[email protected] إن ملف التعليم ببلادنا يؤدي ثمنا باهظا كان مؤجلا لسنوات ، نتيجة سياسة ” كولو العام زين ” التي جعلتنا نحتل مراتب في ذيل التخلف ، حيث وضعنا في المرتبة 126 من أصل 177 بلد على صعيد التنمية البشرية والتعليم المدرسي . لدرجة أن غزة المحاصرة من طرف الكيان الصهيوني هي أفضل حالا منا في هذا القطاع كما أن الدراسات الدولية صنفت تلامذة المدارس الابتدائية في بلدنا في المرتبة الأخيرة في العلوم والقراءة. أمام هذا الأمر دقت الوزارة الوصية ناقوس الخطر من خلال تنفيذ برامج استعجالية من قبيل المخطط الإستعجالي ومدرسة النجاح وميثاق التربية والتكوين ومشروع بيداغوجية الإدماج … محاولة منها وقف النزيف ، لكن دار لقمان مازالت على حالها ،لكون الذين أسندت لهم مهمة السهر على تدبير وتنفيذ هذه المخططات مازال بعضهم مستمر في سياسة الاسترزاق باسم التلميذ . التعليم ممول بجيوب دافعي الضرائب والكل مازال يتذكر تلك اللائحة الخطيرة التي أفرج عنها المكتب المحلي للفدرالية الديمقراطية للتعليم بالناظور في ندوة صحفية في شهر ماي 2010 والتي كشفت من خلالها قائمة أولية تضم 76 رجل تعليم شبح فقط على مستوى نيابة الناظور يتقاضون أجورا دون أداء مهمة . والطامة الكبرى أن هناك لائحة أخرى وعدت نقابة ” ف د ش ” بإشهارها لاحقا . ينضاف إلى ذلك عدد الشواهد الطبية التي بلغت 25000.00 شهادة طبية منها من لا يجد أصحابها حرجا في إرسالها من دول أوربية ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية …. هذه الأرقام المخيفة إقليميا إذا ما أضفنا إليها أرقام أخرى وطنية سيتبين لنا بان الكل ساهم في أزمة التعليم بالمغرب ، من الوزارة الوصية والأكاديمية والنيابة والنقابة ورجل التعليم ، فلو تم التعامل بصرامة مع الأشباح بالعمل على توقيف راتبه الشهري فسرعان ماسيعود إلى مزاولة مهامه أو اختيار الإستقالة إذا كان يزاول مهنة أخرى وبالتالي يبقى المكان شاغرا ويستفيد منه واحدا من أبناء الشعب . هذا وتتحمل النقابات مسؤولية كبيرة بكونها تدافع عن منخرطيها والتي لاتجد حرجا في أن يظلوا اشباحا بانتزاع تكليف لهم وتكديسهم بالإدارة ، وحتى إن كلف بمؤسسة في غالب الأحيان لا يلتحق بمقر التكليف في الموعد المحدد له . وحين يلتحق قد يبقى فائضا عن حاجة المؤسسة والفائض لا يلتحق بمقر عمله وبالتالي يبقى في رخصة مفتوحة ومن تم تحوله إلى شبح بقوة القانون النقابي . ففي الوقت الذي كان من اللازم أن لايفرق المكلف بين التكليف والتعيين من خلال التفاني والإخلاص في العمل ، نجد البعض ” ياحسرى ” يعتبر التكليف مناسبة للراحة ” أنا غي مكلف ” . فالنيابة مطالبة بتكليف الفائض بتدريس المتعثرين والعمل على تخفيف الأفواج لتشغيل الفائض . فالكل تكالب على هذا القطاع الحيوي ففي الوقت الذي تجد مدرسا ” ة ” منسيا لعقدين من الزمن بفرعية نائية تجد في الوقت نفسه آخر بمجرد تخرجه ” ا ” من مركز تكوين المعلمين والمعلمات يلتحق بالمؤسسة الذي يريد ، لالشيئ سوى لكونها زوجة باشا أو ريئس الدائرة أو …… أو زوجة الكاتب المحلي للنقابة ، أي مفارقة عجيبة وزبونية وصلت إليها التعليم ببلادنا . الأشباح لايقتصرون فقط على رجال التعليم فتجدهم أيضا في النيابة الإقليمية ورائحتهم العطنة ” أعطات الريحة “ . هذا ولاننسى ظاهرة التلاميذ الأشباح الذين ينجحون في نهاية السنة رغم انقطاعهم ، ففي مدرسة النجاح الكل ينجح ولو بالتيمم في نهاية السنة حتى يترك مقعده للتلميذ الذي سيلتحق السنة المقبلة . وأستحضر بالمناسبة حكاية واقعية تتمحور على تلميذة حصلت على معدل 7 على 10 في الدورة الأولى بمؤسسة تعليمية إبتدائية ، وفي الدورة الثانية انقطعت عن الدراسة لكون أمها ذهبت للإشتغال في حقول التوت بإسبانيا ، وكلفتها برعاية أختها الصغيرة ولكن في نهاية السنة توصلت بنتيجة ” ناجحة ” وانتقالها إلى القسم الأعلى . فحين تم قسمة معدلها على اثنين حصلت على معدل ثلاثة ونصف بناء على الخريطة المدرسية التي تفرض العتبة مهما كانت المعدلات. والكارثة أن تجد آباء يطالبون بتكرار أبنائهم لكونهم اكتشفوا أنهم في مستوى السادس ولايفرقون بين الألف والزرواطة . ففي الوقت الذي يحرصون على تعليم أبنائهم في المعاهد الأوربية و …. والمدارس الخاصة ، نجدهم يمطروننا بتلك الشعارات الرنانة التي أكل عليها الدهر وشرب لايمكن أن تجدي نفعا أمام هذا الواقع المرير ، فما ينبغي أن يكون هو العمل على أن نرقى بالتعليم من خلال معالجة مكامن الخلل وتطبيق تعليم حقيقي ، وإلا فلنستمر في صلاة الغائب على مدرسة الأشباح التي نخرها الأشباح الذين يأكلون حراما ويمشون في الأسواق ويتقاضون أجرا بدون مقابل ، وهو واقع لايوجد في أي دولة في المعمور . موضوع ذو صلة مدرستي الحلوة الرابط : http://www.arrifinu.net/?p=4037