوا حتى بعض الاستشارات التي أقدموا عليها ولو عن طريق الواسطة، بل وما هو أخطر في الأمر أنهم تمادوا في أخطائهم ورفضوا ليس فقط تصحيحها، وإنما الاعتراف بالثابت منها، مما يؤكد عمى السلطة الذي أصاب حكام هذه الجماعة وأفقدهم استحضار الشعب الذي أوصلهم إلى التربع عليها، حيث يبقى الشعب هو صاحب القرار في آخر المطاف، وحتى دون تدخل العسكر الذي سرع فقط الوتيرة، حيث كان مآلهم إن آجلا أم عاجلا النزول من عربة السلطة.
حقيقة مؤسف جدا أن يقدر لمصر أن تعيش بعد سنتين ونيف فحسب من انتصار شرعية الانتخابات التي لم يتم تزويجها من طرف من تولوا الحكم ببلد عاش أكثر من أربعين سنة الاستبداد والتسلط، بالشرعية الديمقراطية التي من بين ما تتطلبه خاصة في بداية مسلسل الإنهاء مع عهد والشروع في التأسيس لعهد آخر مختلف، استشارة كل مكونات المجتمع في طبيعة السياسة العامة للبلاد واعتماد أسلوب التوافق في استصدار القرارات الكبرى التي تهم الأمة، بعيدا عن الاعتقاد بأن نتائج صناديق الاقتراع كافية لوحدها بالاستفراد بدواليب الحكم والسلطة على الدولة والمجتمع في آن، وهذا أكبر خطأ تشترك فيه كل حكومات « الربيع العربي» بالمنطقة المغاربية والمنطقة العربية، وهو الدافع الأساس في تقديرنا الذي كان وراء ظهور حركة «تمرد» التي يقودها الشباب المصري مؤازرا بكل الأطياف بمن فيهم المحسوبين على التيار الإسلامي التي ساهمت في الإطاحة بمرسي بدعم طبعا من الجيش.
ويندرج ظهور حركة 20 فبراير بالمغرب في سياقالحراك الاجتماعي والسياسي ضد أنظمة الفساد والاستبداد والقمع بكل الأنواع والأساليب انطلاقا من تونس، ومرورا بمصر وغيرهما من المناطق، التي عرفت على إثرها تغييرات هامة في هرم السلطة دون أن تستطيع القطع مع جوهر وطبيعة نظام الحكم السائد. وبالمغرب، استطاع النظام السياسي إدارة وتأطير موجة الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها العديد من المناطق المغربية بدعوة من حركة 20 فبراير المجيدة التي تميزت بطابعها السلمي والحضاري، والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية وإقرار الحقوق والحريات ومحاربة الفساد والاستبداد واعتماد الديمقراطية في إدارة الشأن العام. ورغم بعض لحظات التوتر والتشنج من طرف السلطة في مواجهة هذه الاحتجاجات، ووقوع حالات اعتقالات في صفوف بعض قيادات هذه الحركة الشبابية ومحاكمة البعض منها، فإن هذه الحركة كان يعوزها التأطير السياسي من جهة، وأضعفتها محاولات التفاف بعض التنظيمات السياسية والمدنية على وهجها من جهة ثانية، مما يسر مهمة الحاكمين لوقف زحفها عن طريق المبادرة الفورية إلى الاستجابة لبعض مطالبها السياسية والدستورية، وكان من نتائجها تنصيب الحكومة الحالية التي تعيش الآن مرحلة الاحتضار السياسي بفعل فقدان أغلبيتها.
اليوم، وبعد ما حدث في مصر، وظهور اختلاف في وجهات النظر حول أسباب ودوافع إزاحة محمد مرسي من كرسي الرئاسة، بين من يعتبر أن الأمر يتعلق بانقلاب عسكري وبمساندة أمريكا والغرب كما يذهب إلى ذلك البعض، ومن يعتبر أن ما وقع كان نتيجة استجابة لمطالب الشارع الذي فاجأت أعداده الداخل والخارج بغرض مواجهة سياسة أمريكا والغرب اللذين ساندا وصول التيارات الإسلامية المحافظة إلى السلطة لمحاربة الإسلام بالإسلام كما يدفع بذلك طرف آخر؟.
فعلى مستوى بلادنا يختلف الموقف الرسمي للحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية والذي عبر عنه بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي يتولى إدارتها أبرز قياديي من ذات الحزب، مع موقف حزبه الذي اعتبره رئيس الفريق النيابي بأنه لا يعكس موقف العدالة والتنمية. وانطلاقا من هذه المعطيات المتضاربة في الموقفين وغير الواضحة في التحاليل، ومدى التطورات التي ستعرفها الأوضاع في مصر وتداعياتها على تونس التي بادر زعيم تيارها الإسلامي في خطوة استباقية إلى مساندة، بل إلى تحريض إخوان مرسي لحماية «الشرعية الانتخابية» حتى بالإقدام على سفك دماء إخوانهم المصريين المخالفين للتوجه الإسلامي في إدارة شؤون البلاد. ومع كل هذه التحولات، وما تشهده الساحة السياسية بالمغرب في هذه المرحلة بالذات المتسمة بالدقة والقلق في آن، ألا يحق التساؤل: « المغرب، إلى أين؟
بالرغم من كل المحاولات التي أقدمت عليها لزمن معين رئاسة الحكومة مؤازرة ببعض مكوناتها لإيهام المغاربة بأن تدبير الشأن العام بالبلاد يتم بطريقة عادية، وأن الحكومة منسجمة وهي ماضية في أوراش الإصلاح وأن كل ما تتداوله بعض الصحافة هو فقط كلام حاقد وتشويش بعض الأطراف التي تكن الكراهية لهذه الحكومة، ولا تريد النجاح لهذه التجربة. وجاءت استقالة وزراء حزب الاستقلال المقدمة للسيد رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013 لتفند كل هذه الادعاءات وأصبحت الأزمة الحكومية اليوم واقعا لا يحتاج لأي تأكيد، وأن البحث في انهيار أغلبيتها المفتقدة للتضامن على الأقل منذ تربع السيد حميد شباط على الأمانة العامة لحزب الاستقلال قد استنفد كل التأويلات والتفسيرات التي لم تعد لها أي جدوى. فالكرة الآن بملعب السيد رئيس الحكومة الذي كان يعيب على حزب الاستقلال لجوءه إلى الفصل 42 من الدستور، ويناديه في مقابل ذلك بتقديم استقالات وزرائه عملا بالفصل 47 من الدستور، فإنه، أي رئيس الحكومة، بدل أن يسارع إلى عرض هذه الاستقالات، كموقف سياسي بعيدا عن التأويلات الدستورية، على أنظار رئيس الدولة تطبيقا لهذا الفصل الأخير، والإعلان رسميا عن الطريق الذي سيسلكه للخروج من الأزمة الحكومية التي ساهم في خلقها، نجده غير مبال بالوضع ويترأس مجلسا للحكومة التي تعمل في انسجام وبشكل عادي، حيث صرح على لسان الناطق باسم الحكومة طبقا لجريدة «الأخبار»، إن الحكومة تشتغل بكافة أعضائها وهؤلاء الوزراء يتمتعون بكامل صلاحياتهم ويمارسون مسؤولياتهم ما لم يتم إعفاؤهم من طرف صاحب الجلالة الذي له الحق وحده في ذلك. في حين اكتفى الناطق باسم الحكومة بالقول إن هذه الاستقالات هي موضوع دراسة، رافضا الكشف إن كانت قد قدمت للملك، وذلك خلال ندوته الصحفية الأسبوعية التي تعقد بمقر وزارة الاتصال عقب كل اجتماع أسبوعي للحكومة.
إذن، أين نحن والحالة هذه من الحق في المعلومة، كحق دستوري؟
وها هو رئيس الحكومة الذي عاب وصقور حزبه على زعيم الاستقلال إقحام الملك في نزاع حزبي من خلال اللجوء إلى الفصل 42، يعتمد الآن نفس الأسلوب في طلب التحكيم الملكي في استقالة الوزراء الاستقلاليين الخمسة وينتشي بموقف وزير التربية الوطنية الاستقلالي الذي رفض الامتثال لقرار حزبه بالاستقالة من منصبه، وهذا الموقف ليس غريبا على هذا الوزير الظاهرة الذي نشر منذ توليه هذه الحقيبة الوزارية، العديد من التصريحات المثيرة والمحرجة لحزبه والتي كانت لوحدها كافية لإعفائه من منصبه.
ومع ذلك، فإن تصريحات قياديي هذا الحزب المتناثرة لا تتوقف، حيث قال عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه لا توجد مفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتعويض حزب الاستقلال الذي حسم في مسألة خروجه من حكومة بنكيران. وأكد هذا الأخير في تصريح ل «صدى بلادي»، أن الخيار الوحيد أمام حزب العدالة والتنمية هو التوجه إلى الانتخابات السابقة لأوانها، داعيا في نفس الوقت رئيس مجلس النواب إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس.
وذهب قيادي آخر من نفس الحزب إلى أن الجهة التي أشارت إلى حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة هي الجهة نفسها التي ستشير على حزب التجمع الوطني للأحرار بعدم الانضمام إلى الحكومة، في محاولة استفزاز هذا الأخير وإظهاره عديم الإرادة والقدرة على اتخاذ قراره السياسي النابع عن أجهزته، وفي نفس الوقت محاولة القفز على الحرب التي قادتها العدالة والتنمية على هذا الحزب وقت تشكيل الحكومة، والسجال السياسي الذي قاده بشراسة أحد قياديي حزب العدالة والتنمية في مواجهة أمينه العام في قضية ما يعرف ببريمات (التعويضات) وزارة المالية. وفي ما إذا تم ترميم الأغلبية الحكومية بحزب الأحرار، فإن ذلك سيفقد لا محالة حزب العدالة والتنمية جزءا هاما من مصداقيته المهزوزة أصلا بفعل النتائج الكارثية لأكثر من سنة ونصف للتواجد في رئاسة الحكومة، وسيجعله هذا الوضع في أعين شرائح هامة من المجتمع خاصة تلك التي أعطته صوتها، حزبا لا يختلف على باقي الأحزاب الأخرى التي تتشبث بالمقاعد الحكومية مهما كان ثمن ذلك.
وخلافا لهذه التصريحات التي تدخل في إطار توزيع الأدوار بين قيادات حزب العدالة والتنمية، سواء من داخل الحكومة أو البرلمان والتي تصرح بالشيء وضده في نفس الوقت وفي نفس النازلة، عملا بالمثل الشعبي المأثور « شي يكوي وشي يبخ»، فإنه في الوقت الذي يصرح فيه العديد من هذه القيادات بإجراء انتخابات سابقة لأوانها واعتبار أن هذا الخيار هو الأمثل بالنسبة للعدالة والتنمية الذي يتطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته إلى الملك الذي يتولى إعفاء الحكومة بأكملها حسب منطوق الفصل 47 من الدستور، فإن رئيس الحكومة سيبدأ أولى جولات المفاوضات مع الأحرار بعد انتهاء زيارة ملك إسبانيا للمغرب. ويدخل ذلك في التفويض الذي منحته إياه الأمانة العامة للحزب التي دعته إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن، حسب ما تناقله موقع «كود» من خلال نص بيان الأمانة العامة.
وهذا إقرار صريح، ولو بعد حين، بغياب الانسجام الحكومي من جهة، وعدم اشتغال الفريق الحكومي على أولويات تدبير المرحلة من جهة ثانية، وعدم اعتبار عامل الزمن في تدبير الشأن العام من جهة ثالثة. وهذه بحق عوائق كبرى تؤكد غياب الاستراتيجية الحكومية لأجرأة البرنامج الحكومي وتفعيل مضامين الدستور، والاكتفاء بالاشتغال لأكثر من سنة ونصف على القضايا اليومية والتفرغ للملاسنة وتبادل التهم والشتائم بين من منحهم الشعب صوته ووضع فيهم ثقته، وأوكل إليهم تدبير شؤونه طمعا في التغيير المفقود من أجل تحسين مستوى عيشه وتوفير ضروريات الحياة اليومية له، لكن وأسفاه على تبخر كل الوعود واندثار كل الشعارات التي كانت وراء جلوسهم على كراسي لم يحسنوا استعمالها.
وها هي مرت أكثر من سنة ونصف لم ير المغاربة من المسؤولين، إلا الكلام والصراعات السياسية بعيدا كل البعد عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الدراويش، سواء داخل الوطن أو خارجه، حسب نظر رئيسة المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة الدولية، المهندسة غيثة يحياوي، ويرجع حسبها هذا للأخطاء الخمسة التي ارتكبتها الحكومة:
1- العمل السياسي يتطلب الليونة والحوار والتشاركية في القرار، وهي قاعدة وليس استثناء.
2- التدبير يتطلب فريقا قويا وإدارة بدون ازدواجية في القرار.
3- الاقتصاد يتطلب الخبرة من أجل ضبط الحوار والاتفاقيات بكفاءات دولية، وليس فقط حزبية.
4- التسيير يتطلب إداريين متمرسين في القطاع الخاص والعام، وليس الترقيات والتعيينات.
5- الإقصاءالمباشر أو غير المباشر ليس بالاستراتيجية البناءة، بل يخلق العداوات والكراهية بين المغاربة.
وتتساءل: يا ترى، هل الثلاث سنوات ونصف القادمة ستكون كافية لحكومة جديدة لتحقيق التوازن والعيش الكريم وتنزيل الدستور؟ معادلة صعبة في ظرفية أصعب تؤكد السيدة غيثة يحياوي.
الآن، ومع هذا الوضع المأزوم على مستويات عدة ومنها الأزمة الحكومية كما سبق القول، والتناقض الحاصل في المواقف بين قيادات الحزب حول إغلاق دور القرآن بمراكش وأحداث مصر، وتوالي تهديدات البعض من قيادات الحزب الحاكم بالنزول إلى الشارع وكأنه ملك له لوحده، لدليل قاطع على الارتباك الحاصل داخل صفوف هذا الحزب، ولعل آخر هذه التهديدات يتمثل في تحذير أحد قياديي البيجيدي خلال افتتاح للمؤتمر الإقليمي لشبيبة الحزب بصفرو، بالقول إن الجولة الثانية من الحراك الاجتماعي ستكون «أشد سخونة». ومع الإعلان على تأسيس حركة «التمرد» المغربية التي ستنظم ندوة صحفية يوم 17 يوليوز 2013 للكشف حسب بلاغها الأول عن تصورها الواضح لمشروعها النضالي الهادف إلى الاستجابة للمطالب المجتمعية المتزايدة بعد مرور سنتين من تعديل الدستور، وأكثر من سنة ونصف من عمر الحكومة العاجزة وغير القادرة على تلبية مطامح ورهانات الشعب المغربي التي عبر عليها منذ بداية ربيع الاحتجاجات في 20 فبراير 2011، بلغة البلاغ المذكور، سنكون فعلا أمام صيف ساخن قد لا يمكن لأي أحد أن يتكهن بالاتجاه الذي سيذهب إليه وإلى أي مدى ستصل درجة حرارته، خاصة إذا لقي نداء حركة «تمرد» المغرب استجابة واسعة كما كان عليه الأمر بمصر. وفي هذه الحالة، وإذا ما نتج عن ذلك ما من شأنه إنهاء هذه التجربة الحكومية ببلادنا، خاصة مع ما قد يترتب عن الأزمة الحكومية التي من المحتمل أن تتسع في ما لو لم تتمكن العدالة والتنمية من تشكيل أغلبية جديدة، فهل يمكن القول مع ما ذهب إليه تحليل أحد المنابر الإعلامية الوطنية « أننا نعيش زمن بداية انهيار حكومات « الربيع العربي» بمباركة الغرب وأمريكا، اللذين شجعا البلدان العربية على إعطاء فرصة للملتحين من أجل تجريبهم»؟. ولعمري إن مثل هذا التحليل لمجرى الأمور يتجاهل ويحتقر، بل يحاول استلاب إرادة الشعوب في إحداث التغيير في هرم السلطة، متناسيا الشعار الخالد الذي أطر كل الاحتجاجات والثورات التي شهدتها على مر العصور كل المجتمعات على يد الشعوب: « إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر ... «. فالأيام والشهور المقبلة كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة المطروحة وتوضيح المواقف والرؤى، والمغاربة مجمعون ومصرون، ومهما كانت الظروف والملابسات، على أولوية استقرار بلادنا الضمانة الوحيدة لقيام نهضة تنموية وإقلاع اقتصادي يقي وطننا من كل الشوائب، وهو ما يتطلب إجابة جماعية بخصوص سؤال عريض ومشروع «المغرب ، إلى أين؟».
إلا أن شريحة لا يستهان بها تفضل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ، في المقابل، هناك شريحة مهمة معلوماتها غير كافية عن هذه المدارس. وهناك من لا يعلم ويعرف
عنها أي شيء. ما هي هذه المدارس؟ ومتى أنشئت؟ وأين تتواجد؟
نشأة الأقسام التحضيرية
أنشئت الأقسام التحضيرية خلال الموسم الدراسي 1986/1985 واقتصر التكوين بها في البداية إلى حدود السنة الدراسية 2000/1999، على حاملي بكالوريا العلوم الرياضية الذين كانوا يتوجهون إلى الأقسام التحضيرية الرياضية، أي تخصص الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس «MPSI» حالياً. وعلى حاملي شهادة بكالوريا شعبة العلوم التقنية الذين كانوا يتوجهون إلى الأقسام التحضيرية التقنية، أي تخصص التكنولوجيا والعلوم الصناعية «TSI» حالياً. ومنذ السنة الدراسية 2001/2000، اتسعت قاعدة التخصصات الملقنة بهذه الأقسام. واتسعت بالتالي أنواع البكالوريا التي تتيح لحاملها الالتحاق بها ليصبح مجموع التخصصات كالتالي:
الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس «MPSI» التكنولوجيا والعلوم الصناعية «TSI» الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس «PCSI» البيولوجيا والكيمياء وعلوم الأرض «BCPST» الاقتصاد والتجارة «تخصص تكنولوجي» «EC T» الاقتصاد والتجارة «تخصص علمي» ECS الآداب والعلوم الإنسانية «LSH».
كما اتسعت تدريجياً أيضاً دائرة مراكز الاحتضان لتنتقل من 3 مراكز في البداية بمدن: الرباط فاس والدار البيضاء، لتشمل حالياً عدة مدن وجهات مختلفة من المملكة. فأصبحت تحتل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا مكانة مرموقة بين المسالك الدراسية والتكوينية التي تغري وتستهوي تلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا، وخاصة المتفوقين منهم، إذ بالإضافة إلى التكوين المتين الذي تضمنه هذه الأقسام، فهي تسمح للناجحين فيها بولوج مختلف المدارس العليا.
ونسعى من خلال الجريدة إلى التعريف بمسطرة وشروط الترشيح للالتحاق بهذه الأقسام، وكذا مختلف المسالك ومراكز الاحتضان ومناطق الاستقطاب، بالإضافة إلى مراحل ومكونات المباراة الوطنية الموحدة CNC التي تعتبر ممراً أساسياً لولوج المدارس العليا.
مسطرة وشروط الترشيح للالتحاق بالأقسام التحضيرية
يتطلب الترشيح للأقسام التحضيرية الشروط التالية: 1 أن يكون المترشح ممدرساً ويتابع دراسته بالسنة الختامية في سلك البكالوريا بالمغرب في مؤسسة للتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي، المرخص لها من طرف الوزارة الوصية، ويكون قد تابع دراسته بالسنة الأولى من سلك البكالوريا بإحدى هذه المؤسسات. 2 ألا يتجاوز عمره 21 سنة قبل 31 دجنبر من سنة الترشيح. 3 ألا يقل معدل الترشيح المحصل عليه عن 20/13 بالنسبة لكافة تخصصات البكالوريا، ويحسب على الشكل التالي: معدل المرور من السنة الأولى إلى السنة الثانية من سلك البكالوريا = معدل المراقبة المستمرة للدورة الأولى من السنة الختامية لسلك البكالوريا. 4 أن يكون المترشح حاصلا على البكالوريا للسنة الجارية وحسب المسلك المرغوب فيه بميزة حسن على الأقل. ويستثنى من الشرط 3 ومن شرط الميزة تلاميذ شعبة العلوم الرياضية وشعبة التعليم التقني الصناعي، وكل ملف ترشيح يجب أن يتضمن: بيان النقط المحصل عليها في المرور من السنة الأولى إلى السنة الختامية من سلك البكالوريا نسخة من عقد الازدياد لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ظرفان متنبران «لكل مسلك» يحملان اسم المترشح ومطبوع خاص يسحب من موقع إلكتروني. ويتم قبول التلاميذ في كل مسلك بناء على معاملات خاصة بمجموعة من المواد. ويتوقف نجاح الطالب في الدراسة وتفوقه بالأقسام التحضيرية على امتلاكه لميزات منها: القدرة على الاستيعاب الجيد والتكيف السريع، القابلية على بذل مجهود متواصل وعطاء متجدد حسن الاطلاع وامتلاك أدوات ووسائل التواصل والإقناع.
وتعتبر اللغة الفرنسية لغة التدريس بالنسبة لجل المواد الملقنة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين بالمغرب. وتأخذ الدروس شكل أشغال موجهة «TD» أو أشغال تطبيقية «TP» بالنسبة للمسالك ذات الطابع العلمي، وعلى شكل دروس عادية لباقي المسالك. ويكون تقييم عمل الطلبة طول السنة على الدراسة على شكل: مقابلات «Colles» ، وهي عبارة عن حصص شفوية لمعرفة مدى تكيف الطالب مع مختلف وضعيات التعلم وأسلوبه في التحليل والمناقشة للمواضيع وفق برنامج وجدولة محددة مسبقاً بمعدل حصتين في الأسبوع مدة كل حصة 20 دقيقة.
هذه المقابلات تجرى من طرف أستاذ من داخل القسم أو من خارجه، ويتم الانتقال إلى السنة الثانية بناء على النتائج المحصل عليها خلال السنة الأولى وبقرار من مجلس الأساتذة. وفي ختام السنة الثانية، يجتاز التلاميذ المباراة الوطنية الموحدة والمباريات الفرنسية. ولا يسمح بالتكرار في نهاية السنة الأولى. ويمكن السماح به في السنة الثانية بقرار من مجلس الأساتذة. كما أن نظام الدراسة داخلي بالنسبة لجميع التلاميذ أينما كان محل سكناهم.
المباراة الموحدة الوطنية
تعتبر المباراة الوطنية الموحدة ممراً أساسياً للالتحاق بالمدارس العليا. فعلى إثر النتائج المحصل عليها في هذه المباراة، يتم توجيه الناجحين فيها نحو مختلف هذه المدارس، ونتوخى من هذا التذكير، إعطاء المترشحين نبذة مختصرة عن هذه المباراة من حيث المكونات والمراحل وكذا مختلف الاختبارات الكتابية والشفوية، مع الإشارة إلى أنه لا تنظم بالمغرب مباراة وطنية موحدة بالنسبة لمسالك الاقتصاد والتجارة والآداب، باستثناء مباراة الالتحاق بشعب التبريز.
1 الترشيح للمباراة الوطنية الموحدة
تفتح المباراة في وجه التلاميذ المغاربة والأجانب الرسميين أو الأحرار الذين أتموا السنتين الأولى والثانية بالأقسام التحضيرية في مؤسسات عمومية أو خصوصية داخل المغرب أو خارجه، الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة في 31 دجنبر من سنة الترشيح في تخصصات: الرياضة والفيزياء MP الفيزياء وعلوم المهندس IPS التكنولوجيات والعلوم الصناعية TSI البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء وعلوم المهندس BCPST. ويسمح للمترشح باجتياز المباراة الوطنية الموحدة ثلاث مرات متتالية على أكثر تقدير ولا يسمح للمترشيح بتغيير المسلك أثناء الترشيح للمباراة الوطنية الموحدة.
2 الاختبارات والامتحانات
تنصب الاختبارات الكتابية على مقررات السنتين الأولى والثانية للأقسام التحضيرية وتهم المواد الآتية حسب كل مسلك: مسلك الرياضيات والفيزياء MP، الرياضيات 1 و 2، الفيزياء 1 و 2، الكيمياء، العلوم الصناعية، العربية، الفرنسية والانجليزية. مسلك الفيزياء وعلوم المهندس PSI: الرياضيات 1 و 2. الفيزياء 1 و 2، الكيمياء، العلوم الصناعية، العربية، الفرنسية والانجليزية. مسلك التكنولوجيات والعلوم الصناعية TSI: الرياضيات 1 و 2، الفيزياء 1 و 2. الكيمياء، التكنولوجيات والعلوم الصناعية، العربية، الفرنسية والانجليزية. مسلك البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء وعلوم الأرض BCPST. الرياضيات 1 و 2 الفيزياء 1، الكيمياء، البيولوجيا، الجيولوجيا. العربية، الفرنسية والانجليزية.
إعلان نتائج الاختبارات الكتابية:
تقوم لجنة القبول بالتداول في نتائج جميع المترشحين بعد إجراء الاختبارات الكتابية، ثم تعلن نتائج مداولاتها بوضع ثلاث لوائح: 1 لائحة المترشحين المصرح أنهم فئة المقبولين الكبار مرتبة حسب درجة الاستحقاق، وتكون هذه الفئة معفاة من الاختبارات الشفوية. ويمكن لها التسجيل في أية مؤسسة شاءت. 2 لائحة المترشحين المقبولين المعفيين من الاختبارات الشفوية مرتبة حسب درجة الاستحقاق وهي كما ينص عليها اسمها، تكون معفاة من الاختبارات الشفوية أيضاً. 3 لائحة المترشحين الناجحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية مرتبة حسب الحروف الأبجدية.
وتنشر اللوائح بمراكز إجراء الاختبارات الكتابية ولدى كتابة المباراة ومختلف المدارس والمعاهد العليا وعلى موقع الأنترنيت الخاص بمديرية تكوين الأطر.
الاختبارات الشفوية
s اختبارات مادة الرياضيات تهم مجموع مقررات السنتين الأولى والثانية للأقسام التحضيرية. وقد تستدعي استخدام دعامات معلوماتية.
اختبارات مادة العلوم الفيزيائية تهم مجموع مقررات الفيزياء والكيمياء، مقررات السنتين الأولى والثانية للأقسام التحضيرية. وقد تستدعي استخدام دعامات معلوماتية. وتضم الاختبارات الشفوية الخاصة بالالتحاق بالمدرسة الوطنية لربابنة الجو ENPL أيضاً، مقابلة مع لجنة مختصة، روائز بسيكوميترية اختباراً صحياً لدى طبيب مختص في الملاحة والطيران وتمريناً في الطيران.
3 أشغال المبادرة الشخصية المؤطرة TIPE
وهي عبارة عن بحث علمي يختاره المترشح ويقدمه المترشح المقبول في الاختبارات الكتابية أمام لجنة المناقشة. وتحسب النقط المحصل عليها ضمن نقط الاختبارات الشفوية.
4 الترتيب النهائي: يتم ترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق من طرف رئاسة المباراة بناء على المعدل المحصل عليه، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية، ويتم الإعلان عن هذا الترتيب النهائي بمختلف المدارس والمعاهد العليا، وكذا مراكز الاختبارات الكتابية ولدى سكرتارية المباراة وعلى موقع مديرية تكوين الأطر على الأنترنيت. ولا تقدم أي نتيجة بواسطة الهاتف الاعتراف بالنجاح. وتسحب شواهد الاعتراف بالنجاح في المباراة الوطنية الموحدة عند الاقتضاء من الكتابة الخاصة بالمباراة.
5 تسجيل المترشحين المقبولين واجراءات حركية: تمتد فترة التسجيل على ثلاث مراحل «هناك تواريخ محددة بدقة وفق جدولة زمنية صارمة التاريخ اليوم الشهر التوقيت الساعة» للتسجيل بمختلف المدارس حسب كل مسلك. وغالباً ما تتم هذه العملية انطلاقاً من بداية شهر يوليوز من كل سنة. ويحدد جدول التسجيلات في كل مرحلة أول وآخر مترشح مقبول محتمل للتسجيل، وذلك طبقاً لترتيب الاستحقاق لكل مؤسسة ومعهد وحسب المقاعد الممنوحة. وكل مرحلة تسجيل تنقسم إلى فترتين: أ الأولى وفيها يتم تسجيل المترشحين المقبولين، وتتضمن ثلاثة احتمالات للحركية على الأقل. ب الثانية خاصة بالحركية الممركزة الإضافية. في التاريخ والتوقيت المحددين لمراحل التسجيل تقوم كل مؤسسة بالمناداة على كل مترشح مرتب مقبول للتسجيل بها. كما أنها تقوم بتسجيل الحاضرين«أو من يحملون وكالة رسمية نيابة عن المتغيبين» فقط وفي حدود الأماكن المتوافرة.
تتم اجراءات الحركية الممركزة من طرف رئاسة المباراة بحضور جميع المؤسسات المعنية. «شباك واحد ووحيد»، وبالتالي فهذه الحركية تتم دون تنقل المترشحين بين هذه المؤسسات. وتكون التسجيلات فيها نهائية، ولا يمكن إجراء أي تسجيل أو حركية بعد ذلك.
مدارس ومعاهد أخرى
بالإضافة إلى المدارس والمعاهد العليا المعروفة لدى الطلاب، توجد بالمغرب مدارس عليا أخرى. «المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA » على سبيل المثال تستقطب طلبتها انطلاقاً من مستوى البكالوريا وتخضعهم لتكوين شبيه بالأقسام التحضيرية خلال فترة سنتين يوجهون بعدها في نفس المؤسسة إلى إحدى التخصصات أو الشعب الملقنة بهذه المؤسسة لمدة 3 سنوات أخرى، ليتوج المسار بدبلوم مهندس دولة في التخصص المدروس. ويمكن لطلبة الأقسام التحضيرية العادية ولوج السنة الثالثة من بعض هذه المدارس وفقا لشروط معينة. أما بالنسبة للمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات «ISCAE»، فقد أصبح منذ الدخول الجامعي 2010/2009 يستقطب الناجحين بالأقسام التحضيرية وحاملي بعض الشواهد الجامعية وجميع المستجدات الخاصة به توجد على موقعه الإلكتروني.
وتريد الجريدة من وراء كل هذه التوضيحات تسليط الضوء على الأقسام التحضيرية مبرزة طابعها المتميز، بحيث أنها بمختلف شعبها تستقطب بجهة الدار البيضاء ثلة من التلميذات والتلاميذ الذين أبانوا عن تميزهم منذ التحاقهم بالجذوع المشتركة تؤهلهم هذه المراكز لمدة سنتين، وفي مختلف التخصصات للالتحاق بالمعاهد والمدارس العليا داخل وخارج الوطن، والذي يجعل منهم التكوين بداخلها أطراً ذات كفاءات عليا تمكن بلادنا من رفع تحدي التنمية الشاملة في عالم أصبحت فيه المنافسة على أشدها.