ثمة غموض يكتنف الحسابات الخصوصية والصناديق التي يعلن عنها إبان كل مشروع قانون مالي، حيث تقدر الموارد المرصودة لها أزيد من 52 مليار درهم خلال مشروع القانون المالي ,2009 وتبقى خارج دائرة المساءلة والتقييم، على الرغم من الميزانيات الكبيرة المخصصة لها. (...)
من المرتقب أن تنسق بعض الفرق البرلمانية من أجل المطالبة بلجنة استطلاعية أو لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث سيدي إيفني التي عرفتها المدينة يوم السبت الماضي. واعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إيفاد لجنة برلمانية استطلاعية (...)