وجَّه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك انتقد فيها بشدة تقرير لجنة برنار ستازي حول مراقبة تطبيق العلمانية في فرنسا، مؤكدا أنه يمثل إهانة لمسلمي هذا البلد، وتراجعًا عن مكاسب العلمانية الفرنسية التي تضمن حرية التدين، بسبب دعوته إلى حظر الرموز الدينية، وعلى الأخص الحجاب في المدارس الفرنسية. وقال المجلس في رسالته: إن توصية لجنة ستازي بسن قانون يمنع الحجاب في المدارس يمثل إهانة للمسلمين في فرنسا، مؤكدا أن تقرير اللجنة أهمل استشارة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وغض النظر عن العنصرية التي يعاني منها مسلمو فرنسا. وأتت هذه الرسالة قبل ساعات من الكلمة التي كان مقررا أن يلقيها الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس (الأربعاء) حول قضية الحجاب وحماية العلمانية من قطعة ثوب تغطي شعر الرأس. وقال مصدر مسؤول في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في تصريحات للصحافة: إن الرسالة جاءت في ختام اجتماع طارئ في مسجد باريس مساء الإثنين الأخير، تعبيرا عن غضب المسلمين تجاه النتائج التي خلص إليها تقرير ستازي. وأضاف المصدر أن رئيس المجلس دليل أبو بكر المعروف بآرائه الليبرالية شارك أيضا في التعبير عن حالة الاستياء والغليان التي يشعر بها غالبية أعضاء المجلس، موضحا أن اتحاد المنظمات الإسلامية كان له التأثير القوي في الصياغة النهائية للرسالة. وقالت رسالة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية التي حملت توقيع دليل أبو بكر: إن الخلاصة التي وصل إليها تقرير ستازي تبعث قلقًا كبيرًا في صفوف مسلمي فرنسا بالنظر إلى أن روحه وخطه العام يهين بشكل واضح جزءًا مهما من مواطني فرنسا، ولا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الإسلام بهذا البلد. وأوضحت الرسالة أن لجنة ستازي أهملت نتائج التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للاندماج بشأن أوضاع المهاجرين عام ,2000 كما أهملت بشكل كلي رأي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تم إنشاؤه في ماي 2003 وبإشراف كامل من الرئيس شيراك. وانتقدت الرسالة ما وصفته بالالتوجه الأمني للتعامل مع قضية الحجاب في المدارس؛ لاعتبار التقرير أن الحجاب يمثل مظهرًا مخلا للنظام العام. وقالت:إن تقرير ستازي اتجه نحو محاربة بعض المظاهر الهامشية (الحجاب) على حساب حرية غالبية مسلمي فرنسا في الالتزام بمظاهر دينهم، مضيفة أنه من المفترض أن تحمي العلمانية هذه الحرية التي أكدها مجلس الدولة في قراره الشهير لعام 1989 واعتبر فيه أن الحجاب في حد ذاته لا يمثل مشكلة. في الوقت نفسه اعتبرت رسالة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن المفهوم الذي حددته لجنة ستازي للعلمانية يمثل تراجعًا للمفهوم الحقيقي للعلمانية الذي ضبطه القانون الفرنسي، وخاصة قانون 1905 المعروف بقانون الفصل بين الدولة والكنيسة، والذي ينص في أحد فقراته على أن الدولة تضمن ممارسة الشعائر الدينية، فيما اقتصر تقرير ستازي على أن الدولة تحمي حرية التفكير فحسب. وأوضحت أن تقرير ستازي لم ينص في أي فقرة من فقراته على كيفية ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية في المدارس أو المستشفيات على سبيل المثال، منتقدة في الوقت نفسه تناسي التقرير المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مسلمو فرنسا. وخلصت الرسالة إلى اعتبار أن التقرير يبطن عنصرية ضد مسلمي فرنسا، مطالبة الرئيس جاك شيراك بالتمسك بقانون 1905 الذي ينص على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية ولا يكتفي فقط بالاعتراف بالتعدد الروحي. وأضافت أن تقرير ستازي يمثل فشلاً لعملية الاندماج داخل المجتمع الفرنسي وأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمييز والتعامل السلبي مع الإسلام في فرنسا. من جهة أخرى لم تتطرق الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي إلى الاقتراح الذي ورد في تقرير ستازي، القاضي بتخصيص يوم عطلة للمسلمين في المدارس الفرنسية بمناسبة عيد الأضحى. من جهته اعتبر عمار لصفر رئيس المجلس المحلي للديانة الإسلامية بمنطقة ليل شمال فرنسا، في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية مساء أول أمس (الثلاثاء) أن اقتراح عطلة الأضحى ليس من أولويات مسلمي فرنسا وأن كل الجدل الذي أثير بشأنها داخل النخبة الفرنسية يراد منه تغطية المشكلة الحقيقية، وهي قضية الحجاب. وكانت مجموعة من الفعاليات النسوية رفعت عريضة احتجاج إلى الرئيس الفرنسي واصفة فيه قرار لجنة سطازي بأه يعمق التمييز في الوقت الذي يزعم أنه ضد التمييز، ووقعت على العريضة 28 امرأة فرنسية مثقفة من تخصصات مختلفة، فيهن السوسيولوجيات والسياسيات والأستاذات الجامعيات والصحافيات والفنانات. كما وجهت عضوة من تجمع النساء المسلمات رسالة مفتوحة ذكرته فيها بالإهانات التي تعرضن لها على يد ستازي ولجنته، إذ وجهن إليه طلبا لتمكينهن من الحضور في جلسات الاستماع دون أي جواب من جهته، بل إن السيد ستازي، تضيف الرسالة، أكد رؤيته الاحتقارية عندما صرح يوم 10 نونبر بأن الحجاب شكل من أشكال الاستلاب. وناشدت الرسالة رئيس فرنسا بالتزام الموضوعية والإنصاف وتجنب قرار يظلم جزء من نساء فرنسا اللاتي صوتن عليه ثقة فيه وفي مكانته. وكان شيراك قد أعرب في تصريحات صحفية أثناء زيارته لتونس في 5 دجنبر الجاري للمشاركة في القمة المتوسطية 5+5 عن رفضه ارتداء تلميذات المدارس للحجاب، معتبرا أنه أمر عدواني.