على إثر انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت أمس الإثنين والتي شاركت فيها الهيئات الناخبة المتألفة على صعيد كل جهة من ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية، وكذا هيئة ممثلي المأجورين على الصعيد الوطني، أصدر وزير الداخلية أمس بلاغا حول نتائج التجديد المذكور فيما يتعلق بالجماعات المحلية والغرف المهنية على أساس أن تعلن النتائج الخاصة بفئة المأجورين اليوم. وفيما يلي نص البلاغ المذكور: في إطار التجديد الثاني لثلث أعضاء مجلس المستشارين على إثر نتائج القرعة المجراة بتاريخ 9 يوليوز ,2003 جرى يوم الإثنين 6 أكتوبر 2003 الاقتراع الخاص بانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين لملء ما مجموعه 90 مقعدا من طرف الهيئات الناخبة المتألفة على صعيد كل جهة من ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية، وعلى الصعيد الوطني من هيئة ممثلي المأجورين. وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ومرسومه التطبيقي، فقد تم إجراء هذا الاستحقاق بواسطة الاقتراع باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقية في حالة انتخاب أكثر من مستشار واحد في إطار دائرة واحدة وهيئة ناخبة واحدة، وكذا بواسطة الاقتراع الفردي في حالة انتخاب عضو واحد في إطار هيئة ناخبة واحدة. وكما هو معلوم، فقد بلغ العدد النهائي للترشيحات المودعة برسم هذا الاقتراع ما مجموعه 607 ترشيحا برسم هيئة ممثلي الجماعات المحلية وهيئات ممثلي الغرف المهنية و144 ترشيحا برسم هيئة ممثلي المأجورين. وتتوزع هذه الترشيحات حسب الهيئات الناخبة وحسب عدد المقاعد المراد ملؤها على الشكل التالي: 1 هيئة ممثلي الجماعات المحلية: 538 ترشيحا لملإ 54 مقعدا 2 هيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات: 22 ترشيحا لملإ 8 مقاعد 3 هيئة أعضاء غرف الفلاحة: 26 ترشيحا لملإ 11 مقعدا 4 هيئة أعضاء غرف الصناعة التقليدية: 19 ترشيحا لملإ 7 مقاعد 5 هيئة أعضاء غرف الصيد البحري: ترشيحان اثنان لملإ مقعد واحد 6 هيئة ممثلي المأجورين: 144 ترشيحا لملإ 9 مقاعد. وبخصوص الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم الإثنين 29 شتنبر 2003 وانتهت يوم الأحد 5 أكتوبر ,2003 واعتبارا للطابع غير المباشر لهذا الاقتراع، الذي يتميز بمحدودية الهيئة الناخبة، المتمثلة في الناخبين الكبار، فإن هذه الحملة تميزت بربط الاتصالات المباشرة بين المستشارين والناخبين المعنيين بهذه الاستشارة. وفي ما يتعلق بعمليات التصويت، فقد جرت في جو من الهدوء على مستوى كافة مكاتب التصويت التي تم إحداثها في سائر جهات المملكة، ذلك أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات تمت بحضور ممثلي اللوائح أو المرشحين، سواء على مستوى مكاتب التصويت أو على مستوى اللجان الجهوية للإحصاء. أما نسبة المشاركة فتحدد حسب الهيئات الناخبة المشاركة في هذا الاقتراع على الشكل التالي : 1 هيئة ممثلي الجماعات المحلية 95,54 في المائة 2 هيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات 97,96 في المائة 3 هيئة أعضاء غرف الفلاحة 98,62 في المائة 4 هيئة أعضاء غرف الصناعة التقليدية 98,17 في المائة 4 5 هيئة أعضاء غرف الصيد البحري 100 بالمائة 6 هيئة ممثلي المأجورين 64,53 في المائة. وفي ما يتعلق بنتائج الاستحقاق المجرى على الصعيد الجهوي بالنسبة لهيئة ممثلي الجماعات المحلية وهيئات الغرف المهنية، فإنها تتوزع بحسب الهيئات الناخبة وبحسب الانتماء السياسي للمنتخبين على الشكل التالي: 1 حزب الحركة الوطنية الشعبية 12 مقعدا (7 عن الجماعات المحلية و3 عن الغرف الفلاحية و2 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات). 2 حزب الاستقلال 11 مقعدا (7 عن الجماعات المحلية و2 عن الغرف الفلاحية و1 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و1 عن غرفة الصناعة التقليدية). 3 التجمع الوطني للأحرار 10 مقعدا (5 عن الجماعات المحلية و3 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و2 عن غرفة الصناعة التقليدية). 4 الحركة الشعبية 9 مقاعد (6 عن الجماعات المحلية و3 عن غرف الفلاحة). 5 الاتحاد الدستوري 7 مقاعد (5 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و1 عن غرف الصناعة التقليدية). 6 الحزب الوطني الديمقراطي 6 مقاعد (5 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف الفلاحة). 7 حزب الاتحاد الديمقراطي 6 مقاعد (5 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف الصناعة التقليدية). 8 حزب العهد 4 مقاعد (3 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف الصناعة التقليدية). 9 حزب التقدم والاشتراكية 3 مقاعد كلها عن الجماعات المحلية. 10 حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد (2 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف الفلاحة). 11 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مقعدان (1 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات). 12 جبهة القوى الديمقراطية مقعدان (1 عن الجماعات المحلية و1 عن غرف الصيد البحري). 13 حزب الشورى والاستقلال مقعد واحد عن الجماعات المحلية. 14 حزب الوسط الاجتماعي مقعد واحد عن الجماعات المحلية. 15 حزب رابطة الحريات مقعد واحد عن الجماعات المحلية. 16 حزب الإصلاح والتنمية مقعد واحد عن غرف الصناعة التقليدية. 17 الحزب المغربي الليبرالي مقعد واحد عن الجماعات المحلية. 18 حزب البيئة والتنمية مقعد واحد عن غرف الفلاحة. وفي ما يتعلق بنتائج الاقتراع الخاص بهيئة ممثلي المأجورين المجرى على الصعيد الوطني، فإن الإعلان عنها سيتم بعد توصل اللجنة الوطنية للإحصاء بجميع محاضر مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني، والقيام بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة وتوزيع المقاعد على اللوائح المتبارية. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على أي مقعد في عملية تجديد ثلث مجلس المستشارين. نماذج من الجهات التي شارك فيها حزب الدالة والتنمية جهة الرباطسلا زمور زعير انتخب يوم الإثنين 6/10/2003 وكلاء لوائح أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية (على التوالي العربي خربوش وخالد برقية وفوزي بن علال ومحمود عرشان) لشغل أربعة مناصب بمجلس المستشارين عن جهة الرباطسلا زمور زعير. وقد حصلت لائحة الكتاب على 171 صوتا متبوعة بلائحة الحركة الشعبية ب168 صوتا، ولائحة حزب الاستقلال على 147 صوتا، فيما حصلت لائحة التحدي للحركة الديمقراطية الاجتماعية على 137 صوتا. وجاءت لائحة الاتحاد لحزب الاتحاد الديمقراطي في المرتبة الخامسة بعد حصولها على 133 صوتا متبوعة بلائحة التعبئة من أجل التصحيح عن حزب التجمع الوطني للأحرار ب 75 صوتا تليها لائحة الاتحاد الاشتراكي التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 49 صوتا ثم لائحة المصباح لحزب العدالة والتنمية ب 43 صوتا. يشار إلى أن عدد المستشارين الذين تقدموا بترشيحاتهم للتنافس من أجل شغل المقاعد الأربعة بمجلس المستشارين وصل إلى اثنين وثلاثين مرشحا موزعين على ثمانية لوائح بمعدل أربعة مستشارين عن كل لائحة. وكانت القرعة الأخيرة بمجلس المستشارين قد أسقطت أربعة مستشارين جماعيين من جهة الرباطسلا زمور زعير ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، كما أن عدد مستشاري الجهة بمجلس المستشارين محدد في 16 مقعدا، عشرة منها خاصة بالمستشارين الجماعيين والباقي خاص بالغرف المهنية. جهة الغرب الشراردة بنى احسن: الوردة تتحول إلى حصان أسفرت الانتخابات الخاصة بثلث أعضاء مجلس المستشارين من بين ممثلي الجماعات المحلية لشغل خمسة مقاعد بمجلس المستشارين عن جهة الغرب الشراردة بنى احسن عن فوز لائحة حزب الاتحاد الدستوري بجهة الغرب الشراردة بنى احسن بمقعدين، بحصولها على 489 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، البالغ عددها 1388 صوتا، حيث فاز عن لائحة الحزب كل من وكيلها السيد إدريس الراضي وحسن قاسمي، وهما معا من إقليمالقنيطرة. وفاز عن لائحة حزب العهد، التى حصلت على 402 صوتا السيد العربى محرشي من إقليم سيدى قاسم، وعن لائحة حزب الاستقلال، التى حصلت على 198 صوتا السيد محمد عزري من إقليمالقنيطرة، وعن لائحة الاتحاد الديقراطي، التى حصلت على 124 صوتا، السيد بنعيسى بن زروال من إقليم سيدى قاسم. وبلغ عدد المرشحين الذين تنافسوا على هذه المقاعد الخمسة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين من ممثلى الجماعات المحلية بالجهة 110 مرشحين من 12 لائحة. فيما حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة السابعة. ويبقى الأمر الملفت للنظر في هذه الجهة، أن حسن قاسمي المستشار الثاني الفائز في لائحة الاتحاد الدستوري وراء إدريس الراضي أخ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب كان قد ترشح وفاز في انتخابات 12 شتنبر بسيدي سليمان في لائحة الوردة وكان الداعم المادي الكبير لها، الأمر الذي يطرح أسئلة كبيرة على أحزابنا السياسية. جهة سوس ماسة درعة أسفرت انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بجهة سوس ماسة درعة لشغل ستة مقاعد عن النتائج التالية: الاتحاد الدستوري 465 صوتا (مقعد واحد) الاتحاد الديمقراطي 383 صوتا (مقعد واحد) الحزب المغربي اللبيرالي377 صوتا (مقعد واحد) الحزب الوطني الديموقراطي 352 صوتا (مقعد واحد) التجمع الوطني للأحرار 335 صوتا (مقعد واحد) حزب التقدم والاشتراكية 320 صوتا (مقعد واحد) فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 132 صوتا، محتلا بذلك المرتبة العاشرة.