شدد العشرات من الخبراء والباحثين المصرفيين العرب، على الدور الأخلاقي الذي تلعبه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في عملية التنمية، في حال كان هناك تطبيق صارم ودقيق للفكر الاقتصادي الإسلامي، ورأى هؤلاء في ندوة متخصصة عقدت في عمّان أن صيغ الاستثمار الإسلامي في تمويل المنشآت الصغيرة، كفيلة بالحد من عمليات التحايل لاستخدام التمويل في مجالات غير إنتاجية. واجتمع هؤلاء الخبراء والمصرفيين في عمّان خلال الفترة من 27 - 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث ناقشوا في ندوة متخصصة "دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، وذلك ضمن الملتقى السنوي السادس الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. وبعد مناقشة أكثر من عشرة أوراق العمل على مدى ثلاثة أيام، أصدر المجتمعون عددا من التوصيات، التي أكدت على ضرورة النهوض بالدور الفاعل للدول العربية والإسلامية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رعاية ودعم المؤسسات المالية والإسلامية في العالم العربي والإسلامية. كما دعا المشاركون في توصياتهم، إلى تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء هيئة عربية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على التنسيق مع الجهات الدولية الإقليمية والمحلية لإزالة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وأكدت توصيات الملتقى على دور الجهات المعنية بتأسيس وتمويل هذه المشروعات في القطاع العام والخاص وأجهزة الإعلام ومؤسسات التعليم والتدريب، من خلال حث القطاع المصرفي الإسلامي ومؤسسات التمويل الإسلامية لتقديم التمويل اللازم لتأسيس واستمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز الكفيلة بقيام هذه المؤسسات بدورها. وطالب المجتمعون في الملتقى بضرورة البدء في حملات إعلامية توعوية للمواطنين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا وتشجيع قيم العمل والإنتاج واعتبار أن العلم والإنتاج والإتقان عبادة. وأكد المشاركون كذلك، على أهمية اتباع أساليب وصيغ استثمارية إسلامية مبتكرة في العمل ومراعاة خصوصية المجتمعات المحلية والتعامل معها وفق احتياجاتها وظروفها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تتبنى المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أساليب الإدارة الرشيدة في تنفيذ أنشطتها قدس برس