عبد الرحمان كرم : تجري في ربوع المملكة المغربية استعدادات مكثفة لتنظيم المخيم الصيفي لموسم 2016 ، فاغلب الجمعيات الوطنية قد آخذت نصيبها من التوزيع الذي يتم على صعيد الجامعة الوطنية بوزارة الرياضة والشباب ، غير أن ما يهمنا نحن في هذه الكتابة وهو أمر يجب على وزير هذا القطاع أن يتدخل في أسرع وقت لإرجاع الأمور إلى نصابها ، فقد توصلت بوابة ازيلال اون لاين بخبر مفاده أن جمعية المنتدى المغربي للتنمية والتضامن والتي أخذت حصتها في توزيع فضاءات التخييم بعد أن تم تحديد فضاء ماء العينين بالوليدية لبعض فروع هذه الجمعية ومنها فرع مدينة سوق السبت أولاد النمة ، غير أن حسب نفس المصدر أن المندوبة للوزارة الوصية بسيدي بنور بعدم ترخيصها لهذه الجمعية ستحرم حوالي 3000 طفل من الاستفادة من التخييم لهذه السنة خصوصا إذا علمنا أن بعض الأطفال ينتمون إلى أقاليم لاتوجد بها مسابح مما يدفع معظمهم إلى السباحة في الوديان المجاورة يؤدي في غالب الأحيان الى الوفاة بسبب عدم إتقان السباحة وغياب المراقبة وخاصة بإقليم الفقيه بن صالح . وحسب المصادر ذاتها التي أكدت أن التدخل الذي قام به الزميل أوحمي المراسل الصحفي بجهة بني ملال- خنيفرة الذي اتصل بالكاتب العام لوزارة الرياضة والشباب و الذي أعطى أوامره للسيدة المندوبة لمدينة سيدي بنور هذه الأخيرة التي تشتكي حسب نفس المصدر غياب مخازن للوجستيك الذي تستعد الوزارة إرسالها للفئة المستهدفة من التخييم لهذه السنة بمركز ماء العينين بالوليدية . هذا السلوك لهذه المندوبة استنكرته بعض الجمعيات ، واعتبرته قصورا في تأدية المهام، أولى للمسؤولين بالقطاع تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، إلى جانب هذا علمنا أن الدخول إلى المخيم سيكون بتاريخ 08 يوليوز 2016 وقد صادفت المرحلة الأولى قدوم عيد الفطر مما سيصعب الأمر على العديد من الجمعيات إتمام الإجراءات الخاصة بالتخييم نظرا للتعقيدات والتي هي عبارة عن مسطرة تمر من مناديب وزارة الرياضة والشباب ثم العمالة ومديرية التجهيز والنقل وهذا يكلف أتعابا كثيرة للجمعيات بالمدن التي تبعد عن العمالة وممثلي الوزارة السيد لحسن السكوري، الم يحن الوقت لتغيير هذه الإجراءات بتسهيلها عبر تأشيرة مديري دور الشباب والسلطة المحلية نيابة عن العامل .تبقى الإرادة التي يفتقدها معظم مسؤولينا بهذا البلد وفقدان مثل هذه الإرادة سيحرم مجموعة من الأطفال من التخييم فقط لان السيدة المندوبة لمدينة سيدي بنور ترفض الترخيص لهم لأسباب تستدعي فتح تحقيق لمعرفة نوع الإرادة التي تشتغل بها هذه المسؤولة بهذا القطاع .