تعهدت مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أخيرا بإخراج تعديلات بشأن الزيادة في أجور موظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترقيتهم الاستثنائية فور توصلها بدورية من الوزير الأول، والمتعلقة بتمديد مضامين المراسيم المعنية على مستخدمي المكاتب الجهوية. كما كشفت المديرية، في اجتماع لها بأعضاء في المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، باعتزامها تجديد الهياكل الجهوية والوطنية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بغرض تفعيلها في الميادين التي يحتاج إليها منخرطوها كالسكن والتطبيب والتخييم. ومن جهة أخرى، أعربت الهيأة النقابية في بلاغ أصدرته عقب اللقاء عن أسفها ل غياب أجوبة واضحة ومقنعة من الوزارة في ما يخص الاختلالات والتجاوزات التي تهم تدبير الموارد البشرية بمختلف مديريات الوزارة، وكذا عدم حل بعض قضايا الموظفين بالوزارة. وإلى جانب ما ذكر، دار النقاش بين الطرفين حول فتح الحوار بين الجامعة الوطنية للفلاحة والوزارة، وما وصف ب تضييقات يتعرض لها بعض مناضلي الجامعة، والظروف التي تعمل فيها مصالح الوزارة الخارجية والعاملون بها، وموضوع فئة الملحقين بالبحث العملي.