في يوم الأربعاء ثامن يناير من سنة 2020، أصدرت الوكالة القضائية للمملكة، باعتبارها جهازا إداريا تابعا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقريرا حول نشاطها السنوي برسم سنة 2018؛ مسجلة من خلاله العديد من النتائج في تدبير مهمة الدفاع عن مرافق (...)
لماذا يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إحداث هيئة قضايا الدولة كبديل عن الوكالة القضائية للمملكة؟ …من أجل المساهمة في معالجة أزمة سيادة القانون.
في يوم الأربعاء ثامن يناير من سنة 2020، أصدرت الوكالة القضائية للمملكة، باعتبارها جهازا إداريا (...)
تعتبر الديمقراطية من المفاعيل الأساسية والجوهرية للتنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، فبدونها لا يمكن تصور نجاح أي نموذج تنموي، يكون قوامه تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولة الوطنية وجلب الاستثمارات الخارجية، بما يمكن من خلق فرص الشغل وتحسين ظروف (...)
تعتبر الديمقراطية من المفاعيل الأساسية والجوهرية للتنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، فبدونها لا يمكن تصور نجاح أي نموذج تنموي، يكون قوامه تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالمقاولة الوطنية وجلب الاستثمارات الخارجية، بما يمكن من خلق فرص الشغل وتحسين ظروف (...)
يتميز الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 بعدة مميزات وخصوصيات على مستوى التكريس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات اعتبارا لكونه وسع من نطاق هذا المبدأ من خلال تجسيد مظاهر جديدة للفصل بين السلطات، وخصوصا عند ارتقائه بوظيفة القضاء إلى مصاف (...)