مرة أخرى يظهر البرلمان في صيغته الجديدة التي منحها له دستور 98.8 في المائة، عجز ساكنيه في مراقبة المال العام. ففي أول اختبار لهذا البرلمان، أثناء انعقاد إحدى لجانه لاستجواب الرئيس المديرالعام للخطوط الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، عرف هذا الأخير كيف (...)