أكد بنك المغرب أن قروض الاستهلاك وصلت إلى أزيد من 32 مليار درهم إلى غاية دجنبر الماضي، والقروض الصعبة الأداء 29,8 مليار درهم، وقروض العقار 188 مليار درهم والقروض المختلفة على الزبائن 92 مليار درهم. ووفق مؤشرات الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب، فإن أسعار المواد الأولية ارتفعت خلال يناير الماضي بالأسواق الدولية، إذ سجلت أسعار المواد الفلاحية ارتفاعا بأزيد من 52 في المائة. وأفاد المصدر ذاته أن عجز الميزان التجاري سنة 2010 وصل إلى 19,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ بلغ أزيد ن 151 مليار درهم. وحققت الاستثمارات أزيد من 37 مليار درهم، وذلك بارتباط كبير بعملية شراء اتصال فرنسا لرأسمال ميدتيل، وارتفعت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وبخصوص المالية العمومية، وصل العجز المالي إلى أزيد من 30 مليار حتى نهاية نونبر 2010. وهذه النتيجة تعكس ارتفاع النفقات، المرتبطة أساسا بنفقات صندوق المقاصة.وعرف مؤشرا البورصة تراجعا خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى تراجع رأسمال البورصة.