التدبير المالي والإداري السيئ، المخالف للقانون، والإجرامي، هو تنظيم وتسيير و إدارة الشؤون والعمليات المالية: موارد، نفقات، ذمة مالية، عقارات، منقولات، وطرق البحث عنها وأوجه صرفها، تمارسها هيأة، منظمة أو مؤسسة معينة: حكومة، إدارة، شركة، جمعية، حزب، (...)
من حقنا أن نتساءل كلما حاولنا التفكير وإنجاز مشروع علمي، كلما أردنا صنع مشروع جماعي، بل من الواجب أن نتساءل كلما رغبنا في تحقيق مشروع مجتمعي، ماهي القضايا الراهنة المتأججة؟ ماهي القضايا الاجتماعية التي في مثل هذه الضائقة المالية الوطنية والدولية (...)
في الواقع القضائي بصفة عامة، وفي الواقع القضائي الحالي بالمغرب على وجه الخصوص، ليس فقط القضاء الإداري والقضاء الدستوري اللذان يلتقيان، وفي العديد من المجالات كذلك، بل كل الجهات القضائية معنية، وتوجد في نفس الوضعية.
لكن لماذا؟ إن الجواب على هذا (...)
لازلت أذكر، وأنا طفلة يانعة، من مدينة آسفي بحي السلام، في السابعة والنصف أو الثامنة من عمري، واقعة بشعة اشمأز لها خاطري، جرحت مشاعري، وكان لوقعها في أعماقي أثرا بليغا. لاتزال اليوم تلك الفاجعة، وكانت هي الأولى من نوعها، تلتها من بعد، لسوء الحظ، (...)
التنظيم الإداري جزء من القانون الإداري، والقانون الإداري جزء من القانون، والقانون بوصفه إطلالة قواعدية اجتماعية على العالم ومحاولة، من هذا الجانب، فهمه وتفسيره، يعتبر جزءا من العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية⸳ والعلوم الإنسانية والاجتماعية (...)
تنص الفقرة الأولى من الفصل الأول للدستور الحالي، يوليوز 2011، أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية..." والتنظيم الإداري ينبني على هذا الأساس، بحيث نجد سلطة اتخاذ القرارات الأساسية تتدرج من القمة إلى القاعدة حسب تدرج أساليب التنظيم الإداري جارية (...)
إذا اعتبرنا أن القانون المالي أو قانون الميزانية، أو المالية العمومية بصفة عامة، موضوعها الأموال والأوراق المالية والتمويل، تقوم على خمس ركائز أساسية: الوسائل والإمكانيات، الإجراءات والمساطر، الإدارة والتدبير، المتابعة والمراقبة، التقويم والتقييم؛ (...)