المغرب يستلهم تجربة سنغافورة لتطوير المركز المالي للدار البيضاء

توقع انطلاق المركز خلال السنة الجارية

وقعت الهيئة المالية المغربية ومؤسسة سنغافورة للتعاون على بروتوكول اتفاق يؤسس لشراكة استراتيجية بين المؤسستين يرمي إلى تنمية القطب المالي للدار البيضاء الذي يراد إطلاقه
في السنة الجارية.
وقد أوضح سعيد إبراهيمي، المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية وألفونسوس شيا، المدير التنفيذي لمؤسسة سنغافورة للتعاون، أنه سوف يتم نقل الخبرة والتجربة التي تراكمت لدى سنغافوة، التي تتوفر على رابع قطب مالي في العالم، بعد لندن ونيويورك وهونغ كونغ، إلى القطب المالي المغربي، الذي يقام على مساحة 100 هكتار بالعاصمة الاقتصادية. ومؤسسة سنغافورة للتعاون، باعتبارها وكالة حكومة، تتعاون مع خمس عشرة وزارة من أجل بلورة أفضل الحلول الاستثمارية التي تستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين في بلادها، في الوقت ذاته تعمل على بيع تجربتها لبلدان أخرى تتطلع لتكوين أقطاب مالية.
وقال الإبراهيمي، خلال ندوة صحفية عقدها بمعية شيا، إثر التوقيع على الاتفاق، الجمعة الماضي، «اخترنا نموذج سنغافورة بعد دراسة أحد عشر نموذجا لمراكز مالية عبر العالم، نظرا للدور الذي لعبه المركز المالي في التنمية، ولكونه مندمجا في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنه يضم زيادة على المصارف والمؤسسات المالية، مقرات فروع الشركات المتعددة الجنسيات المقيمة في سنغافورة، بينما اتخذت مراكز مالية أخرى شكل مناطق حرة أو ضمت فقط المؤسسات المالية».
وتجلى أن هاته الشراكة سوف تخول القطب المالي للدار البيضاء، الاستفادة من تجربة سنغافورة، عبر تناول الجوانب التنظيمية التي تتيح بلوغ أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم والإشراف على مختلف الفاعلين الماليين، واعتماد الجوانب القانونية والمؤسسية التي تخول الاسترشاد بأفضل الممارسات ذات الصلة بالضبط والمراقبة والإحاطة بالجوانب القانونية والمؤسسية المتصلة بسوق الرساميل في سبيل جعل الدار البيضاء مركزا جهويا في هذا المجال والوقوف على العناصر التي تساهم في تنافسية القطب المالي للدار البيضاء.
ويرتقب أن تستفيد من صفة القطب المالي للدار البيضاء، المقاولات المالية التي تعمل في القطاع البنكي والتأمين وشركات تدبير الأصول ومقدمو الخدمات المهنية الذين يمارسون أنشطة تدعم الأنشطة المالية، والمقاولات التي تعتبر مقارا جهوية أو دولية لشركات متعددة الجنسيات. وقد شدد الإبراهيمي على أن المشروع يوجد في مراحله الأخيرة، ويتوقع أن ينطلق رسميا خلال السنة الجارية، مؤكدا على التوجه نحو تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالقطب عبر بلورة قانون بنوك الأعمال وإحداث مقصورة خاصة بالعملات الصعبة ببورصة الدار البيضاء.