تنتهي اليوم (الخميس) بالقاهرة أشغال المؤتمر الإقليمي العربي حول الهجرة العربية في ظل العولمة الذي نظمته الجامعة العربية بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة على مدى ثلاثة أيام. وتمثل الحكومة المغربية في هذا المؤتمر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية نزهة الشقروني، التي سترأس اليوم ورشة عمل حول الأوراق الوطنية الخاصة بالهجرة، فضلاعن مشاركة العديد من الأساتذة والباحثين. ويتوقع أن يكون المغرب شارك أمس الأربعاء بمداخلة مركزية للأستاذ محمد خاشاني رئيس الجمعية المغربية لدراسات وبحوث الهجرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في محور خصائص أنماط الهجرة العربية في دول المغرب العربي وحجمها. وشهدت أشغال المؤتمر، خلال اليومين الأولين، إلقاء عروض همت محاور الهجرة الدولية وتحديات العولمة في الوطن العربي، وخصائص أنماط الهجرة العربية في دول الخليج وحجمها، وإدارة وتنظيم الموارد البشرية في الوطن العربي، و الجاليات الوطنية، فيما سيكون المشاكون على موعد اليوم (الخميس) مع ورشة عمل تخص الأوراق الوطنية. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سجل، بمناسبة افتتاحه للمؤتمر، أن العديد من الباحثين والمهتمين يركزون على الآثار الاقتصادية للعولمة أكثر من تركيزهم على الأبعاد السكانية والاجتماعية والثقافية، التي لاتقل أهمية في تداعياتها ونتائجها عن الآثارالأخرى للعولمة، خاصة على صعيد الهوية الحضارية، وتفاعلات الحياة اليومية والحاجيات الروحية والمادية للبشر. ونبه الأمين العام، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى ضرورة التركيزعلى الطاقات البشرية، مما يتطلب، يوضح الأمين العام، إتاحة الفرصة أمامها لبناء حياتها في إطار تنمية مجتمعاتها بكفاءة وكفاية وعدالة وتكافوء فرص. وقال عمرو موسى، بخصوص التشديدات الأمنية، إنه في الوقت الذي توسعت فيه التكتلات الدولية وأزيلت الحدود بين دولها وتيسرت عملية تنقل اليد العاملة في ما بينها كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي، تكثفت في المقابل الإجراءات الداعمة للحدود، ومنع الهجرة من خارج دائرة هذه الدول، مبرزا الإيجابيات والفوائد التنموية للهجرة بالنسبة للدول المصدرة والمستقبلة، ورأى المسؤول العربي أن الهجرة تساهم في تخفيف حدة البطالة، وتحويل الأموال والعملات الأجنبية بالنسبة للدول المصدرة، وتلبي حاجيات سوق الشغل بالنسبةللدول المستقبلة، علاوة على حل مشكلة الاختلال السكاني، من خلال إحداث التوازن العمري المطلوب في عملية الانتاج. ودعا موسى إلى أن يكون الحوار هو الآلية الرئيسية لمعالجة ماتعانيه الهجرة من مشكلات في مسارها وآلياتها، وأن يكون التعاون والتبادل العادل المتوازن للمصالح معيارا أساسيا في مواجعة الكثير من مخاطرها. وانتقد موسى ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، مشيرا إلى مخاطر هذه الظاهرة على مشاريع التنمية في البلدان النامية المصدرة لها، وما تمثله من هدرلما أنفقته هذه الدول على تكوين وتأهيل كفاءاتها. وفي السياق ذاته كشفت دراسة لإحدى مراكز البحث المصرية حول مستقبل عملية التنمية في العالم العربي وأثر هجرة العقول العربية أن البلدان العربية تخسرسنويا ما قدره 5,1 مليار دولار بسبب هجرة الأدمغة والكفاءات، كما تخسر سنويا 50 ب المائة من الأطباء و23 بالمائة من المهندسين و15 في المائة من العلماء، من مختلف التخصصات، يهاجرون بصفة خاصة إلى أوروبا والولايات المحدة الأمريكية وكندا. وحذرت الدراسة نفسها، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن صحف مصرية الإثنين المنصرم، من الآثار السلبية لهجرة الأدمغة والكفاءات على مستقبل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلدان، وانعكاساتها السلبية على التعليم، وإمكانية توظيف الخريجين في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية، وعزت الدراسة ذاتها هذه الهجرة إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وشخصية. محمد أفزاز