تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بداية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يقضي بمنع الإشهار المباشر، أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية، أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. ويتكون مقترح القانون الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، من 8 مواد، تنص المادة الأخيرة منه على أنه» يعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 ألف درهم و25 ألف درهم لكل مخالفة»، كما أنه «يسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر». مواد القانون المقترح من طرف حزب المصباح شددت على ضرورة، «إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية». كما تنص المادة الخامسة من المقترح على منع عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض، وكذا «كل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه، أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به». وعن أسباب تقديمه للمقترح، قال الفريق إن ظاهرة تعاطي المشروبات الكحولية تفشت بين العديد من فئات المجتمع المغربي، لعدة أسباب منها الإشهار الذي تحظى به العديد من وسائل الإعلام. وفي هذا الاتجاه قال محمد بن عبد الصادق، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن المقترح يأتي حماية لصحة المواطنين المغاربة، من آفة الكحول التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض كثيرة ومتعددة، معتبرا أنه ليس من المنطقي السماح لإشهار هذه المشروبات الكحولية. ونبه بن عبد الصادق في تصريح ل«التجديد»، أن هذا القرار مستمد ليس فقط من الدول الإسلامية التي تحرم شرب الخمر بل حتى من بعض الدول الغربية، التي يستهلك فيها الخمر لا تسمح بإشهاره والترويج وله. وأوضح الفريق أن آفة الخمر أدت إلى الإضرار بقيم المجتمع المغربي المسلم، إضرار يضيف الفريق يدعو كافة المصلحين والقائمين على أمر البلاد إلى الحد من انتشار هذه الآفة خاصة وأنه أصبحت تتسبب في مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية جسيمة. فريق المصباح أضاف أن إسلامية الدولة بالمنطوق الدستوري يجعل من القانون يمنع بيع الخمر للمسلمين، لذلك فإن إشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون». هذا وقبلت الحكومة، مع قانون المالية لسنة 2012، بالزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية من خلال ما يعرف بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، لتنتقل من 10500 درهم لكل هيكتولتر حاليا إلى 20 ألف درهم لكل هيكتولتر، فيما تم الرفع من الضريبة المفروضة على الجعة لتطبق عليها 800 درهم للهيكتولتر. وينتج المغرب ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور حيث يبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الإنتاج، وفي هذا الاتجاه بلغ نزلاء الخمر في مختلف السجون المغربية خلال سنة 2009، 12 ألف نزيل، بسبب الخمر استهلاكا وترويجا، كما تأتي في الرتبة الثانية ضمن العوامل المسببة في حوادث السير، حيث تستقبل مصالح المستعجلات 7.24 في المائة منهم استهلكوا الكحول قبل الحادث.وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المغاربة يستهلكون 130 مليون لتر من الخمور سنويا، بلغت معه أرقام معاملات شركة «براسري المغرب» لإنتاج الخمور خارج الضريبة عن القيمة المضافة 2.34 مليار درهم خلال سنة 2011، بزيادة بلغت نسبتها 6.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، فيما بلغت النتيجة الصافية للشركة خلال سنة 2011 رقم 34.5 مليار سنتيم.وتضاعفت جهود الاستثمار سنة 2011 لتصل إلى 509 مليون درهم، بارتفاع بلغ 4.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، وبلغ إنتاج الشركة 870.179 هيكتولتر من المشروبات خلال سنة 2011.
