المكتب الإقليمي ينظم وقفة احتجاجية يوم الخميس 29 ماي 2014 أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بأزيلال عقدت الكتابة الإقليميةبأزيلال للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء استثنائيا يومه الثلاثاء 20 ماي 2014، وقفت خلاله عند الوضع التعليمي الكارثي الذي يعرفه الإقليم، وما ترتب عنه من اختلالات انعكست على وضعية العاملين بهذا القطاع؛ فقد رصدت مجموعة من الخروقات سواء منها المرتبطة باستبداد السيد النائب بالقرارات ضاربا بمبدأ التشارك عرض الحائط، أو المتعلقة بشططه في استعمال السلطة ورفضه تحمل مسؤولياته كاملة، ومحاباته لبعض المديرين على حساب عدد من الأساتذة، مما أضر بوضعياتهم الإدارية والمالية، وبأحقيتهم في المشاركة في الحركة الوطنية، ناهيك عما يعرفه الإقليم من محسوبية وزبونية في تدبير الفائض والتكليفات... كما تدارس المكتب وضعية العديد من الأستاذات والأساتذة والمشاكل التي يعيشونها بسبب هذه الخروقات الحاصلة. وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلصت الكتابة الإقليمية إلى ما يلي: · المطالبة بالإفراج عن تعويضات المناطق النائية، والنظام الأساسي المزعوم لقطاع التربية والتعليم، وكذا تسوية جميع المجازين بترقيتهم حسب الشواهد المحصل عليها، وإعادة النظر في سياسة منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لكل المعنيين. · رفض المذكرة 111 المشؤومة والتي أجهزت على حقوق رجال التعليم، وأقبرت مبدأ التشارك في تدبير الشأن التعليمي المحلي، مكرسة بذلك العودة لعهد الشطط والتسيير الأحادي. · إعادة النظر في الطريقة الرقمية المعتمدة في الحركات الانتقالية خصوصا ان إقليمأزيلال منطقة نائية وجل المؤسسات لا تتوفر على شبكة الإنترنيت مما يضطر معه الأساتذة إلى التغيب والتنقل إلى بعض المراكز، مما يسبب لهم مشاكل مع الادارة التي لا زالت تتعامل بعقلية متحجرة (مثال م.م تيغيغيت زناتي التابعة لزاوية أحنصال) · تحميل المسؤولية للنيابة بخصوص نتائج تدبير عملية إعادة الانتشار وتصريف الفائض، والتي يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، والتي نبهنا إليها غير ما مرة دون جدوى. .(مثال: تكليف ذ للتعليم الابتدائي للتدريس بالإعدادي رغم عدم توفره على شهادة الإجازة او DEUG، وتعويضه بزوجته لتستفيد العائلة كاملة...) · مطالبة النيابة باتخاذ الاجراءات الزجرية في حق المديرين المستهترين، الذين يكثرون من الغياب ويكتفون بتسيير مؤسساتهم عن بعد. · استنكاره احالة ذ (س.ح) على المجلس التأديبي لاختلافه مع المدير، متجاهلين اختلالات هذا الأخير لكونه جزءا من الإدارة بل جزءا من الفساد الإداري. وتماطل السيد مدير الأكاديمية في إيفاد لجنة للتحقيق في الملف. · المطالبة بإعلان عدد أيام الاقتطاعات التي طالت الأساتذة والإداريين على حد السواء، حتى يتبين للراي العام حقيقة الازدواجية التي ينهجها السيد النائب مع جميع الموظفين العاملين بالإقليم. · تنبيه النائب الإقليمي إلى ضرورة أخذ شكايات الأستاذات والأساتذة على محمل من الجد وإنصافهم من التعسف الذي يطالهم. · تحميل النائب الإقليمي مسؤولية الاحتقان الحاصل بعدد من المؤسسات، جراء تماطله في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. · استهجانه الشطط الذي يمارسه النائب وبعض المديرين تجاوزا للصلاحيات المخولة لهم، و ذلك بنهج أسلوب المحاباة. · تضامنها المطلق مع أساتذة ثانوية واويزغت التأهيلية جراء تسلط رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وتحميلها المسؤولية كاملة للسيد المدير والنائب الإقليمي لما ستؤول إليه الأوضاع بهذه المؤسسة . · التضامن المطلق مع جميع الأساتذة الذين طالهم الحيف والظلم في ظل سياسة صم الآذان التي تنهجها النيابة الإقليمية. · الدعوة إلى وقف جميع القرارات الزجرية في الملفات الى حين فتح تحقيق فيها والتأكد من صحتها. وبناء على ما تقدم يعلن المكتب الإقليمي ما يلي : تنظيم وقفة إندارية لجميع أعضاء المكتب الاقليمي وبعض اعضاء المكاتب المحلية والمتضررين يوم الخميس 29 ماي 2014 وفي الختام، و إذ ننبه السيد النائب الإقليمي ومعه كل المسؤولين عن القطاع إلى التدني والاحتقان الذي تعيشه المنظومة التعليمية بسبب سوء التدبير والتسيير الأحادي البعيد عن كل إشراك فعلي لمختلف الشركاء الاجتماعيين. نذكرهم بأن المكتب الإقليمي يحتفظ لنفسه اللجوء إلى خطوات تصعيديه في حالة تمادي الإدارة في ممارسة الشطط و السلطة المناقضين لكل المبادئ التربوية. كما يهيب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بكافة مناضلاته ومناضليه الالتفاف حول نقابتهم وترقب القادم من المحطات. وما ضاع حق وراءه طالب. عن المكتب الإقليمي