أكد مصدر عراقي مطلع أن عددًا من الشخصيات الوطنية والإسلامية العراقية قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإعلان عن أول تحالف بين رجال دين من السنة والشيعة، يقوم على أساس قناعة هذا التحالف بأن استمرار عمليات المقاومة وتصعيدها هو السبيل الأسرع لطرد قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. وأوضح إسلام أون لاين أمس أن المصدر الذي أورد الخبر قال خلال وجوده في عمّان الأسبوع الجاري لغرض إجراء اتصالات مع بعض الشخصيات الوطنية العراقية إن التحالف الجديد يقوم على أساس بروز قناعات لدى بعض الأطراف الشيعية، بأن موقف طائفتهم، تجاه الاحتلال الأمريكي، يجب أن يشهد تغييرًا جذريًّا عما كان عليه قبل بضعة أشهر. وكانت الحوزة العلمية في العراق، ورجال الدين والمراجع الشيعة، قد اتخذوا موقفًا شرعيًّا، منعوا بموجبه أتباعهم من تنفيذ أي عمليات ضد القوات الأمريكية، وتركزت عمليات المقاومة على المناطق التي تشهد أغلبية سكان من المذهب السني. وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمراسل قدس برس أن رجال دين شيعة عارضوا وما زالوا نشوء هذا التحالف الذي سيعلن عنه عبر بيان سيحيي رجال المقاومة العراقية، وسيتلوه أحد رجال الدين الشيعة الذي يبدو أنه سيكون من المقربين لجماعة الزعيم الشيعي مقتدي الصدر. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في موقعها على الانترنت خلال شهر غشت الماضي أن تنسيقًا يجري بين الزعيمين العراقيين: السني أحمد الكبيسي والشيعي مقتدى الصدر؛ الأمر الذي يثير مخاوف الأمريكيين من أن يكون بداية اتحاد بين السنة والشيعة ضد الاحتلال. وأكد متحدث باسم الزعيمين للصحيفة آنذاك التعاون بين الزعيمين العراقيين، مشيرا إلى أن التنسيق بينهما بدأ في إبريل 2003 بمدينة النجف. واعتبر المصدر العراقي الذي أورد إسلام أون لاين أن الإعلان عن هذا التحالف سيشكل نقلة نوعية في الحالة الوطنية العراقية التي اهتزت خلال أشهر الاحتلال الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين السنة والشيعة، متوقعا أن يشكل هذا التحالف بؤرة انطلاق جديدة للموقف الشيعي تجاه الأمريكيين في العراق. وبين المصدر أن مسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أبلغوا بعض رموز هذا التحالف بأنه سيتم التعامل معهم، باعتبارهم تنظيما غير مشروع، في حال إذا تضمن بيانهم التأسيسي أي إشارة تحمل تأييدا للمقاومة العراقية، ضد قوات الاحتلال. ويضم التحالف المزمع الإعلان عنه رجال عشائر تابعين للمذهب الشيعي، وآخرين للمذهب السني، إضافة إلى شيوخ عشائر من شمال العراق، وشخصيات وطنية وأكاديمية، من بينها بعض أعضاء حزب البعث السابق. وأعلن مجلس الحكم العراقي ليلة أول أمس رفضه بالإجماع إرسال قوات تركية إلى العراق في الوقت الذي أقر فيه البرلمان التركي أول أمس أيضا بعد جلسة مغلقة استمرت ساعتين ونصف الساعة مذكرة للحكومة لإرسال آلاف الجنود إلى العراق لمساندة التحالف الأمريكي البريطاني هناك. وقال مجلس الحكم إنه يعارض وجود قوات من أي دول مجاورة على أرضه. وقال محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراقفي تصريحان نشرت أمس إن المجلس رفض بالإجماع إرسال قوات تركية إلى العراق. وأضاف أن المجلس أجمع على إصدار بيان ضد إرسال قوات تركية إلى العراق، هذا أمر سيئ ولن يساهم في إحلال الأمن في العراق. وأكد هذا هو موقف المجلس وقد اتخذ بالإجماع. وأقر البرلمان التركي عقب مناقشات استغرقت ساعتين ونصف في جلسة مغلقة أول أمس مذكرة للحكومة تدعو إلى إرسال آلاف الجنود إلى العراق لمساندة التحالف الأمريكي البريطاني بأغلبية 358 صوتا واعتراض 183 عضوا. وتحدد المذكرة مدة انتشار الجنود الأتراك بسنة، غير أنها لا تذكر عددهم ولا مكان انتشارهم في العراق حسب ما أوردته الأخبار أمس. وأشارت وكالات الأنباء أمس إلى أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان ستتولى في وقت لاحق تحديد هذه التفاصيل التي يتم بحثها حاليا مع الولاياتالمتحدة، بعد حصولها على الضوء الأخضر من النواب. ورحبت الولاياتالمتحدة بدعوة الحكومة التركية البرلمان للموافقة على نشر جنود في العراق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر إننا نرحب بقرار الحكومة التركية. لتركيا دور مهم تلعبه في إرساء الاستقرار في العراق. وكالات