أثار إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزاواد استقلال منطقة الشمال عن جمهورية مالي حالة ذهول عام من طرف المنتظم الدولي، خاصة أن الأمر يعني إفريقيا الغربية التي يسودها عدم الاستقرار وتشهد أزمات سياسية متتالية، وأيضا بالنظر إلى التداعيات الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. لا سيما أن تنظيم القاعدة دخل على الخط من خلال مجموعة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة بالغرب الإسلامي. تبعات أزمة الشمال تمثلت بالخصوص في نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين إلى الدول المجاورة كالنيجر وبوركينا فاصو وموريتانيا تسبب في معاناة إنسانية حادة بالمنطقة، وجعل منظمة العفو الدولية تحذر من وقوع كارثة إنسانية بالمنطقة، خاصة أمام الأزمة الغذائية الحادة. إن عوامل ومؤشرات مختلفة كلها تجتمع اليوم لتؤكد أن خيار الانفصال لا يمكن إلا أن يكون خيارا في اتجاه الباب المسدود، وذلك أولا: لكون هذا الخيار يسير ضد مطلب التكتل والوحدة الذي أصبح اليوم توجها عارما بالعالم منبعه ودافعه الأساس أنه لا يمكن للمجموعات الميكروسكوبية أن تستمر في الحياة في عالم اليوم، ولا يمكن لمطالب التنمية وتحقيق الإزدهار والرفاه للمجتمعات أن تتحقق دون دول قوية وذات سيادة كاملة ومندمجة، في إطار وحدة تكاملية مساندة لكل المبادرات المحلية التي لا يمكن إلا أن تكون فاشلة في غياب تكتل قوي، فالانفصال هو نوع من إعلان الدخول في موت سريري لأصحاب هذا الخيار وكل معتقداتهم. والإنفصال أيضا خيار يسبح أصحابه ضد تيار ويوجدون خارج التاريخ وفق التطورات الدولية والإقليمية الحاصل اليوم. ثانيا: إن خيار الإنفصال لا يمكن أن يعني بمنطق التجربة والواقع غير الفتنة وعدم الاستقرار وزرع التوترات والقلاقل بالمنطقة ولعل هذا الواقع ما تعبر عنه اليوم حالة التوتر داخل جمهورية مالي وعلى حدود كل الدول المجاورة لها خاصة الجزائر وموريتانيا. وهو ما يؤكد أيضا التكلفة الباهظة لهذا الخيار سواء على المستوى المادي أو البشري. ثالثا: تمت حالة وعي عامة اليوم من طرف المنتظم الدولي تذهب في اتجاه رفض مثل هذه الخيارات لما لها من انعكاسات سلبية عن السلم الاجتماعي الخاص والعام، وهو ما عبر عنه المغرب على لسان وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية، وهو ذات الرفض الذي عبرت عنه كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي وأيضا «القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل» التي تضم(الجزائر، مالي، النيجر، وموريتانيا) كما يحضر في هذا الصدد الموقف الجزائري الذي بات يستشعر اليوم خطورة الإنفصال، ويؤكد خبراء دوليون أن هذه التطورات ستدفعه في اتجاه الاعتدال، وقد أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي «إن الجزائر لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي» ودعا إلى الحوار من أجل معالجة المشكل. بكلمة إن دعاة الانفصال اليوم بالعالم لا يمكن إلا أن يصنفوا ضمن من يعانون من حالة شلل فكري وعجز في القدرات السياسية على صياغة واقتراح مبادرات من خيرة ما جادت به العلوم السياسية وتجارب الحكم اليوم، والقاضية بابتكار أساليب خلاقة وحلول عملية وواقعية في تدبير الخلافات والتوترات الداخلية لعدد من الدول، والتي من بينها مبادرة الحكم الذاتي كأحد الحلول السياسية المنصفة في نماذج مثل هذه لأن أي خيار آخر يستحضر نزوعات انفصالية لا يمكن إلا أن يكون خيارا مرفوضا وغير ممكن.