أكد بنك المغرب أن نهاية مارس تميزت بتواصل العجز التجاري، حيث ارتفع ب 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب المجلة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية الصادرة عن البنك، فإن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا حيث بلغت 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية، وهي أعلى نسبة منذ الفصل الأول من سنة 2010. واستقرت مداخيل الأسفار بتسجيلها 12,1 مليار درهم. وارتفعت مداخيل المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ب5,5 في المائة حيث بلغت 13,5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه الاستثمارات المباشرة الخارجية تراجعا، وسجلت 4,1 مليار درهم مقارنة مع 4,8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. واعتبر المصدر ذاته أن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2011 ،2012 سيناهز 43 مليون قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وذلك بتراجع نسبته 43 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبالمقابل عرف نشاط الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا ب13 في المائة. ووفق المصدر ذاته، فإن نسبة التدفق السياحي وعدد ليالي المبيت عرفت تراجعا ب5 في المائة و11 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالوضعية المالية، فقد بلغ العجز المالي 5,8 مليار درهم، وفق المصدر ذاته مضيفا، أن مؤشرات البورصة مازي وماديكس رأسملة البورصة، عرفت تراجعا. وأكد بنك المغرب أن قروض الاستهلاك ارتفعت خلال مارس من السنة الحالية مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية ، لتصل إلى 37 مليار درهم. وبخصوص القروض المعلقة الأداء، فإنها تطورت لتبلغ 34 مليار و3 مليون درهم خلال مارس الماضي، التي ناهزت نسبة الإرتفاع 10 في المائة. وسجلت قروض التجهيز ارتفاعا في نفس الشهر، فضلا عن تنامي كل من قروض العقار والقروض المختلفة على الزبائن.