تبعات زواج القاصر بمغتصبها تطرح لأول مرة أمام القضاء بأزيلال

علمت أزيلال أونلاين من مصادرها أن قضية تتعلق بزواج قاصر بمغتصبها طرحت منذ أيام على وكيل الملك بأزيلال، وتأتي القضية بعد حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، وحسب مصادر مطلعة فالقاصر تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بأزيلال، تطالبه بفتح تحقيق في قضية تعرضها للاستغلال الجنسي والاغتصاب من قبل مهاجر، كان قد تزوج بها بعد اغتصابها وهي في سن 15سنة بأيت أقبلي بإقليم أزيلال، وأكدت المشتكية في شكايتها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، توصلت البوابة بنسخة منها، أن المشتكى به الذي يشتغل بالديار الأوربية تهجم عليها وعمد إلى اغتصابها بالقوة، تم قام بتقديم وعود لوالدها بعد أن تقدم لخطبتها ووعدها بالزواج.
وأفادت شكاية المغتصبة أنها تعرضت لضغوط من قبل مسؤولين بالمنطقة قاموا بإقناعها من أجل الزواج من مغتصبها، وكشفت الضحية " أمينة أ " من مواليد 1996، أنه بعد سنة من زواجها من مغتصبها، تعرضت للإهمال، حيث لم يقم زوجها الذي سبق أن اغتصبها، بمحنها أية حقوق، وأضافت المشتكية أنها ذهبت ضحية استغلال وتلاعب نسج تفاصيلها مغتصبها بمساعدة عون سلطة ومسؤولين بالمنطقة، حيث انقطعت عن الدراسة من الثالثة ثانوي إعدادي من أجل الزواج الذي كان فخا للإفلات من العقاب حسب ذكر المشتكية.
وطالبت الضحية " امينة أ" من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، بفتح تحقيق عميق للتصدي للتجاوزات التي لاحقتها، وجبر الأضرار التي تعرضت لها خلال اغتصابها والزواج منها من قبل مغتصبها الذي سافر إلى الديار الاسبانية دون أن يمنحها حقوقها المشروعة، حيث لم تتمتع بحق الزفاف والصداق وتجهيز العروس..التي يتعارف بها بالمنطقة.
ووفق مصادر عليمة فقد طالبت الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بتاكلفت بإحضار المشتكى به ابن أحد الأشخاص بأيت أقبلي، كما أوضحت ذات المصادر إمكانية التحقيق مع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم بشكاية الضحية في مقدمتهم عون سلطة بأيت أقبلي، وتعتبر القضية الأولى من نوعها التي تطرح على القضاء بأزيلال، بعد حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة