ذكر عبد الله ساعف المشرف على إعداد التقرير الاستراتيجي للمغرب السنوي أن سنة 2000 في المغرب كانت صعبة فيما يخص التوازنات الاستراتيجية التي يرتبط بها المغرب، ولاحظ أن أهم ميزة طبعت السنة المذكورة هي مجيء «العهد الجديد» كما أنه من ضمن مميزات مغرب 2000 نجاحه بشكل لافت للنظر في تجربة «الخلافة» وانتقال السلطة بين العهدين القديم والجديد، وأشار في تقديم التقرير السادس المخصص لسنتي 2001-2000 مساء الأربعاء 6 مارس الجاري في الرباط إلى أن المرحلة المشمولة شهدت تعددا في الملفات المفتوحة خلافا للمراحل السابقة حيث كان الجميع يركز على ملف واحد يستقطب اهتمام الفاعلين، فقد ظهرت خلال هذه المرحلة عدة مجموعات، واحدة تطالب محاكمة الماضي، وأخرى تطالب بنوع من الديمقراطية المتطورة، وثالثة ركزت اهتمامها على الإعداد للانتخابات المقبلة، وهذا ما أدى إلى «التشتت في مراكز الاهتمام» حسب ما ورد في الورقة التقديمية التي وزعت على الصحافيين والمهتمين في حفل تقديم التقرير. وجاء في الورقة أن الجزائر اعتقدت أن غياب الملك الحسن الثاني سيدع فراغا استراتيجيا تريد أن تنتهزه فرصة لتنشيط سياسة جزائرية جديدة اتجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والعالم العربي، فنهج حكام الجزائر سياسة جديدة إزاء يهود العالم بشكل عام واليهود الجزائريين بشكل خاص في إطار صياغة سياسة مختلفة إزاء أزمات منطقة الشرق الأوسط. ووصفت الورقة علاقات القرب والجوار التي تحيط بالمغرب بكونها ملغومة تاريخيا»، وهو ما أصبح يقتضي منه استكشاف آفاقا وحدودا جديدة وأكثر اتساعا لعمله الديبلوماسي. العدد السادس من التقرير الاستراتيجي للمغرب حول فترة 2001-2000 الذي اعتاد مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية إصداره بشكل سنوي منذ سنة أعوام بمشاركة فريق عمل ينقسم إلى جزئين، الأول جاء بعنوان «المغرب والعالم»، ويهم علاقات المغرب مع القوى العظمى السياسية والاقتصادية، وعلاقاته في المجال المغاربي والعربي، ثم علاقاته مع دوائر التضامن والتعاون في إفريقيا وآسيا وأمريكا الاتينية، أما الجزء الثاني فقد حمل عنوان: الوضع الداخلي، وخصص لاستعراض تطورات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم التعليم والثقافة. ولوحظ هذا العام أن التقرير ظهر بشكل متأخر زمنيا حتى أنه بدا شبه متجاوز من ناحية المعلومات والمعطيات الواردة فيه، خصوصا عند ما يتحدث التقرير في بعض فصوله عن آفاق سنة 2001 في بعض المجالات والقطاعات، بينما يعيش الفاعلون السياسيون والاقتصاديون آفاق سنة 2002 الحالية. ما يعني أن التقرير رقد كثيرا في المطبعة أو في رفوف المركز قبل أن يخرج للنور دون تحيين معطياته ومعلوماته، ولكن التقرير مع ذلك يبقى مرجعا هاما لرصد ظرفية العام 2000 وبدايات العام 2001 ومادة غنية بالمعطيات فيما يتعلق بالسنة الأولى على الخصوص. وقد رد أحد أعضاء المركز الذي يعد التقرير هفوات هذا الأخير إلى تأخر بعض المشاركين في تسليم مشاركاتهم وتباطؤ آخرين، كما عزاها إلى صعوبة الحصول على المعلومات، وأشار إلى وجود النية لدى المركز في تجاوز النقائص الواردة في التقرير المالي أثناء إعداد التقرير السابع الذي ينتظر أن يظهر في آخر شهر ماي المقبل ليغطي مرحلة 2002-2001. إدريس الكنبوري