يتساءل الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي بأفورار عمن يقف وراء حماية الأستاذ الشبح بمجموعة مدارس أيت إعزة بأفورار حيث تفيد مصادر جد مطلعة لبوابة أزيلال أون لاين أن الأستاذ ( ح م ) لم "يقرقبها" في القسم منذ 2007 حيث كان يشتغل بأولاد عياد وإلى حدود كتابة هذه السطور حيث يحرم كل سنة التلاميذ الذين تسند مهمة تدريسهم للأستاذ المعني بالأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الزمن المدرسي المهدور إلى حين تكليف معلم أو معلمة تطرح أكثر من علامة استفهام عن طريقة اختياره أو اختيارها من مناطق نائية تعرف الخصاص أصلا في الأطر التربوية ، بسبب رفضه العمل داخل القسم وتقديمه لمجموعة من الشواهد الطبية ، لكن لا ندري مصيرها بحيث هناك مسطرة قانونية خاصة بالغياب بسب الشواهد الطبية متوسطة أوطويلة الأمد . و نفس الشيء حصل هذه السنة ، فالأستاذ الشبح ( ح م ) لم يلتحق كما هي عادته بعمله مما حرم تلاميذ القسم التحضيري من ثلاثة أشهر من الدراسة إلى حين تكليف معلمة من منطقة الجبل لتعويضه ليدخل الأستاذ المعني ضمن لائحة الموظفين الأشباح للسنة الثامنة على التوالي يتقاضى أجرته كاملة من المال العام ولا يؤدي أية وظيفة مقابل ما يتقاضاه ولا "يطل" حتى مجرد "الطلان" على مدرسته تفيد ذات المصادر للبوابة . و الأستاذ الشبح المعني بالأمر " مناضل " في صفوف أحد أحزاب المعارضة ومراسل صحفي لجريدته الحزبية ، إضافة إلى تعاطي كل أنواع السمسرة ، وهو الأمر الذي استهجنه كل المتتبعين للشأن التعليمي بالمنطقة فإذا كان الأستاذ المعني حقا مريضا لا يستطيع العمل في القسم فباستعمال برهان التعدي في الرياضيات فهو من باب أولى لا يستطيع القيام بأي نشاط آخر ، أم أن الأمر مختلف حينما يتعلق الأمر بالتغطيات الصحفية المؤدى عنها وحيث ما لذ من الطعام والشراب ؟؟؟ ثم أين قوة القانون في دولة الحق والقانون ؟ أم أن الأمر فيه ما فيه ؟ وقد سبق لمكتب إقليمي لإحدى النقابات الأكثر تمثيلية أن أصدرت بيانا خلال هذا الموسم الدراسي تستنكر فيه ظاهرة الموظفين الأشباح وذكرت من بين الأمثلة حالة أستاذ مجموعة مدارس أيت إعزة . فما رأي السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال وكذا السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؟