نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالجديدة صبيحة يوم الجمعة 4 ماي 2012، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الجديدة، استنكرت ما اسمته بالتسيير العشوائي لرئيس المجلس البلدي وأغلبيته المسيرة، مؤكدة في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، غياب الحد الأدنى من الرؤية السياسة والثقافية والرياضية والبيئية لمسيري المجلس البلدي. وطالب البيان رئيس البلدية بإرجاع ممتلكات البلدية المستغلة دون سند قانوني وعلى رأسها المخيم الدولي، داعيا إلى التدقيق في عمليات توزيع المال العام على جمعيات بعينها وحرمان الجمعيات الجادة. وفي السياق ذاته، أبرز البيان أن المجلس البلدي يعيش حالة من الفوضى على مستوى كافة المرافق الحيوية للجماعة كالمجزرة البلدية وقاعة نجيب النعامي، ومستودع الأموات، ومقابر المدينة وملعب العبدي، وسوق الجملة للخضر وقصر البلدية، مشيرا إلى غياب التجهيزات المكتبية الضرورية للبلدية. إلى ذلك طالب حزب العدالة والتنمية بالجديدة، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لإيقاف صفقة غير قانونية تهم إقدام رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة على فتح صفقة لبيع الملك العمومي الخاص التابع للأملاك البلدية والمسمى فور أفريك والموجود بشارع محمد الخامس، والبالغ مساحته 4458 م مربع، مشيرا إلى «وجود إلتزام بعقد التفويت الذي حاز بموجبه المجلس البلدي سنة 1979 على العقار، ومطالبته بالإسراع في حل أزمة النقل الحضري التي تعرف شللا تاما منذ ما يزيد عن الشهرين، مبديا رغبته الملحة بفتح تحقيق في عمليات توزيع المال العام على جمعيات معينة دون غيرها، مناشدا السلطات الوصية وخصوصا وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإنقاذه المدينة من الضياع، هذا وشارك في الوقفة ممثلوا المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة ومستخدمة شركة ادكو.