وصف الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، باتريك بودوان، الوضع بالمغرب بعد أحداث السادس عشر من ماي المنصرم بالمقلق. وقال في حديث نشرته أسبوعية لوجورنال في عددها الأخير، إن الخطاب الرسمي بدا بعد 16 ماي أكثر تشددا، مستغلا في ذلك موجة الخوف وانعدام الأمن التي ولدت مع الأحداث المذكورة، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي، يقول المتحدث، إلى حدوث انحرافات. وأكد بودوان، الذي ترأس وفدا عن الفدرالية كان قد قام بمهمة بالمغرب بين 12 و19 يوليوز الأخير، أن الإرهاب يجب أن يقود إلى رد فعل سريع، قوي وحازم، لكن أيضا بكثير من الهدوء، لتفادي ما أمكن الشعور بالانتقام. وتابع بالقول إن ما دفعه إلى هذا الاستنتاج الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وكذا الخطابات المصرح بها. وأشار المتحدث إلى أن هناك تاريخين يؤشران إلى التغيير الذي طرأ بالمغرب، أولهما تاريخ الحادي عشر من شتنبر ,2001 ثم تاريخ السادس عشر من ماي المنصرم. هذان التاريخان، يقول بودوان، رافقهما وضع عام يتسم بالتشدد، الذي بدا واضحا بعد أحداث الدارالبيضاء، مستنتجا أن هذا التقهقر الذي يشهده المغرب لا يتماشى مع خطوات التقدم الحقيقية المسجلة قبل التاريخين المذكورين. وسجل الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، من جهة ثانية، أن الوفد الذي ترأسه وقف، بعد إجرائه عددا من المقابلات مع المسؤولين المغاربة، على أن الخطاب الرسمي كان بعيدا كل البعد عن الحقائق التي أمكننا استخلاصها، أي الحقائق المطمئنة، على حد تعبيره. وكان وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يقوده الرئيس الشرفي للمنظمة، قد قام بمهمة بالمغرب، قادته إلى إجراء مقابلات رسمية مع السلطات المغربية وعددا من القضاة المغاربة، مثلما قابل كلا من محمد بوزوبع، وزير العدل، ومحمد أوجار، وزير حقوق الإنسان، وعمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم ادريس بن زكري، الأمين العام للمجلس ذاته. كما استقى وفد الفيدرالية معلومات انطلاقا من شهادات عائلات بعض المعتقلين في أحداث 16 ماي، والمحامين والمنظمات غير الحكومية وصحافيين مغاربة، وقام بعدها الوفد بزيارات ميدانية لسجون مغربية. يونس البضيوي