دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنين وضمان توفير الحد الأدنى من الحماية لهم وفق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. وطالبت هذه المؤسسات بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الاغتيالات والجرائم الإسرائيلية في غزة وفي مدينة رفح التي راح ضحيتها أكثر من تسعة عشر شهيدا وتدمير عشرات المنازل وتهجير مئات العائلات. لجنة تحقيق فقد دعت الجمعية الفلسطينية لحماية الإنسان والبيئة (القانون) إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1322 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة. و طالبت الجمعية في بيان تلقت "التجديد" نسخة منه إلى فتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل التي نفّذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، و بالعمل الفوري على وضع حد لهذه الجرائم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كافة، و التطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. جرائم ضد المدنيين من جهته أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما ترتكبه قوات الاحتلال هو "جرائم تعكس أعلى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين الفلسطينيين". وقالت إن هذه الجرائم "تقدم دليلاً آخر على استمرار التصعيد في جرائم الحرب التي تقترفها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استمرار جرائم القتل خارج إطار القانون (الاغتيالات السياسية)". وعبر المركز عن قلقه لاستمرار هذه الجرائم وخطورة التصعيد من جانب حكومة إسرائيل وقوات احتلالها ضد المدنيين الفلسطينيين. ورأى أن "الجرائم الجديدة التي تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة، من أعمال القتل خارج نطاق القضاء وغيرها من أعمال القتل العمد، دليلاً إضافياً على ضرب تلك الحكومة عرض الحائط بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني". وأكد أن سياسة الاغتيالات التي تقرها حكومة إسرائيل، تصعد من حالة التوتر المتزايدة في المنطقة، وتهدد بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وجدد المركز الفلسطيني مطالبته للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فلسطين-التجديد-عوض الرجوب
