المؤسسات الدولية في تصور المحافظين الجدد بالإدارة الأمريكية تستضيف أشهر مراكز الأبحاث الأمريكية -شوىًَ شوفًََّ ثلة من المفكرين يوصفون بالمحافظين الجدد و اللذين تؤثر أبحاثهم بوضوح في رسم السياسة الخارجية لواشنطن، من ذلك معهد المقاولة الأمريكية الذي يروج تحت عنوان المبادرة الأطلسية الجديدة لنسخ التصور الصحيح لوظيفة بعض المؤسسات الدولية و مقاصدها الأصلية، كهيئة الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة الدولية ولوجوب احترام القانون الدولي وسمو مصادره داخل الدول على مرجعيات الشرعية الوطنية. نقطة الارتكاز في تفكير هؤلاء المحافظين الجدد تنطلق من كون الدولة الوطنية لا تزال الإطار الطبيعي و المهيمن للممارسة السياسية، و لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي أهم وأقوى دولة وطنية في العالم فإن أي نظام بديل يتعدى إطار الدولة الوطنية، مثل ما يرمز إليه اندماج الدول الأوروبية في منظومة اقتصادية و سياسية موحدة يواجه بتلكؤ الولاياتالمتحدةالأمريكية. ينتج عن هذا التصور المستند أساسا على معايير القوة النفقات العسكرية الأمريكية تفوق حاليا اعتمادات الدفاع في موازنات كل دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة- أن منظمة الأممالمتحدة و مجلس الأمن بداخلها ليست لهما من وجهة نظر المحافظين الجدد مشروعية أعلى من المشروعية الأمريكية و هذا ما عبر عنه أحدهم بقوله تتدخل الإدارة الأمريكية لأنها تعتقد بأن التدخل حسن و إيجابي، وهي ليست مطالبة بالحصول على ترخيص من أحد أيا كان، لأن مصدر الشرعية الوحيد هو دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي لا تعلوه سلطة أخرى. إقدام الولاياتالمتحدةالأمريكية في ابريل الماضي على شن حرب العراق في غياب قرار بذلك من مجلس الأمن و بدون أي مبرر حقيقي يعتبر تطبيقا لرؤية المحافظين الجدد لمنظمة الأممالمتحدة كجهاز تتستر به الإدارة الأمريكية تارة و تتجاهله تارة أخرى حسب احتياجاتها الظرفية، خاصة و أن الحفاظ على السلم الدولي طيلة الخمسين سنة الأخيرة إنما تحقق من وجهة نظر المحافظين الجدد،بفضل قوة الولاياتالمتحدةالأمريكية لا بفعل مبادئ الأممالمتحدة. مثل هذه المبادئ المؤسسة للسياسة الخارجية الأمريكية نجد لها صدى في مؤسسات دولية أخرى، كالمنظمة الدولية للتجارة، منظمة حلف شمال الأطلسي، و الإتحاد الأوروبي، هذا الأخير من منظور نفس التيار الفكري الأمريكي حقق مستوى من الاندماج بين أعضائه الخمسة عشر في حدود الهدف الاستراتيجي الذي رسمته الولاياتالمتحدةالأمريكية غداة الحرب العالمية الثانية، و لذلك إذا أرادت أوروبا الذهاب في مسلسل التوحيد إلى خلق دولة فيدرالية فيجب عليها الا تعتمد على مساندة الولاياتالمتحدة** والحقيقة أن هناك انقساما بين قادة الاتحاد الأوروبي و الولاياتالمتحدة حول الدور الاستراتيجي لكل منهما في العالم منذ انهيار المعسكر الاشتراكي. والأمر نفسه بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي تروم أفكار المحافظين الجدد في موضوعها إلى نسف قاعدة الإجماع و استبدالها بنصاب الأغلبية لكونها خقاعدة الإجماع- تسمح للأعضاء فرنسا على وجه التحديد باستعراض معارضتها للتوجه الأمريكي في القضايا الدفاعية التي بشأنها يخلص هؤلاء المنظرون إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية في العشرية الأخيرة راكمت انتصارات عسكرية في الوقت الذي أخفقت فيه أوروبا في الظهور كقوة متجانسة***. وأخيرا، تظهر المواجهات التجارية داخل منظمة التجارة الدولية أن الإدارة الأمريكية تنظر لهذه المؤسسة الدولية على أنها عائق في وجه تحرير المنافسة الثنائية وهي لذلك لا تتقيد بكل بقوانينها كلما تعارضت هذه القوانين مع المصالح التجارية الأمريكية. هوامش جريدة لوموند الفرنسية 15/10/03 جريدة لوموند الفرنسية 07/10/03 ***Bruce Jakson les limites de la liberté فتح الله الكرناوي عضو هيئة المحامين بسترازبورع- فرنسا- وأستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط
