كشفت فعاليات مهتمة بالدفاع عن مصالح المستهلك أن الزيادة في الأسعار التي تعرفها بلادنا هذه الأيام في اللحوم ومختلف الخضراوات هي نتيجة مضاربات وكثرة في الوسطاء في ما يسمى بأسواق الجملة. كما نبهت المصادر نفسها إلى حالة رفع الجهات المعنية يدها عن أجهزة العدادات التي بقيت دون مراقبة، خاصة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف وعدادات الطاكسيات. وقال عبد العزيز كاوجي عن الجمعية المغربية لحماية المستهلك في تصريح خص به التجديد إن ارتفاع ثمن الخضراوات لا يمكن أن يفسر في إطار الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي بموجبه سيمكن أن نرفع من قيمة الصادرات من الطماطم، كما لا يمكن أن يفسر من خلال التذرع بالجفاف لكون هذه السنة ليست من سنوات الجفاف، ويشرح كاوجي ذلك قائلا: إذا كانت نار الأسعار قد ألهبت أثمنة اللحوم البيضاء مع موجة الحرارة الصيفية التي ضربت بلادنا، وعرفت خسائر كبيرة في تربية الدواجن، وإذا كانت اللحوم الحمراء تعرف صعودا وهبوطا في الأثمان تبعا لموسمين صيفي وشتوي، فإن ارتفاع الخضراوات لا يمكن أن نفسره إلا باحتكار وسطاء متعددين يهيمنون على أسواق الجملة في مختلف مدن المغرب، ووصف هذه الوضعية التي عرفتها بلادنا منذ بداية القرن العشرين بالمضرة لمصلحة المواطنين المستهلكين والفلاحين. ويضيف المتحدث نفسه عاملا آخر يفسر ارتفاع أثمنة الخضروات وهو تطبيق القانون الجديد المتعلق بالمنافسة في الأسعار، والذي أزيل بموجبه القانون ,108 وترك فراغا قانونيا نتج عنه غياب المراقبة استغله التجار الكبار لرفع الأثمان دون مبرر، على حد قول كاوجي. وطالب كاوجي السلطات المعنية لتصحيح هذه الوضعية بإصدار القانون التطبيقي لقانون المنافسة، وتبني قانون جديد يتعلق بتنظيم أسواق الجملة (هناك قانون جديد أعدته وزارة التجارة منذ عدة سنوات بقي في الرفوف)، وقد اعتبره كاوجي بمثابة منقذ كبير للفلاحين يرفع من مدخولهم اليومي ومستوى العيش، ويكون له دور فعال في حماية جيوب المستهلكين عامة. من جهة أخرى أشار المسؤول الجمعوي إلى أن مؤسسات مراقبة القياس القانوني، التي على عاتقها مراقبة جميع آلات القياس المتطلبة لنوع من الشفافية والدقة في الأوزان والسعات لكل المنتجات المببعة للمستهلك، أصبحت لا تهتم بهذا المجال، مع العلم أن الإدارة التي يجب أن تراقب وتؤطر هذه العمليات هي وزارة التجارة والصناعة، متمثلة في المديرية المركزية ومكاتب للقياس في مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى مكتب المعايرة في الدارالبيضاء، وهذه المصالح لها دور رئيس في مراقبة القياس، حماية للمستهلك ضد أي مخالفة قانونية، هذه المراقبة موكولة أيضا إلى مصالح زجر الغش. ورأى كاوجي أن هذه المصالح لا تقوم بدورها في مراقبة المخالفات القانونية، مستدلا بمثال آلة القياس عند سائقي الأجرة التي تقاس بها المسافات المقطوعة، وكذا عدادات الكهرباء والماء الشروب التي تضعها وكالات توزيع الماء والكهرباء، ولا سيما بعد تفويت هذا القطاع إلى القطاع الخاص في بعض المدن كالدارالبيضاء والرباط، وذكر أيضا عدادات الدقائق والثواني في المخادع الهاتفية. وتساءل كاوجي في الأخير عمن يحمي المستهلك من كل هذه الخروقات في القياسات إذا لم تتدخل الجهات المعنية من أجل ذلك؟ عبد الغني بلوط
