تعيش ساكنة تيلوكيت في الآونة الأخيرة على نوع من الإهمال والنسيان حيث أصبحت هذه البلدة الصغيرة تشكل ملجأ لكل مسؤول يعشق التلاعب بأرواح المواطنين الأبرياء. ولا شك أن مجزرة تيلوكيت تمثل البؤرة السوداء والتي انتهت أشغالها عندما تم حفر قنوات (ثقب) لاستيعاب المياه الملوثة لكنه لم يف بالغرض مما أدى إلى منع استعمال هذه المجزرة من جديد. لكل هذه الأسباب، خصص مكان بيع اللحوم للذبح والبيع في نفس الآن. وفي نفس السياق، فالكل يعلم أن اللحوم تباع دون ختم البيطري بل وفي غياب هذا الأخير. إلى جانب هذا، انتشرت الكلاب الضالة وسط الأزبال وما تخلفه المجزرة وسط المواطنين. ويشكل السوق الأسبوعي جزءا من سيناريو النفايات بتيلوكيت حيث لم يعد أحد يهتم بجمع ما فيه من أزبال فيبقى كل شيء على حاله الأسبوع كله مثل ما يفعل بمكان بيع اللحوم (المجزرة حاليا) حيث أن تنظيفها لا يتم إلا مع اقتراب يوم الجمعة... هذا كله يتعارض مع ما هو قانوني حيث أن الميثاق الجماعي ينص على "محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية"، "محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي " (المادة 40)، "يسهر الرئيس على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها" (المادة 50)، "العناية الصحية/ العيش في بيئة سليمة" (الفصل 31 من الدستور). فما موقع المواطن ضمن كل هذه الخروقات ؟ وهل سيبقى المسئولون مكتوفي الأيدي ؟ مع العلم أن هذه المشاكل عويصة تحتاج لتدخل آني وبدون تماطل.