إذا كانت مخالفة المصلحة العامة تهوي بالقرار الإداري إلى أبشع صور عيب الانحراف في استعمال السلطة، فإن مخالفة تخصيص الأهداف لا تشترط حيادا تاما عن المصلحة العامة حتى يوصم القرار بوصمة الانحراف، إذ يظل رجل الإدارة في اتخاذ قراره، ملتزما بنطاق المصلحة (...)