علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري متهمين في جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له الفتاة القاصر "خديجة السويدي" والتي انتحرت بعد إطلاق سراحهم سابقا حرقا، بحكم 28 عاما سجنا نافذا. هذا، وقضت المحكمة بالحكم ب 20 عاما في حق المتهم بتصوير جريمة اغتصاب الضحية "خديجة" فيما أدانت شريكه بثمان سنوات سجنا نافذا. وسبق أن تمت محاكمة ستة متهمين آخرين حيث أدين متهم بثمانية أشهر سجنا نافذا فيما تمت تبرئة الآخرين بعد قضائهم مدة خلال استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق. وإلى ذلك، أجلت المحكمة ببنجرير، يوم الخميس 11 غشت، محاكمة ستة شبان متورطين في اغتصاب جماعي لفتاة قاصر التي انتحرت بإضرام النار في جسدها احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها. وسجل أزيد من 20 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب نيابتهم عن الفتاة الضحية حيث وضعت الأستاذة خديجة الروكاني طلبا بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف. هذا ووجهت لستة أشخاص من المعتقلين تهم “التهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر”، وهؤلاء هم المعتقلون الذي أشار إليهم بلاغ المديرية للأمن الوطني. وانضم إلى المعتقلين الستة، شخصين آخرين، أحدهما كان قدم للقاصر المادة التي ساعدتها على الانتحار، ووجهت إليه تهمة “مساعدة شخص على الإقدام على الانتحار”، وشخص ثان كان قد بلغ الأمن لحظة انتحار خديجة بالواقعة، وهو صديقها، حيث وجهت له تهمة هتك عرض قاصر دون عنف. وإلى جانب كل هؤلاء الذين يحاكمون في حالة اعتقال، تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح، وهو إسكافي، وجهت إليه جنحة بيع مواد نفطية بدون ترخيص. من أجل البث فيها استنئافيا في الجلسة المرتقبة يوم 31 غشت الجاري.