الفقيد محمد البصري أو رجل كل التيارات والهموم ظل محمد البصري، رحمه الله، أو الفقيه كما هو معروف لقبه، رجلا يختزل ألوان الطيف السياسية والإيديولوجية المغربية من مهد نضاله إلى ساعة رحيله، التي وقعها بكلمة أخيرة معبرة، مفادها أن تحقيق التوافق بين اليساريين والإسلاميين بالمغرب هو الكفيل دون غيره من السبل بإخراج البلاد من مآزقها الراهنة. من ثم، هو رجل يأخذ من كل التيارات، أو كما يتحدث عنه أقرانه، حتى لأن ألقابه اختلفت بين الأخ والرفيق. نشأة الفقيه ومسار نضاله تكوينه في الصغر كان تكوينا دينيا ولوالده، المنحدر من منطقة داداس نواحي ورزازات، الفضل في ذلك، بحكم انفتاحه في علاقاته على العلماء.. وخاصة منهم العلماء الأساتذة المنحدرين من منطقة السراغنة، وفق ما تحدث به في سيرته الذاتية الفقيه (محمد البصري، الفقيه كتاب العبرة والوفاء، حوار سيرة ذاتية مع حسن نجمي، 2002)، والتي يضيف فيها بالقول كان والدي يبحث لي عن فقهاء أجلاء.. وكان قد بعثني إلى مدرسة مختص في النحو واللغة. انتقل بعدها الفقيه إلى معهد بن يوسف بمراكش، حيث وجد أمامه، كما يقول، مناخا يتقد بالحماس الوطني المصاحب لوثيقة المطالبة بالاستقلال والسجال الحامي حول كل من حزب الاستقلال وحزب الشورى، وما رافق ذلك كله من حماسة طلابية. هذه الحماسة الطلابية ستدفعه إلى الدخول في الخلايا السرية لمقاومة الاستعمار، ليذوق معها مرارة الاعتقال وظلمة الزنازن، ثم يستمر كفاحه بعد بزوغ فجر الاستقلال ضد جيوب الاحتلال، قبل أن يقرر بمعية المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الخارج من رحم الاستقلاليين. فكثرت الملاحقات ضده والمضايقات أدى الثمن فيها بدخول السجن سنتين، وحين خروجه من حلكة الزنازن ضاق حلكة واقع مليء بالاختطافات دفعه إلى مغادرة الوطن اضطرارا صيف ,1966 ثم عاد فاستقبل استقبال الأبطال عام .1995 بعد عودته إلى المغرب، ظل لمدة صامتا، قبل أن يفجر صمته برسالة كان لها وقع القنبلة. الرسالة، التي نسبت إلى الفقيه البصري، ونشرت في أسبوعية لوجورنال (عدد 2000/11/25)، خلفت تفاعلات سياسية حادة في المشهد الحزبي المغربي، ذلك أنها كشفت عن معطيات حساسة اكتنفت علاقة عدد من القيادات الاتحادية، وخصوصا عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمان اليوسفي، والفقيه البصري، بالمحاولة الانقلابية الفاشلة للجنرال أوفقير في غشت .1972 وهي الرسالة التي قال عنها الفقيه البصري بأنه لم يكن يوافق على نشرها في تلك الظرفية، لأنها لم تكن تاريخيا بهدف المنافسة أو الاستغلال السياسي، (في حوار له قبيل انتخابات 27 شتنبر 2002 بصحيفة أحداث الشمال). الرسالة التي أطلقها الفقيه تلتها حملة شرسة ضده، اعتبرها في أحدى حواراته الصحافية، من كونها تندرج ضمن محاصرة التاريخ السياسي، قبل أن يضيف علينا أن نكون صرحاء في الإعلان عن الحقائق، وتبيان المستور من الأحداث إن كنا نؤمن حقيقة بالمعنى الموضوعي والحضاري للثقافة السياسية بكل أبعادها. بعد بروز خلافات له مع تيار في الاتحاد الاشتراكي تحولت مساعيه إلى محاولة ضم تيارين خرجا عن الاتحاد عند مؤتمره السادس هما تيار الوفاء للديمقراطية والتيار المؤسس لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حيث يتحدث عن هذا الأمر بالقول هي مبادرة لا تحكمها خلفية البحث عن الزعامة أو ما شابه ذلك.. ومرة أخرى أقول وأكرر أن موقعي وموقع جيلي هو موقع الدعم وأن على الشباب أن يتهيأ لتحمل مسؤولية القيادة. رأيه في النخبة السياسية والكتلة وحكومة ادريس جطو يرى الفقيه البصري أن النخبة السياسية ببلادنا لا تريد أن تفسح المجال للتدافع السياسي الحقيقي، فهي نخبة ذات مضمون مصلحي هدفها التهافت على كراسي الانتفاع، وهو ما يجعلها تعيش أزمة بنيوية، وفق ما أكده في حوار صحافي مع صحيفة جهوية (أحداث الشمال) بعيد انتخابات 27 شتنبر .2002 ويؤكد، في هذا الصدد، على ثقافة النقد الذاتي لتصحيح مسار العمل السياسي ببلادنا، قبل أن يشير إلى أن على النخبة السياسية أن تتحرر من أوهام القيادة، وأن تمتلك الشجاعة لفتح الملفات وتسمية الأمور بمسمياتها. أما قناعته بشأن دور الأحزاب السياسية فيلخصها بالقول إن دور الحزب ينبغي أن ينحصر في دور تجميع وطني وينبغي على القيادة ألا تفقد مصداقيتها، وهذا هو الدور الإيجابي الذي ينبغي أن يتمثله الحزب إذا أراد فعلا خدمة قضايا الجماهير. وفي مجال الأحزاب السياسية دائما يعتبر الفقيه البصري أنه لم يبق شيء اسمه الكتلة.. فلقد حصل تراجع كبير، والمسؤولية في تشتت الكتلة تعود إلى مكوناتها الداخلية وليس إلى مخطط خارجي... فالمنافسة والصراع على المناصب الحكومية، بدل البرامج كانا السبب في تشتيت الكتلة الديمقراطية. ولا يعتبر، من جهة أخرى، تعيين ادريس جطو كوزير أول من خارج الحقل الحزبي تراجعا على المستوى الديمقراطي إلا مسألة شكلية، أما من حيث الجوهر، فإن الملك باعتباره صاحب السيادة تعود إليه الصلاحيات الدستورية لتعيين وزير محل آخر، قبل أن يضيف بأن الملك وضع ثقته في السيد جطو اعتبارا لمواصفات معينة برهن عليها في تعاطيه مع الملفات التي جربه فيها والتي قام بإدارتها على أحسن وجه، وبالتالي استحق في نظره أن ينال الثقة الملكية التي تبقى الأساس في العملية ككل (المستقل الأسبوعي بعيد تشكيل حكومة ادريس جطو). ختاما بالموازاة مع انشغاله السياسي وحمله لهم وطنه ومآزقه وآماله، كان الفقيه البصري حاملا لهم الأمة، وما تعيشه من أزمات في فلسطين السليبة وفي العراق المحتلة، من ثم كان يأمل من قمة عربية من شبيه قمة العاصمة الأردنية في 2001 أن يمكن للحكام العرب الوصول إلى إصدار قرار قومي لصالح القضية الفلسطينية التي تمرّ بحالة خنق سياسي واقتصادي، وفق إحدى تصريحاته الصحافية لموقع إسلام أون لاين، مؤكدا القول إنّ القضية الفلسطينية تستغيث؛ فهل تكون الأنظمة العربية في مستوى فكّ الحصار ودعم القضية، ووضع كلّ إمكانياتها الإستراتيجية والدبلوماسية والاقتصادية لجعل الأمريكيين يوازنون بين مصالحهم مع إسرائيل، ومصالحهم في المنطقة. وهي القمة التي طالب أن تأخذ توجها نحو العمق الإسلامي؛ لأنّ ذلك سيكون له، برأيه، وزنه المؤثر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والإستراتيجي عموما. ولا يسعنا، في الختام، إلا أن نقول إن في رحيل رجل كالفقيه البصري خسارة تتجاوز حدود الوطن لتشكل خسارة للأمة، طالما ظل إلى آخر أيامه حاملا لهم قضايا الأمة وأحلامها. يونس السلاوي رأي الفقيد محمد البصري في التيار الإسلامي كيف تنظرون إلى التيار الإسلامي ودوره داخل المجتمع بالمغرب؟ أعتقد أن التيار الإسلامي مهمته حماية المجتمع أخلاقيا وسياسيا وثقافيا، يجب أن يتفهم الجميع ضرورة التكامل بالحوار، وفي الإمكانيات لتتحمل الأمة بجميع مكوناتها مسؤولية التصدي لمحاولة الاختراق الثقافي والاقتصادي والدبلوماسي، وأعتقد أن تجربة الجزائر حقل خصب لاستخلاص العبر والدروس. إننا أمة راسخة الأسس في هوية لا يمكن التفريط فيها ولا يمكن أن نفرق فيها بين ماهو وطني وماهو عربي وما هو إسلامي. السلطات المغربية إلى حد الآن ترفض تمتيع التيار الإسلامي بحقه الدستوري في تأسيس الأحزاب وممارسة النشاط السياسي، تشاطرها في ذلك بعض الاتجاهات المنسوبة لليسار المغربي، مع أنه أي التيار الإسلامي هو الأقدر على مواجهة الثقافة الاستعمارية، ما رأيكم؟ أولا أعتقد أن النظام المغربي تاريخيا قائم على أساس الشرعية الدينية، والشعب المغربي كله يعتبر أن أي شرعية يلزم أن تستوفي كل شروط هويته العربية الإسلامية وهذا منصوص عليه دستوريا، فالمفترض أن كل ما يساعد على دعم هذه الهوية بشرعية شعبية، فإن من مسؤوليات الدولة أن تدعم هذا الاتجاه، لأن فيه دعما لمشروعيتها في نفس الوقت، يجب أن لا يكون الرفض للتمثيل الشعبي على المستوى السياسي، أو على مستوى حماية الهوية أي الإسلام هو القاعدة، خصوصا وأن المجتمع المغربي امتدت إليه كثير من عوامل التخريب والتفكيك بعد تطور وسائل الإعلام التي تستقبل كل ماهو سلبي من الخارج بهدف تحطيم الهوية الحضارية الإسلامية لتبقى الهوية الحضارية الغربية وحدها هي المهيمنة، فحتى عوامل الدفاع عن المجتمع والأخلاق الدينية تقتضي دعم هوية الشعب بتنظيم سياسي أو ديني، وفي المغرب يصعب في الحقيقة تمييز ما هو عروبي وإسلامي فيه، كذلك فإنني شخصيا، لا من ناحية المصلحة ولا من ناحية المنطق لم أفهم الدوافع التي تجعل السلطة تعتمد هذا وتمنع ذاك. لقد سبق في الخمسينات أن منع الحزب الشيوعي بدعوى حماية العقيدة الإسلامية، فما الذي تغير؟ هل يلزم أن تكون القاعدة هي أنه عندما نعتمد الإسلام نلغي الإلحاد، وحينما نعتمد الإلحاد نلغي الإسلام؟ من قبل كانت محاكمة البهائيين على أساس أنهم يهددون العقيدة الإسلامية، وبعد ذاك تم الإفراج عنهم، فإذا كان هذا كله حصل من أجل حماية العقيدة، فكيف يبرر الآن حماية العقيدة بمنع حماتها؟ أما بخصوص ما قلتم بوجود اتجاهات تنسب نفسها لليسار ترفض وجود أحزاب سياسية إسلامية، فإنني أستغرب ذلك قبل استغرابي لموقف الحكم الذي يمنع الرأي الآخر، لكن الذي أعرف هو أن الثقافة السياسية في المغرب متأثرة بالثقافة الفرنسية بالخصوص، وهنا يحضرني قول فولتير: "قد لا أشاطرك الرأي ولكنني مستعد للموت لكي تستطيع إبداء رأيك..." لذلك أتساءل هل من المنطق أن يسمح باستيراد ما هو سلبي في الثقافة الغربية ونغفل الأسس الإيجابية التي قامت عليها هذه الثقافة (كحرية الرأي) التي ينص عليها هذا المثل؟ حوار مع أسبوعية الصحوة عدد 37 نونبر 1994