هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا، في بيان مشترك، بإعادة النظر في طبيعة العلاقات بينهم وبين إيران إذا لم تقدم طهران الضمانات التي تطالب بها الأسرة الدولية بشأن طبيعة برنامجها النووي. وجاء في البيان أن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع إيران يعتمد على مدى التقدم الذي تسجله في المواضيع التي تثير مخاوف الاتحاد وهي حقوق الإنسان والإرهاب ومنع انتشار الأسلحة وعملية السلام في الشرق الأوسط. وعبر وزراء خارجية دول الاتحاد عن قلقهم إزاء البرنامج النووي الإيراني داعين إيران إلى الامتثال على الفور للقرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 12 شتنبر الحالي. وكانت الوكالة قد أمهلت إيران حتى 31 أكتوبر المقبل لتثبت أنها لا تعمل على إنتاج سلاح نووي، ودعتها إلى تعليق كل عمليات تخصيب اليورانيوم. وجدد البيان دعوة الاتحاد الأوروبي لإيران من أجل أن توقع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مباغتة. وأشار الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في موقفه مجددا في نونبر المقبل، وذلك على ضوء التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.