لقد حاولت جاهدا وأنا أتتبع التحليلات والتعليقات والدراسات التي أعقبت قرار مجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وربط ذلك باللجوء إلى الفصل 42 من دستور 2011. أي إلى التحكيم الملكي. أن أصل إلى حقيقة هل فعلا هذا الفصل يثير كل هذه الضبابية (...)
القراءة المتأنية لقرار لم تكن له سابقة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر منذ فجر الاستقلال تذهب إلى القول أن المناخ السياسي المغربي بعد دستور 2011 بدأ يعرف تحولا وتطورا على مستوى التخطيط الاستراتيجي وعلى مستوى الممارسة السياسية . فقرار حزب (...)
انتظر المغاربة طويلا دستورا ديمقراطيا متطورا يستجيب لحاجياتهم، ويحقق تطلعاتهم نحو الرقي بالمغرب إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية وإلى تحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
ولقد أنجبت نضالات الحركات الحقوقية والفعاليات السياسية والمدنية الأمل في (...)
منذ ألف سنة وما يزيد والمملكة المغربية دولة بكل أعراقها وأطيافها محصنة بنظام ملكي يحمي النظام ويحقق الأمن ويحافظ على التوازنات الأثنية والعرقية والسياسية ناهيك عن الاقتصادية والاجتماعية.
لقد أثبتت التجربة المغربية منذ أكثر من عشرة قرون أن النظام (...)