وزارة العدل توقع اتفاقية شراكة مع القطب المالي للدار البيضاء

قال سعيد الإبراهيمي المدير العام للهيئة المالية المغربية، يوم الخميس 12 أبريل 2012 بالدار البيضاء، إن موضوع التحكيم يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أن أغلبية المراكز المالية العالمية تتوفر على مراكز دولية للتحكيم تكون مصدر إشعاع بالنسبة لها وعنصر جاذبية للمستثمرين.
وأكد الإبراهيمي خلال المؤتمر الدولي حول التحكيم أن اعتماد التحكيم يدخل في إطار تحسين مناخ الأعمال.
من جهته، قال عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، إن وزارة العدل تعمل من أجل المساهمة في موضوع التحكمي، وأنه منذ سنة تشتغل الوزارة مع القطب المالي للدار البيضاء. وأضاف أن التحكيم والوساطة تندرج ضمن الحلول البديلة لحل المشاكل.
ووقعت وزارة العدل والحريات والهيئة المالية المغربية اتفاقية للشراكة، يسعى من خلالها الجانبان إلى وضع إطار قانوني لترسيخ وتنمية تعاونهما الإيجابي، ودعم جهودهما لإنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء.
ويكتسي موضوع التحكيم بالنسبة للقطب المالي للدار البيضاء أهمية باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومن شأن تشجيعها أن يوفر مناخا ملائما يسهم في جلب المستثمرين الأجانب.
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه قي شمال وغرب إفريقيا، ويحضره حكام دوليون من كل من انكلترا وسنغافورة وهونغ كونغ وفرنسا.