يستعد المغرب لإطلاق العمل بالقطب المالي الدولي؛ في الدارالبيضاء، المعروف أيضاً ب +مدينة الدارالبيضاء المالية؛ مطلع العام المقبل، بعدما صادق البرلمان على القوانين المتعلقة بخدماته ونشاطاته، التي عُهد بإدارتها إلى ''الهيئة المالية المغربية''، وهي شركة برأس مال 120 مليون درهم (14,25 مليون دولار) قابلة للزيادة، بالتعاون مع المصارف التجارية، و صندوق الإيداع والتدبير؛ (سي دي جي)، الذراع الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام المحلي، وفق ما جاء بالحياة اللندنية. وقال وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، إن المركز المالي سيمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنوياً، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية، التي اعتبرها من بين المناطق التي ستشهد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول أفريقيا إلى قطب جديد للتنمية في العالم. ويحتل المغرب المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي، بعد جنوب إفريقيا ومصر. وحسب المصدر ذاته، نقلا عن مزوار، أن الرباط في صدد اتصالات مع مراكز مالية دولية بينها سوق المال في لندن، لتكون شريكاً تقنياً لمشروع القطب المالي المغربي؛، الذي سينجز بالكامل عام 2014, بعد الانتهاء من البنى والتجهيزات المكتبية لإيواء مقرات الفروع والشركات الدولية.