صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يوم الاثنين 28 ماي 2012 بالرباط على 35 مشروعا استثماريا، منها 16 اتفاقيات استثمار جديدة و19 من الملاحق التعديلية لاتفاقيات استثمار بقيمة 19.4 مليار درهم ستمكن من خلق 4700 منصب شغل قار ومباشر. وفي مستهل هذا الاجتماع، ذكر بنكيران ببرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال الأسبوع الماضي والذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات مؤسساتية وقانونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية للبحث في المشاريع الاستثمارية التي تواجه صعوبات في الإنجاز. ودعا بنكيران، في هذا الإطار، إلى الحرص على وضوح وتوازن بنود اتفاقيات الاستثمار مع العمل على توحيد الإطار العام الذي يحكمها، وذلك من أجل منح نفس الضمانات وفرض نفس الشروط على كافة المستثمرين، مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات تتبع وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستويين المحلي والوطني وتيسير شروط ولوج العقار المخصص للاستثمار وعقلنة تدبيره، وتقديم حصيلة دورية لتقييم اتفاقيات الاستثمار ومدى مساهمتها في الدورة الاقتصادية والتشغيل واستعراض الإكراهات التي تعيق تنفيذ المشاريع واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوزها، داعيا إلى تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع الاستثمارية ومباشرة الإصلاحات التي من شأنها جعل المغرب الوجهة الاستثمارية الأفضل في منطقة شمال افريقيا. التوزيع القطاعي للاستثمارات يبرز حضورا هاما لقطاع الطاقة، إذ وصلت استثماراته إلى 5.35 مليار درهم أي بنسبة 29 في المائة من المجموع، يليه قطاع السياحة ب 4.18 مليار درهم أي بنسبة 22 في المائة من المشاريع المرتقبة. قطاع الاتصالات من المقرر أن يستقطب استثمارات بمبلغى4.87 مليار درهم بنسبة 23 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات، وفي مجال القطاع العقاري تم التوقيع على اتفاقيات استثمارية بنسبة 15 بالمائة من الحجم الكلي للإستثمارات. بالنسبة لمناصب الشغل المرتقبة يبقى القطاع السياحي أهم مصدر لذلك بنسبة 52 في المائة من مجموع المناصب (2500 منصب شغل) يليه القطاع الصناعي بنسبة 31 في المائة من المجموع (1400 منصب شغل). ويستقطب قطاع الاتصالات 200 منصب شغل. وفي ما يخص مصادر الاستثمارات، أوضح اعمارة أن حجم استثمارات المشاريع التشاركية المغربية الخارجية يبلغ ما مجموعه 10 ملايير درهم وهو ما يمثل نسبة 51 في المائة من مجموع الاستثمارات المرتقبة المعروضة على اللجنة، تليها المشاريع الوطنية بحجم يصل إلى أربعة ملايير درهم أي بنسبة 39 في المائة من المجموع. بالنسبة للمشاريع المشتركة مع الخارج. تاتي المشاريع المشتركة المغربية البريطانية في المقدمة بنسبة 27 بالمائة، تليها المشاريع المشتركة المغربية الكويتية بنسبة 23 بالمائة. المشاريع المغربية الفرنسية لا تستأثر سوى بنسبة 2 بالمائة من الاستثمارات المشتركة، والاستثمارات المغربية السعودية 2 بالمائة والاستثمارات المشتركة مع ليبيا حظيت بنسبة 1 بالمائة. فيما يخص توزيع الاستثمارات على مستوى الجهات تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في مقدمة المجالات المستقطبة للإستثمارات بنسبة 27 بالمائة من الحجم الكلي للإستثمارات، تليها جهة الرباطسلا زمور زعير بنسبة 15 بالمائة، بعدهما تأتي الدارالبيضاء ثالثا بنسبة 13 بالمائة. من حيث توزيع مناصب الشغل التي ستخلق على صعيد الجهات، سيتم خلقق 1500 بجهة تطوانالحسيمة بنسبة 32 بالمائة من حجم المناصب الإجمالية، ثم جهة الدارالبيضاء 1200 منصب.
