في قراءة أولية لمشروع “التعديلات الدستورية” التي صاغتها لجنة المنوني وأعلن عنها الخطاب الملكي لهذا اليوم، يبدو أن الملكية احتفظت بأهم الصلاحيات وكل خيوط اتخاذ القرار والتأثير فيه، بشكل يجعل الدستور المشروع لا يرقى لمستوى ديمقراطي كمطلب رفعته حركة 20 (...)
لنتفق أولا أن التعديلات الدستورية المقبلة تبقى دون انتظارات الشارع، لأنها مرفوضة مسبقا من زاوية الآلية المتبعة لإعدادها، اعتبارا للرفض الذي قوبلت به طريقة تشكيل ما يسمى "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" التي واجهتها حركة 20 فبراير بالتأكيد على (...)
لنتفق أولا أن التعديلات الدستورية المقبلة تبقى دون انتظارات الشارع، لأنها مرفوضة مسبقا من زاوية الآلية المتبعة لإعدادها، اعتبارا للرفض الذي قوبلت به طريقة تشكيل ما يسمى "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" التي واجهتها حركة 20 فبراير بالتأكيد على (...)